وافق مجلس الشوري في جلسته التي عقدهاأمس برئاسة الدكتور احمد فهمي علي تعديل عدد من مواد قانون الضريبة علي الدخل وقد أعفي مشروع القانون عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية. التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال و التوزيعات علي حصص رأس المال في شركات الأشخاص والتوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صنايق الاستثمار. وقد استحدث القانون شريحة جديدة لتطبيق الضريبة التصاعدية وذلك بفرض30% علي الأشخاص الذين يزيد دخولهم علي5 ملايين جنيه, كما رفعت التعديلات حد الاعفاء الضريبي للأفراد الي12 ألف جنيه. وبدأ المجلس في مناقشة نص المادة الأولي حيث رفض المجلس التعديل الذي تقدم به ناجي الشهابي وبعض النواب وطالبوا من خلاله أن يطبق القانون في الشهر التالي من تاريخ نشر القانون وهو ما رفضه مقرر الموضوع محمد الفقي حيث اكد ان هذا يتنافي مع الاثر الفوري للتطبيق القانون وهو ما تمسكت به الحكومة وطالبت بضرورة تطبيق القانون في اليوم التالي من نشر القانون وليس في الشهر التالي من تاريخ نشره. ووافق المجلس ايضا علي تطبيق الضريبة علي الخبراء الموفدين من شركات اجنبية للقيام بمهمة ومشروعات داخل مصر لمدة تزيد علي183 يوما وفقا للقانون واكدت الحكومة انه منعا للازدواج الضريبي فعلي الدولة المقيم فيها ألا تطبق عليه الضريبة وليست مصر, وبذلك وافق المجلس علي فرض ضريبة10% علي المقيمين من غير جهات عملهم الاصلي. ووافق مجلس الشوري علي المادة13 التي تنص علي مبلغ7000 جنيه إعفاء شخصيا للممول وكان عدد من النواب قد طالبوا برفع قيمة الإعفاء إلي عشرة آلاف جنيه حتي يتماشي مع حكم تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور وتم رفض الاقتراح. وفي سياق متصل قال النائب عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: كنت أتمني أن أسمع من الحكومة إحصاء لإعفاء محدودي الدخل مؤكدا أن الاقتراح بتقليل الشرائح اقتراح وجيه وفرض ضرائب مرتفعة مع أصحاب الدخول العالية. وقد وافق المجلس علي المادة8 والتي تحدد الفئات المستحقة عليها الضريبة حيث حدد القانون الآتي من كان دخله حتي5 الآف جنيه معفاة وإذا كانت الشريحة من5 آلاف إلي30 ألف جنيه تحصل ضريبة10% ومن30 ألف إلي45 ألف جنيه تحصل ضريبة15% و من45 ألف جنيه إلي مليون تحصل ضريبة20% وأكثر من مليون جنيه إلي5 ملايين جنيه تحصل ضريبة25% واستحدث المجلس شريحة جديدة لمن هو أكثر من5 ملايين جنيه تحصل ضريبة30%. كما وافق المجلس علي إلغاء فرض ضريبة علي عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة بالبورصة والتوزيعات علي حصص رأس المال في شركات الأشخاص أو التوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار وذلك لعدم إضافة أي أعباء جديدة علي البورصة. كماوافق مجلس الشوري علي فرض ضريبة قدرها25% وبغير تخفيض علي اجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية او اراضي البناء عدا الاراضي الوقعة في زمام القري تحصيل قيمة الضريبة سواء عند ابرام العقد او اشهاره او التسجيل بالشهر وانتقد طارق الملط النائب عن حزب الوسط تحصيل الضريبة عند التسجيل مؤكدا ان ذلك لن يشجع علي تسجييل الثروة العقارية في مصر النواب ينتقدون النائب العام لسماحه بوجود مبارك بمستشفي المعادي وجه عدد من أعضاء مجلس الشوري انتقادات حادة للنائب العام لسماحه بوجود الرئيس المخلوع حسني مبارك في مستشفي القوات المسلحة بالمعادي علي الرغم من ان تقرير الدكتور اكرم الشاعر الذي انتهي الي صلاحية مستشفي سجن طره لمتابعة حالته. وكان النائب محمد الصغير قد تقدم ببيان عاجل خلال جلسة المجلس اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس حول ظهور الرئيس المخلوع علي شاشات التليفزيون اثناء محاكمته أمس و ظهر وشعره مصبوغ وقال الصغير في بيانه من الواضح أن هناك كوافيرا للمتهمين يصبغ شعرهم ويشد وجوههم, مشيرا إلي النظاره والساعة التي كان يرتديها المخلوع, ورد فهمي مؤكدا ان هذه الساعة قيمتها2 مليون جنيه ومهداه له من جريدة الاهرام. واضاف الصغير بعد ان كان المخلوع يخفي وجهه من الناس حتي لا يراه أهالي الشهداء, أصبح يلوح بيديه أمام الكاميرات وكأنه يقول أن الثورة المضادة تقوم بدورها وهو ما دعاه للابتسام. وطالب الصغير بعودة جمال مبارك إلي سجن طرة قائلا: جمع الاسرة يكون في سجن طرة وليس في ارقي مستشفيات مصر, متسائلا اين رئيس الجمهورية من ذلك؟, نريد تطبيق القانون بحسم. وقال النائب عاطف عواد عن حزب الوسط, معاملة الرئيس المخلوع جعلتني أتمني الحبس, مشيرا إلي أن مبارك يعالج علي نفقة الدولة في مستشفي5 نجوم ويأتي بطائرة فكيف نري العصابة تلوح للجماهير. وفي نهاية المناقشات أحال الدكتور أحمد فهمي البيان للحكومة للرد عليه.
