أكد المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني, أن الحكم ببطلان تعيين النائب العام محل دراسة. تمهيدا للطعن عليه أمام محكمة النقض في وقت مناسب, طبقا للإجراءات المعتادة للطعن وذلك باعتبار أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله مختصم في هذا الحكم بشخصه. وأشار إلي أنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن هذا الحكم غير قابل للتنفيذ إلا في حالتين, إما فوات مواعيد الطعون, أو صدور حكم سابق من محكمة النقض. ومن ناحية أخري, ناشد مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة أمس المجلس الأعلي للهيئة عدم التقدم بالطعن علي الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما. وقال المستشار محمد محمود طه رئيس النادي إن حل الأزمة يجب أن يكون بعيدا عن النزاع القضائي. ومن جانبه, أكد المستشار عبدالله فتحي, نائب رئيس محكمة النقض, أن الصيغة التنفيذية التي تسلمها المستشار عبدالمجيد محمود الخاصة بالحكم الصادر بعودته, هي الطريق الأول لتنفيذ الحكم عبر مؤسسات الدولة, حتي ولو بالقوة الجبرية.