كشفت الدكتورة أنهار حجازي رئيس وحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أن قطاع المنازل يستهلك40.3% من استهلاك الكهرباء, وقالت إنه يجب علي الحكومة تقليل إنارة الشوارع, مع تشجيع استخدام اللمبات الموفرة بين المواطنين, كما كشفت عن مبادرة لترشيد إنارة المساجد, بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والأوقاف, وإنشاء وحدات لترشيد الطاقة بالوزارات المختلفة. وقالت إن مصر تواجه حاليا أزمة في توفير احتياجات التنمية من موارد الطاقة لأنه منذ عام2007 ومواردنا من الطاقة لا تلبي كامل احتياجاتنا, ومن هنا تم إنشاء الوحدة في إطار برنامج إدارة مخاطر تغير المناخ. وأضافت- في تصريحات خاصة لصفحة البيئة- أن الهدف الأساسي من الوحدة التنسيق بين الجهات المختلفة في مجال الطاقة, ورفع المقترحات للمجلس الأعلي للطاقة, وأن الوحدة تعمل علي حفز ترشيد الاستهلاك, وتحسين الكفاءة في الإنتاج والاستهلاك, والقيام بدراسات للدفع باستخدامات الطاقة المتجددة في كل جانب. واعتبرت أن أحد الأسئلة الرئيسية: هل مصر في حاجة إلي هيئة مركزية لكفاءة الطاقة؟ متابعة: إن قضايا ترشيد الطاقة ترتبط بجميع قطاعات الاستهلاك, وتختلف متطلبات كل قطاع, وفرص الترشيد به عن الآخر. ومن هنا جاء الرأي أن تكون بداية الطريق أن تنشأ بالوزارات المختلفة وحدات فرعية متخصصة لترشيد الطاقة علي أن يكون هناك تنسيق بينها وبين الوحدة الرئيسية. دور.. وتقييم الدكتورة أنهار تابعت أنه في هذا الإطار يتمثل دور الوحدة الرئيسية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء في المعاونة في بناء قدرات القائمين علي الوحدات الفرعية, وتقديم الدعم الفني حتي تصبح تلك الوحدات كيانات قادرة علي تسيير أمورها بنفسها. ورأت أن فترة الأزمة الحالية في موارد الطاقة فرصة لتحفيز استخدام نظم ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة. وأضافت أنه في5 نوفمبر2012 أعلنت وزارة الكهرباء الخطة القومية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية, وورد فيها تطوير ونشر نظم الإنارة الكفؤة, والاستعانة بالسخانات الشمسية والطاقة الكهربائية ومشروعات إنتاج الكهرباء من الرياح والخلايا الشمسية بالإضافة إلي تحسين أداء الشبكة إلا أنه لم يرد أي برنامج لقطاعات الصناعات أو النقل, وكيف سيتم الترشيد بتلك القطاعات, فالدولة ليست قطاع الكهرباء فقط, والحديث عن الترشيد يجب أن يكون في جميع قطاعات الطاقة( البترول الغاز الكهرباء). وأكدت أنه لابد من أن يحدث تقييم لكمية الطاقة المستخدمة في كل صناعة, ومقارنتها بالمعدلات العالمية حتي تتمكن من ضبطها, بجانب إدارة مخاطر تغير المناخ, مؤكدة أن الوحدة قامت بعمل دراسة مع الوكالة الفرنسية للتنمية. مشكلة البيانات وكشفت رئيس وحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات عن أن قطاع الطاقة يعاني صعوبة شديدة في دقة البيانات, وتوافرها, وللتغلب علي ذلك ستعمل الوحدة علي وضع أسس سليمة لبنك معلومات الطاقة بحيث يتم تطويره وتحديثه. وأضافت ان مشكلة الطاقة الحالية لا يمكن إرجاعها إلي تقاعس الحكومة لأنها ترتبط بالواقع الاقتصادي الحالي في مصر, فالحكومة ليس بإمكانها حلها بشكل كامل في فترة قصيرة, نظرا لزيادة الهوة بين الإنتاج الفعلي والاحتياجات الآنية, لذلك علي الحكومة تقليل الإنارة في الشوارع, والتشجيع علي استخدام اللمبات الموفرة. وأوضحت أن أقصي إمكانات تطبيق ترشيد موارد الطاقة بصفة عامة يوجد بقطاع الصناعة, ويليها قطاع النقل, وأنه يجب التركيز خلال المرحلة المقبلة علي العمل بهذه القطاعات سواء لرفع كفاءة استخدام الموارد البترولية أو الكهرباء, ولكن مازال القطاع المنزلي أكبر مستهلك للكهرباء في الجمهورية, إذ يستهلك403% من إجمالي الاستهلاك. ترشيد.. ومبادرة وقالت: نحن في أزمة سوف تتزايد في الصيف مع زيادة الأحمال وخاصة في شهر رمضان, والتغلب عليها أمر صعب, والحكومة لا تجد مفرا من قطع التيار لفترات..لذا سوف يؤدي ترشيد الاستهلاك من جانب المواطن إلي تقليل فترات انقطاع التيار بالنسبة إليه علاوة علي الوفر المادي في قيمة الفواتير. واختتمت حديثها بالقول إن مركز المعلومات يتبني- بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والأوقاف- مبادرة لتحويل نظم إنارة الجوامع إلي الإضاءة الموفرة, حيث يوجد بمصر110 جوامع تابعة لوزارة الأوقاف بالإضافة إلي30 ألف زاوية أهلية, وأنها تستخدم أضواء شديدة وخاصة في رمضان.وإذا اتخذت وزارة الأوقاف قرارا مركزيا بتحويل إنارة الجوامع إلي إنارة موفرة سوف يكون الترشيد كبيرا. وحين سمع مسؤلو الأوقاف عن المبادرة وعدوا بدراسة الأمر, وبادروا بإرسال منشور للجوامع لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه, والدعوة للحد من زينة الجوامع وخاصة في رمضان, وتأكيد علي أن تترك لمبة واحدة مضاءة بين الصلوات, ومرور فريق للتأكد من الالتزام بذلك, وغيره من إجراءات الترشيد.
