قررت نيابة جنوبالقاهرة، الإثنين، حبس 132 متظاهراً من المقبوض عليهم فى أحداث مجلس الوزراء 4 أيام على ذمة التحقيق، وأخلت سبيل 53 آخرين بينهم أطفال حديثو السن، ووجهت لهم النيابة تهم إثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير الأمن العام وتعطيل المرور.. وقررت تأجيل التحقيق مع 9 آخرين لحين تماثلهم للشفاء نظرا لإصابتهم بجروح وكدمات متفرقة وتعذر استجوابهم. وقررت النيابة تسليم 21 حدثاً من المخلى سبيلهم لأهاليهم، كما طلبت النيابة من أسر 31 متهماً آخرين إحضار ما يفيد أعمارهم الحقيقية قبل إخلاء سبيلهم، وقررت توقيع الكشف الطبى على 68 متهماً آخرين لبيان ما بهم من إصابات وتحديد نوع الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والأداة التى أدت إلى الإصابة ووجود شبهة جنائية من عدمه، كما عرضت النيابة المتظاهر الذى لفظ أنفاسه مساء الأحد داخل حجز محكمة جنوبالقاهرة فى منطقة زنانيرى على الطب الشرعى، الذى بدأ فى توقيع الكشف الطبى عليه صباح الإثنين، وتشريح جثته للوقوف على أسباب الوفاة، وتبين أنه يدعى محمد محيى حسين، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل حجز المحكمة مساء الأحد قبل التحقيق معه، وتبين من التحقيقات أنه لا يحمل أى إثبات شخصية وتم نقله إلى مشرحة زينهم لتشريح جثته لبيان سبب الوفاة ونوع الإصابة. وقال متهمون فى التحقيقات إنهم تعرضوا للضرب بعد إلقاء القبض عليهم، وإن زميلهم الذى توفى داخل الحجز مات بسبب الاعتداء عليه، وإنه كان بصحة جيدة أثناء القبض عليه. وأصدر المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قراراً بنقل التحقيقات من النيابة العامة وانتداب قاضيى تحقيق من وزارة العدل، وهما المستشاران «وجدى عبدالمنعم ووجيه العشرى». واستمعت النيابة إلى أقوال 176 متظاهرا متهما، ونفوا جميعا التهم المنسوبة إليهم، وقرروا أن إلقاء القبض عليهم تم بشكل عشوائى، وأن قوات الجيش اعتدت على بعضهم ما تسبب فى إصابتهم بجروح وكدمات تستدعى نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج، وتبين من التحقيقات أن المتهمين من الباعة الجائلين بالميدان ولا يحملون أى إثبات شخصية. وأشار بعض المتهمين فى التحقيقات أن إلقاء القبض عليهم تم أثناء تواجدهم بشارع قصر العينى أثناء المظاهرات السلمية ولم يحرقوا أى مبنى ولم يعتدوا على قوات الجيش. وأكد آخرون أن قوات الشرطة العسكرية ألقت القبض عليهم أثناء سيرهم فى طريق عودتهم إلى منازلهم، وأضافوا أنهم لم يشاركوا فى المظاهرات أو أعمال التخريب التى وقعت. وتحفظت النيابة على طفايتى حريق تم العثور عليهما مع بعض المتهمين، ومطواة عثر عليها بحوزة متهم يدعى «عبدالحليم. م». من ناحية أخرى، قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة تجديد حبس 17 متهما من المتظاهرين 15 يوما على ذمة التحقيقات من الذين تم إلقاء القبض عليهم أثناء اقتحام مبنى مجلس الشعب وإشعال النيران فيه، ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم مقاومة السلطات والتجمهر وإشعال الحريق عمداً بمبان حكومية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة المتمثلة فى منشآت وسيارات عامة وأخرى مملوكة للمواطنين، وحيازة وإحراز مفرقعات وعبوات مشتعلة. وأجرت النيابة