يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور هشام قنديل تعديل قانون الزراعة بجعل ترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية اجباريا وبمقابل مادي. وأعطت التعديلات الحق لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا في المناطق التي يعينها, وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض, واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوقائية في مواعيد دورية, وتجري عمليات التسجيل والحقن والتطهير والاختبارات نظير مبلغ لا يتجاوز قيمة التكلفة الفعلية يقدره وزير الزراعة بقرار منه, وتخصص لكل حيوان سجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية لجرعات التحصين وذلك عند إعطائه الجرعة الأولي منها. وعاقبت التعديلات بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام التعديلات التي ادخلت علي مواد القانون المشار إليه. كما عاقبت المواد المستبدله من القانون المشار إليه بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين129 و130, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة127, وتضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في المواد144 و144 مكرر, و144 مكرر(أ) من هذا القانون في حالة العود خلال مدة سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
