لم اتوقف كثيرا عند قراءة نتائج المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية فيما يتعلق بالنظام الفردي والتي جرت جولة الاعادة أخيرا, ولم تزعجني الارقام التي حصلت عليها قوائم الاحزاب الدينية, ولم اشاطر الأغلبية دهشتها لما تحقق من نتائج سواء كانوا من المتحمسين. لها أو المتحفظين عليها. ومبعث ذلك كله انني لم أكن بالاساس لا من المتحمسين ولا من المتخوفين من صعود تيارات الاسلام السياسي علي الساحة ليس حبا في سلطتهم ولا بغضا في سلوكياتهم وانما لاقتناع خاص يتعلق بمعرفة مسبقة بطبيعة وظيفة البرلمان المقبل ومن ثم دور الاعضاء فيه, ولعلم متراكم عن أداء تلك التيارات سواء ماكان مرتبطا منه بالسياسة كما في جماعة الاخوان المسلمين أو بالعمل الديني كما في التيار السلفي. وحتي نزيل الغبار وتتضح رؤية أداء البرلمان المقبل وينقشع الضباب عن مستقبل التيارات الدينية في العمل السياسي, فانه ينبغي الاشارة هنا إلي ان البرلمان المقبل ووفقا للمباديء والاعلان الدستوري الذي تم اعلانه نهاية مارس الماضي لن يكون برلمانا بالمفهوم العلمي له ولن يتمتع بسلطتي الرقابة والتشريع علي أعمال السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة ولن يتم تفعيل أدواته الرقابية من اسئلة وطلبات احاطة واستجوابات ومن ثم يكون قد فقد وظيفة الرقابة. كما انه لن يستطيع ان يتقدم بمشروعات قوانين لحكومة مؤقتة تنتهي بمجرد انتخاب رئيس جديد للبلاد ومن ثم يكون البرلمان قد فقد وظيفته الثانية وهي التشريع, ويسبق ذلك كله ان الاعضاء الجدد يجب أن يقسموا قسم الولاء للوطن والشعب والذي كان يتخلص في الحفاظ علي الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب, وبعد ان سقط الدستور واصبحت المباديء الدستورية هي المرجعية حتي الآن فان قسم الاعضاء سوف يكون متعلقا بالحفاظ علي المباديء الدستورية ورعاية المصلحة العامة. وعلي ذلك فان مهمة البرلمان المقبل هي تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد حتي تسير عليه الدولة مع وصول رئيس منتخب. وفيما يتعلق بأداء تيارات الاسلام السياسي فان المقارنة بين جماعة الاخوان المسلمين والتيار السلفي تكون ظالمة وعلي حساب السلفيين الذين خرجوا للحياة السياسية بعد امتناع لفكر ديني تم تغييره أو ظروف سياسية اصبحت في صالحهم أما جماعة الاخوان فان لديها من الخبرة ما يجعلها قادرة علي السير في الحياة السياسية, ومع ذلك فانه رغم هذا الطريق الطويل إلا ان خبرتها السياسية لاتجعلها قادرة علي ادارة الدولة بمفردها وانها سوف تسقط في اختبار سياسي حقيقي وليس ادل علي ذلك من الاتهامات التي وجهتها لها القوي السياسية اثناء انتخابات المرحلة الأولي من البرلمان, أو انتخابات اللجنة التأسيسية للدستور كما يحلو لي ان اسميها, فاذا كان الحال كذلك بالنسبة لجماعة الاخوان فانه يكون اشد تعقيدا بالنسبة للتيار السلفي الذي يمثله حزب النور. ولمثل تلك التيارات والفصائل اقول, ان الشعب المصري لم يعد يقبل بفرض الوصاية, ولن يقبل بان يكون له وكيل لرسم مستقبله, وانه وحده القادر علي بناء مصر الحرية والديمقراطية بعيدا عن زيف ادعاءات الذين ضل سعيهم في الحياة السياسية وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا للشعب.
