أقام الدكتور أيمن نور وكيل مؤسسى حزب غد الثورة الجديدة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الأدارى بمجلس الدولة ضد كلا من رئيس العليا للانتخابات ووزير الداخلية "بصفتيهما" طالب فيها بإلزام العليا للانتخابات بإعادة قيده فى جداول الناخبين لمباشرة حقوقه السياسية في الترشح والانتخاب. وقال أيمن نور فى دعواه إنه تقدم بتاريخ 13 نوفمبر الماضي بطلب إلى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمناسبة إجراء إنتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية القادمة والتى يتم التصويت فيها ببطاقة الرقم القومى، في أعقاب التعديلات التى تم إضافتها بالحذف والتعديل المؤقت بجدول القيد الإنتخابى لممارسة الحقوق السياسية للعاملين ببعض الجهات المحكوم عليهم فى بعض الجرائم. وأضاف نور فى دعواه بأنه أمضى مدة العقوبة فى القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين بتاريخ 24 ديسمبر 2005 (والمتعلقة بتزوير توكيلات حزب الغد) والتى انتهت مدة التنفيذ فيها فى أكتوبر من العام الماضي . وجاء فى الدعوى أن قانون العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى المادة 25 عقوبات لا تزال سارية بمنع نور من ممارسة حقه فى العمل المهنى والنقابى والسياسى لمدة 6 سنوات وكذلك التعاقد مع الدولة وعضوية الجمعيات والنوادى.. معتبرا أن ذلك الأمر بمثابة "الموت المدني" له ولأكثر من 7 ملايين مواطن مصرى صدرت ضدهم أحكام مقيدة للحريات ومازالوا رهن المنع من حقهم الدستورى والسياسى والذى يتمثل فى التصويت والانتخاب بالمخالفة للنص الدستوري الذى جعل هذا الحق قرين حق المواطنة.
