أمل جديد شهدته محافظة القليوبية في مجال إدارة المخلفات الصلبة بعد توقيع اتفاق تعاون بين المحافظة وكل من مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني(GIZ), وإحدي الشركات الكبري المنتجة لمواد البناء في العالم , للعمل بشكل مشترك لتجربة حلول جديدة تتناول مشكلات إدارة المخلفات الصلبة وأزمة الطاقة المتنامية بالمحافظة. ويأتي توقيع الاتفاق تحت رعاية المحافظ الدكتور عادل زايد في إطار المفهوم الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص, لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ علي البيئة, واستنادا الي بروتوكول العمل القائم بين المؤسسة الألمانية ومحافظة القليوبية منذ عام2010 من خلال برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية,لعمل أنظمة إدارة مجتمعية متكاملة للمخلفات الصلبة في مدينتي الخصوص والخانكة, و في إطار المشروع القومي لتطوير البناء المؤسسي والقانوني والتنظيمي الخاص بإدارة المخلفات الصلبة علي المستوي الوطني. ويتضمن الاتفاق حسبما صرح كل من: توفيق الخشن مدير مكون المخلفات الصلبة و كاتارينا غوتس المستشار الإعلامي لبرنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية العمل علي إعادة تأهيل مركز تدوير المخلفات بعرب العليقات, وإنشاء خط جديد لاستخراج الوقود الصلب من المخلفات, بحيث يمكن استخدامه كمصدر بديل للطاقة في مصانع الأسمنت كبديل لمصادر الطاقة التقليدية كالغاز الطبيعي والمازوت. وستوفر المنشأة فرص عمل عدة في حين أنها ستفيد جامعي النفايات والقائمين علي إعادة تدوير المخلفات غير الرسميين, إذ سيعملون علي فصل المواد القابلة للتدوير مثل البلاستيك والمعادن. ومن جانبها ستعمل محافظة القليوبية باستخدام جزء من العائدات الناتجة عن بيع ذلك الوقود لتعزيز عملية جمع ونقل المخلفاتفي مدينتي الخصوص والخانكة,حفاظا علي الصحة العامة للسكان والبيئة. وقال الدكتور جونتر فهينبول منسق البرنامج الخاص بالتعاون الإنمائي الألماني إن هذا التعاون التنموي يعد مثالا رائعا للجهد المشترك بين المنظمات العامة والخاصة للعمل معا علي إيجاد حلول للمشكلات البيئية المصرية, وفي الوقت ذاته تعزيز الفرص الاقتصادية لسكان المناطق الحضرية الفقراء بمصر. ورأي السيد يواكيم شتريتز, منسق التعاون الإنمائي الألماني أن هذا المنهج المشترك يمكنه نقل الخبرات والمعرفة للتعامل مع الخطوات المقبلة الخاصة بوضع نظام لتحسين واستدامة إدارة النفايات يكون مناسبا لمصر. وأشار عمرو القاضي المدير العام بالشركة المنفذة إلي أن الاتفاق يحقق هدفين هما المساعدة في إيجاد حلول بديلة للطاقة في ظل أزمة الطاقة المتنامية,وإيجاد حلول لمشكلة المخلفات الصلبة المتفاقمة في مصر, في إطار تحقيق مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات اذ انه سيوفر فرص عمل ويوجد حلولا لمشكلات تواجه المجتمع.
