كتب حسام الجداوي: قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقدم من رامي لكح مرشح. الدائرة الأولي بالساحل والذي يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار القاضي بإلزام اللجنة العليا للإنتخابات باستبعاده من كشوف المرشحين وباستبعاده من خوض الانتخابات البرلمانية لاردواج الجنسية وجنسيته بالفرنسية, لجلسة السبت. الموافق24 من يناير العام المقبل. واستند لكح في طعنه إلي حصوله علي حكم سابق صدوره من القضاء الاداري بالسماح له بالترشح في انتخابات مجلس الشعب, مستندة إلي عدم ازدواج جنسيته إلا أن محكمة القضاء الإداري بهيئة مغايرة قد أصدرت أمس حكما. بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رجل الأعمال رامي لكح واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب, وذلك بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية, حيث تبين أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلي جانب المصرية, ولم يتنازل عنها حتي الآن واستندت المحكمة في حكمها إلي أن مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية. قد قدمت للمحكمة مستندا يفيد أن رامي لكح مازال متمتعا بالجنسية الفرنسية. ولم يتنازل عنها, وقالت المحكمة بأن الجنسية رابط بين الفرد والدولة, وأن الشخص الذي يحمل جنسيتين مزدوج الولاء, وأن عضو مجلس الشعب يجب أن يكون خالص الولاء وكان سامح سعيد أحد المرشحين قد أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حمل رقم8510 لسنة65 قضائية, أكد فيه أنه حصل علي مستندات جديدة تؤكد أن لكح مازال يحمل الجنسية الفرنسية, وهو ما يعد مخالفا لشروط الترشيح.
