وصف وليد عبد المنعم عضو منظمة شباب حزب المؤتمر، الذى يرأسه عمرو موسى أحداث العنف الحالية التى يشهدهاالشارع المصرى بأنها نتيجة عفوية تحولت خلالها المظاهرات السلمية إلى عنف نتيجة عدم الاستماع لمطالب الشارع الذي طالما نادى بها. وأكد عبد المنعم فى حوار له على برنامج القاهرة أمس الجمعة، وجود اتفاق تام بين أعضاء الحزب بالالتزام بسلمية المظاهرات، ونبذ العنف فى كل المشاركات التى تمت على مدار الفترة السابقة والتي جرت اليوم في ذكرى الثورة. وأرجع سبب العنف الدائر الآن إلى أن هناك غضبا شديدا، واحتقان فى الشارع المصرى، مشيرا إلى أن ما فعلته الثورة من وجهة نظر الشعب هو تغيير لرأس السلطة واستعادة لنفس النظام مع تغيير الأوجه. وقال "كانت هناك رسائل وجهت لهذا النظام من الشارع وعبر الاحتجاجات المتكررة والمطالب الواضحة ولكن لم يعيها النظام الحالى أو يعيرها أي اهتمام". وتابع "مطالب الناس واضحة للجميع، وتتمثل فى المطالبة بحق الشهداء وتطبيق الحد الأدنى و الأعلى للأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية والنظر إلى المواد الخلافية فى الدستور وتعديلها وتحقيق مبدأ المواطنة ونبذ التمييز، فضلا عن ضمان انتخابات برلمانية نزيهة. وحذر عبد المنعم من أن حالة اللامبالاة والتطنيش التى تتبعها الحكومة الحالية ستودى بالبلاد بمنحدر خطير، منوها إلى أن التلميح برفع الدعم ومس رغيف العيش ومصالح الفقير أمورا كافية لهدم البلاد وتدميرها، وتساءل "أين رغيف العيش الذى قامت من أجله الثورة ؟" وشدد على وجوب وجود مصالحة سياسية وحوار وطنى حقيقى بين كل الرموز والقوى السياسية ومؤسسة الرئاسة لإنقاذ الوضع الاقتصادى للبلاد من الانهيار، مبديا أسفه لعدم وجود حوار وطنى حقيقى وفعال يساعد على عقد هدنة ومصالحة سياسية. وطالب مؤسسة الرئاسة بضرورة أن يكون هناك استجابة فورية وسريعة لمطالب المتظاهرين لحقن الدماء والحفاظ على الدولة من الانهيار والدخول فى ثورة عارمة. وطرح عضو منظمة شباب حزب المؤتمر العديد من الحلول لامتصاص غضب الشعب والتى تتمثل فى تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين "لا هم حزب ولا هم جمعية خيرية" والإفصاح عن مصادر تمويلهم، فضلا عن إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل فورا. واستنكر" عبد المنعم" مطالبة جماعة الإخوان المسلمين بدخول القوى المدنية معها فى معركة انتخابية قريبة فى الوقت الذى يقومون فيه بصرف المليارات على الحملات الانتخابية قائلا:"علينا رقابة كباقى الأحزاب والتكوينات السياسية وبذلك لا يمكن أن يكون هناك مقارنة بين إمكانيات الجماعة التي لا يراقبها أحد وكل الأطياف التى ستشارك فى الانتخابات ".