اعترف عدد من المتهمين أمام تامر العربي رئيس النيابة الكلية بتقاضيهم مبالغ مالية تتراوح ما بين مائتي جنيه وألف جنيه من بعض الأشخاص, نظير قيامهم بارتكاب أعمال تدمير وتخريب جميع المنشآت العامة والخاصة بشارع قصر العيني. واعترف المتهمون بارتكابهم أعمال الحرق والتخريب تنفيذا لتعليمات الأشخاص الذين سلموا لهم المبالغ المالية, وأكدوا أن هؤلاء الأشخاص وعدوهم بدفع تلك المبالغ المالية بشكل يومي ومضاعفتها في حالة زيادة أعمال التدمير والتخريب. وأدلي المتهمون بالإسمين الأول والثاني لهؤلاء الأشخاص كما أدلوا بأوصافهم, وتباشر النيابة التحقيقات بإشراف المستشار طارق أبوزيد المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة. كما واصلت نيابة جنوبالقاهرة تحقيقاتها في أحداث مجلس الوزراء التي أسفرت عن استشهاد12 وإصابة العشرات, حيث استمعت النيابة بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة إلي أقوال182 متهما وقررت حبس123 علي ذمة التحقيقات, وإخلاء سبيل59 آخرين من بينهم22 طفلا تم تسليمهم لذويهم و6 فتيات ووجهت النيابة لهم تهم مقاومة السلطات والتعدي بالضرب علي أفراد القوات المسلحة, والتحريض علي إتلاف الممتلكات العامة والخاصة, وتخريب المنشآت العامة باستخدام زجاجات المولوتوف والحجارة والرخام. وكان فريق من رؤساء ووكلاء نيابات جنوبالقاهرة برئاسة تامر العربي رئيس النيابة الكلية, ومحمد عبدالحميد رئيس نيابة مصر القديمة, وعلي مشهور رئيس نيابة البساتين قد استمعوا إلي أقوال182 متهما وفي الوقت نفسه تبين إصابتهم بجروح وكدمات في مختلف أجزاء الجسد حيث, وجهت النيابة للمتهمين تهم الاشتراك في تدمير وحرق مباني مجلس الشعب والشوري وحي بولاق أبو العلا وغرب القاهرة وهيئة النقل العام, وديوان عام وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري وهيئة المواني البرية والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل واتهمتهم النيابة بقذف تلك المنشآت بالطوب وقطع الرخام والسيراميك وتكسير واجهات تلك المنشآت العامة وكذلك إشعال النيران فيها مما أسفر عن تفحم وتدمير الطوابق الأربعة الأولي لمبني مجلس الشعب وإحراق مبني المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, وعدد من المستندات والأوراق المهمة بجميع المنشآت المنكوبة وأنكر جميع المتهمين اشتراكهم في أعمال التدريب والتخريب وأنهم اشتركوا فقط في أعمال المظاهرات مما عرضهم للإصابة بجروح وكدمات علي يد المتظاهرين وقوات الجيش, إلا أن التحريات أكدت اشتراكهم في إتلاف وحرق المنشآت العامة, كما كشفت كاميرات التصوير الخاصة بمجلسي الشعب والشوري عن تورطهم في أعمال التخريب وأمرت النيابة بحبس123 متهما, وقد تم نقل متهمين إلي مستشفي قصر العيني لسوء حالتهما الصحية نتيجة إصابتهما بجروح قطعية في الرأس والوجه وتم فرض حراسة أمنية مشددة عليهما داخل المستشفي. وكشفت تحقيقات ناصر العربي رئيس النيابة الكلية عن موت أحد المتهمين, ويدعي محمد محيي حسين عقب نزوله من سيارة الترحيلات ودخوله حجز محكمة جنوبالقاهرة بزينهم حيث كان مصابا بجرح قطعي في الرأس وكدمات في ضلوع الصدر أدت إلي إصابته بنزيف داخلي في المخ, وعقب القبض عليه وإيداعه سيارة الترحيلات فارق الحياة, وتم نقل جثته إلي مشرحة زينهم لبيان أسباب الوفاة. ومن ناحية أخري, استمعت النيابة برئاسة أحمد الأبرق رئيس نيابة السيدة زينب, ومحمود زيدان وإسلام العبودي وكيلا أول النيابة إلي أقوال عدد من المصابين داخل مستشفيات قصر العيني والمنيرة وأحمد ماهر, وتنوعت إصابتهم ما بين كدمات وجروح في الرأس والجسد, وبعضهم مصاب بطلق ناري في الأقدام حيث أكدوا تعرضهم للضرب بالشوم والعصي في أثناء اشتراكهم في المظاهرات علي يد أشخاص غير معروفين وتماثل عدد كبير منهم للشفاء, وغادروا المستشفيات ويتلقي الباقون العلاج وكلهم في حالة مستقرة.
