طالب أعضاء السلطة القضائية مجلس إدارة نادي قضاة مصر بعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة سبل تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام. والسعي الي تنفيذه بجميع السبل القانونية والمادية, والتشاور بين جموع القضاة وأعضاء النيابة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ الحكم, كما طالب أعضاء السلطة القضائية مجلس القضاء الأعلي بعدم السماح للنائب العام الحالي بحضور جلسات المجلس حتي لاتصبح قراراته عرضة للبطلان. وأعلن المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة أن مجلس إدارة النادي سوف يتخذ اجراءات تصعيدية حاسمة في حالة إذا ما تم التقاعس أو الامتناع عن تنفيذ الحكم من قبل النائب العام أو السلطة التنفيذية. وأن نادي القضاة وأعضاء النيابة العامة يرفضون باستمرار المستشار طلعت عبدالله في منصبه, كما أنهم لن يقبلوا أن يرشح مجلس القضاء الأعلي طلعت لمنصب النائب العام مرة أخري اذا اعتذر المستشار عبدالمجيد محمود عن العودة مجددا لمنصبه. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بالنادي ان أعضاء النيابة العامة في جميع نيابات مصر ملتزمون بتنفيذ حكم محكمة الاستئناف ببطلان تعيين النائب العام. علي الجانب الآخر أكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق استحالة عودة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق طبقا للقانون والدستور. وأوضح عبدالعزيز ل الأهرام ان النائب العام السابق لا يستطيع ممارسة عمله كنائب عام مرة أخري لمخالفة الدستور الذي نص علي أن مدة بقاء النائب العام في منصبه لا تتجاوز4 سنوات, لافتا إلي أنه حتي لو صدر حكم نهائي وبات بعودته لعمله فلن يمكث فيه لانه استنفد المدة الدستورية والقانونية المنصوص عليها. وأضاف أن قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله صحيح مائة في المائة وفقا للقانون والدستور.
