الأحمال ثقيلة والضغوط شديدة والحكومة الجديدة ينتظرها الكثير من المهام الصعبة برغم الصلاحيات الواسعة التي أعلن الدكتور كمال الجنزوري حصوله عليها, ومن أبرز الملفات المفتوحة أمام الوزارة التشغيل. وتطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور, وتحقيق المطالب الفئوية المشروعة, ووضع حد للانفلات الأمني, والقضاء علي البلطجة, والعبور بمصر لتتجاوز المرحلة الحالية الصعبة. وفي محاولة لمساعدة الحكومة علي مواجهة الأزمات التي عجزت أمامها الحكومة السابقة بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة والصلاحيات المحددة فإن الخبراء والمتخصصين يقدمون خطوطا عريضة لما يمكن اتباعه من برامج وخطط ويقترحون وسائل الخروج من الأزمات التي تواجه الدولة الآن.. وهذا ما تعرضه تحقيقات السبت بالتفصيل. المطالب الفئوية تمثل تحديا لأي حكومة فهي تعكس أسلوب التعامل وآلياته في ظل ظروف يتعثر فيها الإنتاج ويتراجع الأداء الاقتصادي.. فالمطالب التي يصاحبها تظاهر أو اعتصام تؤدي إلي إيقاف دولاب العمل وخسائر بالملايين وتنعكس آثارها علي العديد من القطاعات كما حدث من تظاهرات عمال النقل العام ومترو الأنفاق والأطباء والمدرسين وعمال النسيج وفي ميناء دمياط. د. أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع يفسر الظاهرة ويري أن المطالب الفئوية تحتاج إلي حل جذري وهناك مطالب حقيقية عاجلة وأخري يمكن تأجيلها, ومن هنا لابد من جدول لتحديد الأولويات, فهناك من يطلب التعيين, وهناك من يرغب في زيادة راتبه, أو الوصول إلي مسمي وظيفي معين, ومن المهم أن يتفهم الناس إمكانات الحكومة للحل, ومن هنا لابد أن تكون هناك حلول وبرنامج للحل يعلن للمواطنين, فتعلن الحكومة أنها ستتعامل هذا الشهر مع فئة, والشهر أو السنة المقبلة مع فئة أخري, وهكذا فالشفافية والثقة المتبادلة يمكن أن تؤدي إلي ظهور حلول عملية. أما د. يمني الحماقي أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة عين شمس فتري أن الإدارة الحازمة والعادلة يجب أن تتوافر في التعامل مع المطالب الفئوية التي يجب أن تكون مرنة, فهناك اعتقاد لدي البعض أنه إذا لم يحصل علي حقه الآن فلن يحصل عليه بعد ذلك, برغم أن هناك تدنيا للإنتاجية بشكل كبير, ومن هنا لابد من توافر قيادات علي كفاءة وننهي عملية الدخول الكبيرة لها, وأن نربط الإنتاج بالأجر, فهناك قواعد قديمة يجب تغييرها, وأن تكون الإدارة ناجحة, وهناك قيادات نجحت في قطاعي الأعمال والخاص في امتصاص المطالب الفئوية للعمالة والاتفاق معهم علي قواعد محددة أدت إلي إحساس العمالة بأن الإضراب لن يقابله أجر, وأن هناك أدوات عديدة وآليات لحصول العامل علي حقه, فمفهوم الاضطهاد الذي نشأ لدي العمال يمكن التعامل معه من خلال معايير اختيار سليم للقيادات ذات الكفاءة التي يمكنها التعامل مع المشكلات العمالية, وهذا نحتاجه بشدة في كل نواحي حياتنا. التشغيل والخدمات د. حسين كاظم أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والرئيس الأسبق لجهاز التنظيم والإدارة يؤكد ضرورة الاتجاه للإنتاج ومعالجة البطالة وتيسير أداء الخدمات للناس, فهناك مشكلات عديدة قائمة والحكومة الجديدة لتسيير أعمال وتحقيق الأمن والتنمية والمشكلات الفئوية مهمة, ويجب التعامل معها بجدية ودراستها بحيث لا تتحرك المشكلات إلي مجلس الوزراء, فكل قيادة في موقعها عليها أن تتحمل مسئوليتها من خلال التوعية ولا يتهرب المسئول من مواجهة المشكلة, أو يلقي الكرة الملتهبة في ملعب رئيس مجلس الوزراء, وهذا يقتضي منح صلاحيات للمسئولين لتمكينهم من التحرك السريع لاحتواء الأزمات, ويجب توضيح الحقائق للعاملين حول ما نستطيع تحقيقه الآن, وما سيتم تحقيقه في المستقبل, ويشير إلي أن بعض هذه المطالب مشروعة والأخري مبالغ فيها, وقيادة كل موقع خاصة الناجحة هي حزم في كل مكان ومعالجة للمشكلات. حق في غير وقته! د. سمير عبدالوهاب أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة يري أن المطالب الفئوية حق لمعظم المطالبين, لكن يمكن القول أن الوقت غير مناسب للتلبية باعتبار أن الحكومة هي لتسيير الأعمال, ولكن الحكومة يمكن أن تتعامل معهم باعتبارهم تعرضوا للظلم أسوة بالعاملين الآخرين, كما أن كل الجهات لها مطالب فئوية وتحتاج لميزانيات, فالرواتب مشكلة عامة, والدولة يمكن أن تتعامل في إطار سياسة عامة لزيادة العلاوات ولكن لا ينبغي التعامل مع الحل من خلال جهة يتم الاستجابة لها, بينما لا يستجاب لجهة أخري. ويري أن التعامل بشفافية من جانب الحكومة وبيان إمكانات الدولة ومدي إمكان التعاون معها, كما يمكن التعامل بحلول تؤتي ثمارها بعد فترة زمنية معينة وهذا يبين الجدية. ويحذر د. سمير من التعامل مع المشكلة بشكل جزئي, بحيث نستجيب لمن يضغظ ونتراخي عمن لا يضغط, ومن هنا فإن الحكومة الجديدة يجب أن تكون واضحة في أسلوبها للتعامل مع المشكلة بشكل واحد للجميع.
