أكد المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني، أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة المتعلق بمنصب النائب العام، محل دراسة تمهيدا للطعن عليه أمام محكمة النقض في وقت مناسب طبقا للاجراءات المعتادة للطعن علي الأحكام، باعتبار أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله مختصم في هذا الحكم بشخصه. وأضاف أن هذا الحكم صادر من دائرة محكمة الاستئناف بصفتها محكمة أول درجة، حسبما هو مقرر في قانون السلطة القضائية، وأن هذه المحكمة يطعن علي أحكامها أمام الدائرة المختصة بمحكمة النقض، التي تفصل بدورها في موضوع القضية بصفتها محكمة ثاني درجة، وينظر الطعن باعتباره طريق طعن عاديا. وأشار إلي انه من المستقر عليه فقها وقضاء أن هذا الحكم غير قابل للتنفيذ، إلا في حالتين اثنتين، إما فوات مواعيد الطعن دون الطعن عليه، أو صدور حكم بتأييده من محكمة النقض (ثاني درجة) مؤكدا أنه في غير هاتين الحالتين، فهو غير قابل للتنفيذ الفوري، ولا يجوز بأي حال أن يذيل بالصيغة التنفيذية، كما أوضح أن النائب العام يمارس مهام عمله بصورة طبيعية ومعتادة، وأن جميع القرارات الصادرة عنه صحيحة قانونا، لأن الحكم قابل للطعن عليه، وبالتالي فهو غير قابل للتنفيذ إلا في ضوء الحالتين المشار إليهما، وفي الوقت الراهن لم تتوافر أي من هاتين الحالتين.