العامة الأثنين معاينة تفصيلية ومناظرة لمبنى مجلس الوزراء، ومبنى مجلس الشعب، ومبنى هيئة الطرق والكبارى، ومبنى المجمع العلمى المصرى، للوقوف على حجم التلفيات التى جرت بتلك المبانى. وكشفت التحقيقات أن المتهمين - بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم ال11 عاماً - تم إلقاء القبض عليهم أثناء الاشتباكات. وقال محسن بهنسى محامى المقبوض عليهم، إن المتظاهرين المتهمين، وبينهم أطفال حديثو السن، قضوا ليلة «سوداء» داخل المحكمة، وافترشوا الطرقات، وناموا داخل استراحات المحامين، وتعرضوا لقمع نفسى لا حدود له، مشيرا إلى أن فريق المحامين المتطوع للدفاع عنهم كاد ينسحب من التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، خاصة بعد وفاة أحد المتظاهرين داخل حجز المحكمة، إلا أن النيابة استجابت ونقلت أحد المتظاهرين المصابين داخل سيارة إسعاف، و28 آخرين داخل سيارة ترحيلات إلى مستشفى سيد جلال، نظرا لحاجتهم إلى تلقى العلاج، وتدهور الحالة الصحية لبعضهم. وأضاف «بهنسى» أن المتظاهرين المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى موجودون تحت حراسة مشددة من قبل أجهزة الأمن، التى منعت المحامين من الاتصال بهم. وأشار «بهنسى» إلى أن النيابة استمعت إلى أقوال جميع المتهمين، الذين نفوا الاتهامات المنسوبة إليهم، فيما لم يتم التوصل إلى مكان 3 فتيات (متهمات) فى الأحداث، تردد أنهن يتلقين العلاج داخل مستشفى كوبرى القبة، نظرا لإصابتهن بإصابات خطيرة، وأن النيابة لا تعلم عنهن شيئا، ولا أحد يدرى ما هى حالتهن الصحية الآن، وما إذا كُنَّ على قيد الحياة أم لا. واستجابت نيابة جنوبالقاهرة الكلية لطلبات محامى المتظاهرين المقبوض عليهم فى أحداث مجلس الوزراء، بالتحقيق فى واقعة وفاة متظاهر داخل حجز محكمة جنوبالقاهرة فى منطقة زنانيرى، قبل عرضه على النيابة العامة، وعرض باقى المتظاهرين المتهمين على مصلحة الطب الشرعى لبيان إصاباتهم، وبدأت النيابة تحقيقاتها فى واقعة وفاة متظاهر فى الثانية عشر من مساء الأحد الماضى، واستمعت إلى أقوال زملائه الذين تواجدوا معه داخل الحجز وقت وفاته، والذين أكدوا أنهم لاحظوا تدهور حالته الصحية، وإصابته بهبوط فى الدورة الدموية، قبل إنزاله من سيارة الترحيلات، وعرضه على النيابة العامة، واحتجازه داخل الحجز لحين سماع أقوال عدد من المتهمين فى الأحداث. وأضاف المتظاهرون أنهم فوجئوا به يدخل فى غيبوبة، ويلفظ أنفاسه الأخيرة، مما دعاهم إلى إبلاغ حرس المحكمة والضباط المكلفين بحراستهم. واستمعت النيابة إلى أقوال الضباط والأفراد المكلفين بحراسة المتهمين داخل محبسهم بمحكمة جنوبالقاهرة، الذين أكدوا أن الشاب المتوفى ظهر فى حالة إعياء شديد أثناء وجوده داخل سيارة الترحيلات، وأنه تم وضعه وآخرين داخل حجز المحكمة لحين استدعائه لسماع أقواله أمام النيابة العامة فى الاتهامات المنسوبة إليه، وأنهم فوجئوا بمحبوسين معه يصرخون من داخل الحجز ويخبرونهم أن الشاب توفى متأثرا بإصابته، وقررت النيابة بإشراف المستشار طارق أبوزيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة. وبدأت النيابة العامة عرض المتهمين المصابين على طبيب داخل حجز المحكمة، وقررت تحويل أى متهم يرى الطبيب أن حالته الصحية متدهورة إلى الطب الشرعى.
