وسط حالة من الغموض والانقسام والاختلاف بين التيارات السياسية والأحزاب الرافضة والمؤيدة لحكم محكمة القضاء الاداري باستبعاد اعضاء الحزب الوطني المرشحين لانتخابات برلمان الثورة. يدخل المشهد السياسي مرحلة النفق المظلم, حيث انه من المؤكد لو طبق الحكم سيصيب عددا من الاحزاب بالاحباط ويصبح من الصعب عليها الاستمرار خاصة ان قوائم بعضها تضم اعضاء بارزين من الحزب الوطني مثل حزب مصر القومي الذي تشمل قائمته عددا كبيرا ابرزهم عفت السادات عضو مجلس الشعب السابق وعبدالجواد حسن وكيل المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الاسكندرية وغيرهما من قيادات الحزب الوطني وكذلك هناك حزب المواطن مصري والاتحاد والمحافظين والثورة المصرية حتي حزب الوفد لم تخل قوائمه من اعضاء الوطني وهو الامر الذي أثار ارتباكا واسعا داخل صفوف معظم الاحزاب وجعلها تشعر بالخطر في حالة تطبيق الحكم الذي يعني قلب قوائم معظم الاحزاب بالإسكندرية رأسا علي عقب بل ربما يؤدي الي انسحاب كامل لبعض هذه الاحزاب من العملية الانتخابية لاعتمادها الكلي علي كوادر الوطني المنحل, كذلك هناك بعض الدوائر الفردية قد تشهد تحولا كبيرا مثل دائرة الرمل وسيدي جابر التي يخوض فيها الانتخابات رجل الاعمال طارق طلعت مصطفي القيادي السابق بالحزب الوطني المنحل امام المستشار محمود الخضيري المتحالف مع الاخوان والدكتور ياسر عبدالقوي مرشح حزب النور وخروجه من سباق الانتخابات يجعل المعركة الانتخابية اسلامية صرفة, وازمة دائرة الرمل تكون الاولي والاخيرة فهناك علي مستوي دوائر المقاعد الفردية228 مرشحا كانوا اعضاء بالحزب الوطني مهددون بالاستبعاد ولو تم تطبيق الحكم, وبدأوا بالفعل يلوحون بالطعن واللجوء للمحاكم لوقف الانتخابات نهائيا, وقد ابدي عددا كبيرا من مرشحي الاحزاب دهشتهم من الحكم واشاروا الي ان الحكم لايستند لاي قانون وان شروط الترشيح لايوجد بها نص صريح يمنع ترشيح اعضاءالحزب الوطني كما لم يصدر قانون بعزلهم. وعلي الرغم من ان جماعة الاخوان المسلمين كانت محظورة فإن اعضاءها كانوا يترشحون ويفوزون في الانتخابات السابقة وبالتالي فإن الحكم اقرب الي قرار سياسي دون سند من القانون علي حد زعمهم والطعن عليه سيلغي الحكم الصادر. وبعيدا عن حكم محكمة المنصورة وتوابعه, فقد شهدت الاسكندرية أمس الأول محاولات لعقد صفقة انتخابية لعب فيها النائب الوفدي السابق محمد شردي دور الوسيط بين الوفد والمهندس طارق طلعت مصطفي للتعاون بينهما والتنسيق بالدائرة الاولي وذلك من خلال تحالف مشترك يساند فيه الحزب طارق طلعت ودعمه لمواجهة التيار الاسلامي في مقابل ان يقوم انصار طلعت ومؤيدوه بالتصويت لمصلحة قائمة الوفد. وعلي جانب اخر وفي تطور سريع الحركة لمواجهة التيار الديني الذي يزحف بقوة في دوائر الاسكندرية اصدر عدد من حركات وائتلافات شباب الثورة بيانا هاجموا فيه حزب الحرية والعدالة وطالبوا أبناء شعب الاسكندرية بعدم انتخاب مرشحيهم وقوائمهم بدعوي انهم فشلوا في تمثيل الشعب عقب دخولهم البرلمان منذ عام2000 وكانوا ضمن من وافقوا علي جميع قوانين الفساد وبيع الغاز لاسرائيل واتهامات اخري ولكن الحزب رد عليهم بأن الاخوان تصدوا لهذه القوانين ولكن الفساد ورجاله لم يعتدوا بأراء واعتراض الاخرين في سبيل مصالحهم الشخصية. وقد قرر شباب الثورة عقد اول محاكاة عن كيفية اجراء العملية الانتخابية واسلوب اختيار الناخب للمرشح الفردي والقائمة, وذلك بميدان محطة مصر, وقد اجمعت الاحزاب علي ان استبعاد اعضاء الحزب الوطني من الانتخابات يعني فتح الطريق للتيار الاسلامي للوصول لقبة برلمان الثورة بمنتهي اليسر والسهولة.
