المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس نادي قضاة الاسكندرية السابق استطاع إقصاء المهندس طارق طلعت مصطفي أحد رموز الحزب الوطني المنحل في معركة شرسة علي مقعد الفئات بدائرة الرمل ليفوز بالمقعد في جولة الإعادة بفارق01 آلاف صوت. في البداية وصف المستشار محمود الخضيري المعركة الانتخابية في دائرة الرمل مع المهنس طارق طلعت مصطفي بأنها كانت امتحانا حقيقيا للثورة المصرية وإن فوزه هو تعبير عن أن الثورة قادرة علي المواجهة وإسقاط رموز الحزب الوطني المنحل. وأكد الخضيري أن القوي السياسية الفائزة في البرلمان ليس من حقها تشكيل الحكومة وفقا للإعلان الدستوري ولكن لابد أن يمارس كل صلاحياته البرلمانية. وتعليقا علي سيطرة التيار الإسلامي الممثل في حزب الحرية والعدالة والنور علي مقاعد المجلس قال الخضيري إنه من الضروري احترام إرادة الشعب والالتزام بقواعد العملية الديمقراطية. وأضاف المستشار الخضيري في تصريحات خاصة للأهرام أنه كمرشح في الانتخابات حظي بدعم كامل من الحرية والعدالة سواد في الدعاية الانتخابية بالإضافة لجهود الشباب من القوي الثورية التي ساندته بقوة لأنه لم يكن يستطيع خوض معركة هائلة في دائرة يبلغ إجمالي التصويت فيها618 ألف صوت انتخابي ورفض المستشار الخضيري التصريحات الصادرة من رموز التيار السلفي ضد الديموقراطية أو الدولة الدينية, مؤكدا أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية وأنه سيدافع عن الدولة المدنية في المجلس القادم وأكد الخضيري أن الدستور القادم لابد أن يؤسس لقيام حياة مدنية واحترام الحريات والمواطنة وأن الخطوة الأولي لتأسيس الدستور المصري هو عمل دراسة قانونية مقارنة لكل الدساتير العالمية الأمريكي والفرنسي للوصول لدستور مصري يحمل الأفضل في العالم مع الحفاظ علي الهوية المصرية بما تحمله من توافق وتعايش بين جميع المصريين. وأكد الخضيري أن البرلمان القادم وفقا للإعلان الدستوري لا يشكل حكومة ولكنه لابد أن يمارس صلاحيته السياسية في مراقبتها ومحاسبتها.