نفي علاء حافظ مدير عام الشئون القانونية برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ما أثير حول إحالة70 إعلاميا بماسبيرو للنيابة العامة من بينهم توفيق عكاشة وتامر أمين وعلاء بسيوني وإنجي علي وخالد شبانة ومحمد نصر وذلك بسبب تقاضيهم أموالا من التليفزيون بالرغم من توقف برامجهم وعملهم خارجه. قائلا: لم يحدث ذلك قط ولكن من تم تحويلهم للنيابة العامة الثلاثاء الماضي هم4 من الموظفين بقطاع القنوات المتخصصة بعد التعدي علي مكتب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون في واقعة تحطيم أبواب بالدور التاسع بعد تردد أخبار عن تخفيض رواتبهم. أما ما نسب عن تحويل إعلاميين للنيابة العامة فهو عار من الصحة لأن الإعلاميين الحاصلين علي أجازات تمت مجازاتهم بعقوبات ما بين3 و5 أيام خصم بالاضافة لعقوبة اللوم بسبب عملهم في قنوات أخري بدون الحصول علي إذن وتصريح وذلك عن السنوات الماضية وقد تم توفيق الأوضاع منذ بداية عام2013 وإرسال خطابات لكل من يعمل خارج ماسبيرو لتقنين أوضاعهم والحصول علي إذن وهو ما تم مع الأغلبية, ومن لم يأت بعد تقنين الأوضاع لم يتم تحويله للنيابة. علقت الإعلامية رولا خرسا علي ذلك قائلة أن هذا الكلام غير صحيح; أتحدي أن يثبت إنني تقاضيت مليما واحدا من التليفزيون بعد حصولي علي إجازة وتوقف برنامجي( في العمق), و(القصة وما فيها) حتي إنني رفضت عرض حلقات كانت مسجلة قبل حصولي علي الإجازة ولم أتقاض عنها أجرا وجلست في بيتي قبل تعاقدي مع قناة الحياة, وأضافت: أنني لا أرضي علي نفسي أبدا أن أتقاضي أجرا عن شيء لم أنجزه وأدفع باستمرار تأميناتي مقابل الإجازة التي حصلت عليها من قطاع الأخبار وأقوم بتجديدها ولذلك فقد تعجبت من هذا الكلام, وتساءلت لماذا يتم الزج باسمي في قصص كاذبة.