أقام أيمن نور وكيل مؤسسى حزب غد الثورة الجديدة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الأدارى بمجلس الدولة، ضد كلا من المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس العليا للإنتخابات، ووزير الداخلية بصفتهما طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من العليا للإنتخابات بإمتناعها عن إعادة قيده فى جداول الناخبين لمباشرة حقوقه السياسية. ذكرت الدعوى أن أيمن نور وكيل مؤسسى حزب غد الثورة الجديد تقدم بتاريخ 13 نوفمبر 2011، بطلب إلى رئيس اللجنة العليا للإنتخابات، بمناسبة إجراء إنتخابات مجلس الشعب والإنتخابات الرئاسية القادمة، والتى يتم التصويت فيها ببطاقة الرقم القومى وبعد التعديلات التى تم إضافتها بالحذف والتعديل المؤقت بجدول القيد الإنتخابى لممارسئة الحقوق السياسية للعاملين ببعض الجهات المحكوم عليه فى بعض الجرائم .
وأضاف نور فى دعواه، بأنه امضى مدة العقوبة فى القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين بتاريخ 24 ديسمبر 2005 والتى إنتهت مدة التنفيذ فيها فى أكتوبر 2010.
وجاء فى الدعوى أن قانون العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى المادة 25 عقوبات الصادر فى 1937 ما زالت سارية بمنع نور من ممارسة حقه فى العمل المهنى والنقابى والسياسى لمدة 6 سنوات وكذلك التعاقد مع الدولة وعضوية الجمعيات والنوادى بما يعنى أنه موتا مدنيا له ولأكثر من 7 ملايين مواطن مصرى صدرت ضدهم أحكام مقيدة للحريات ومازالوا رهن المنع من حقهم الدستورى والسياسى والذى يتمثل فى التصويت والإنتخاب بالمخالفة لنص المادة 62 من الدستور التى تجعل هذا الحق قرين حق المواطنة مطالبا بأدراج اسمه فى كشوف الناخبين.
