مع تواصل ردود الفعل الغربية التي تدين الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الامنيه المصريه ضد المتظاهرين مؤخرا, وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني دعم واشنطن لتحول شامل وذي مصداقية نحو الديمقراطية في مصر, ترقي إلي مستوي الوعد الذي شهده ميدان التحرير. وأوضح كارني: أن الوعد التطلعات الثورية التي شاهدها الجميع في ميدان التحرير وضبط النفس من جانب قوات الأمن في تعاطيها مع الأحداث, كل ذلك كان أمرا واعدا جدا حول ما يجب أن تكون عليه مصر الجديدة. إلا أنه أعرب عن قلقه العميق إزاء أعمال العنف الأخيرة, مشيرا إلي حاجة قوات الأمن المصرية لاحترام وحماية الحقوق العالمية لجميع المصريين, بما في ذلك الحق في حرية التعبير السلمي والتجمع. وأكد أنه يتعين علي السلطات المصرية مساءلة من ينتهكون هذه المعايير, بما في ذلك قوات الأمن. وفي الوقت ذاته, أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولان عن ترحيب واشنطن بالإقبال المرتفع نسبيا في الانتخابات المصرية. وقالت: نعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح للمضي قدما في مصر. ورفضت المتحدثة وجهة النظر القائلة إنه في الوقت الذي تشجع فيه الولاياتالمتحدة العملية السياسية والمضي قدما في الانتخابات في مصر فإنها تتغاضي عن وقوع اشتباكات في الشوارع في مصر وتترك المجال لجهات معينة لعمل ما تريد. وأضافت المتحدثة إن بلادها تتوقع من السلطات المصرية ممارسة ضبط النفس بالشكل المناسب والسماح للمتظاهرين بالتظاهر السلمي, مؤكدة علي حرية وسائل الإعلام في مصر كضرورة مطلقة, وأشارت إلي أنه فيما يتعلق باعتقال صحفيين أمريكيين في مصر فإن السفارة الأمريكية في القاهرة اشتركت في محاولة لإطلاق سراح الصحفيين. وفيما يتعلق بشروط الكونجرس علي المساعدات المقدمة لمصر وباكستان, قالت نولاند: مرة أخري, نحن دائما نعمل مع الحكومات المعنية عندما يكون هناك تشريع معين يتطلب منا تقديم بعض الشهادات قبل الإفراج عن المساعدات, وهذا وضع طبيعي في كثير من هذه الحالات, ولذلك فإننا سوف نتشاور بالطبع مع المصريين ونحن نمضي قدما في تطبيق ذلك. وبعد يوم من إدانة مفوضة حقوق الإنسان للقمع الوحشي ضد المعتصمين في التحرير والمطالبة بالتحقيق ومحاكمة المتورطين, أكد فرج فنيش المسئول عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه لم يتم رصد أي تقدم في التحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب وقتل المتظاهرين, خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك أو حتي خلال فترة حكم المجلس العسكري لمصر. وحذر فنيش- علي هامش المؤتمر الإقليمي للدفاع عن حقوق الإنسان بالقاهرة- أن صور تعذيب المتظاهرين علي أيدي عناصر الجيش وقوات الأمن تكشف عن عقلية ورغبة انتقامية واضحة للجنود المعتدين بعيدا عن أسلوب حماية المنشآت أو الأمن, حيث لم يكن هناك وجوب للضرب المبرح. وأوضح أنه في ظل الأوضاع الراهنة في مصر والاعتداءات الدامية علي المتظاهرين العزل من شباب ونساء وأطفال, قد تطلب المفوضية من الحكومة المصرية السماح بإرسال بعثة لتقييم أوضاع حقوق الانسان وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها. وفي باريس, نظم العشرات من أبناء الجالية المصرية وقفة احتجاجية مساء أمس الأول أمام مقر المكتب العسكري المصري بالعاصمة الفرنسية. وفي الوقت ذاته, صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو بأنه تم إيفاد السفير فرنسوا زوميري المكلف بشئون حقوق الانسان لزيارة مصر خلال الشهر الحالي علي خلفية احداث العنف ضد المتظاهرين للنظر في قضية حقوق الانسان وحقوق المرأة و ذلك حرصا منهم علي تشجيع الديمقراطية في مصر. وأكد فاليرو أن بلاده تدين وبشدة الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين في ميدان التحرير مشيرا الي استخدام العنف المتعمد ضد المرأة, مشددا علي ضرورة التحقيق في حادث تقديم المسئولين الي العدالة. وقال نحن ندعو الي الهدوء والإحساس بالمسئولية بحيث يمكن لمصر أن تواصل عملية انتقالها إلي الديمقراطية سلميا.
