قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى وعضوية المستشارين أحمد عبدالتواب ، ومنير عبدالقدوس ببطلان القرارات الصادرة من لجان فحص طلبات الترشيح باستبعاد قوائم الأحزاب التى تقدم إليها ثم يتضح إنها تضم بعض المرشحين غير المستوفين لشرط أو أكثر من شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب كعدم أداء الخدمة العسكرية أو عدم إجادة القراءة والكتابة أو إزدواج الجنسية أو تخلف صفة الفلاح أو العامل فى المرشح. وأضافت المحكمة أنه فى هذه الحالات لا يجوز استبعاد القائمة كلها بل يتعين على الحزب القيام بترشيح آخر بدلا من المرشح غير المستوفى للشروط ، ولا يجوز للجنة الإنتخابات أن تمتنع عن إجراء عملية الإستبدال هذه طالما تمت فى الميعاد المقرر (قبل موعد إجراء الإنتخابات بخمسة عشر يوما) وإلا كان قرارها باطلا وغير مشروع لما يمثله ذلك القرار من نيل من حق الترشيح الثابت دستوريا لمرشحى القائمة المستوفين شروط الترشيح والذين لا يجوز أخذهم بجريرة غيرهم ممن لم يستوفوا بعض شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب وتم إدراجهم فى ذات القائمة. وخلصت المحكمة مما تقدم إلى وقف تنفيذ قرار لجنة الإنتخابات بمحافظة الغربية برفض إدراج قائمة حزب المواطن المصرى فى كشف المرشحين لعضوية مجلس الشعب.
