واجهت حكومة د.عصام شرف انتقادات واسعة بعد ثورة يناير معظمها بسبب تعاملها مع المطالب الفئوية.. وكان للدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة النصيب الأكبر من هذه الانتقادات بسبب مسئولية وزارته عن العمال واتصالها بشكل مباشر بثورة 25 يناير في تحقيق حد أدني للأجور، ولكن كان للوزير وجهة نظر أخري، حيث قال إن مطالب العمال مشروعة ولكن مستحيل تحقيقها في ظل وضع اقتصادي صعب.. وإنه لن يتفاوض مع المضربين إلا بعد العودة للعمل مهما استخدم العمال من أساليب الإضراب وشل الحركة في البلاد. وإن الصراع بين النقابات العامة والمستقلة أمر طبيعي في ظل مرحلة انتقالية تحتاج إلي فترة وما بين قضايا الأجور والتدريب ومستقبل العمالة المصرية في السوق العربية وإلي نص الحوار: • ما ردك علي اتهام حكومة د.عصام شرف بالضعف؟ - الحكومة ليست ضعيفة، لكن المرحلة تحتاج إلي حرية ولو أن أي حكومة كانت ستأتي لم تكن تملك أكثر فنحن جئنا أعقاب ثورة شعب يشتاق للحرية، ونريد تحقيق مطالبها، وبنظرة إلي ما حدث في ترشيحات الانتخابات البرلمانية نجد قليلين يتكلمون عن المصلحة العامة والأكثرية يبحثون عن المصلحة الخاصة، لكن لا نعرف ماذا ستفرز هذه الانتخابات وإلي أي مدي ستستمر الإضرابات العمالية والمطالب الفئوية غير القانونية، ورغم ذلك أنا متفائل بقدرة الشعب المصري علي تجاوز المرحلة الانتقالية والثورة ستأتي بثمارها عاجلاً أم آجلاً. • كيف تري الوضع الاقتصادي الحالي في ظل الإضرابات العمالية المتكررة؟ - الحكومة تواجه بكم من المطالبات المادية لم تقابلها مصر من قبل وهذا لا يعني أنها غير مشروعة ولكنه بحديثي عن الوضع الاقتصادي في مصر أردت أن يعرف الشعب المصري الموقف الاقتصادي للبلد إذا صممنا علي تحقيق هذه المطالب المادية في وقت واحد، وهذا مستحيل، ولكن التوقف الاقتصادي وانخفاض معدلات السياحة ومعدات الإنتاج ومشاكل كثيرة لا نستطيع تجاوزها ولابد أن تتراجع المطالب الفئوية أمام المصلحة الوطنية ولذا فإن هناك معاناة تعيشها الحكومة الحالية. • حدث تضارب في التصريحات بينك وبين وزير المالية د.حازم الببلاوي حول أموال التأمينات؟ - الحقيقة أن أموال التأمينات استخدمت في غير الأغراض المخصصة لها و60٪ من أموال التأمينات لم يعد أكثر من صك فقط من وزارة المالية، وتم ضم أموال التأمينات الاجتماعية لوزارة المالية حتي يمكن تلافي الودائع الموجودة في بنك الاستثمار القومي، وهذه مسائل فنية واضحة لا غبار عليها وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات سيؤكد ذلك. • قلت إن مصر مقبلة علي إفلاس؟ - غير صحيح ولكني قلت إننا مدينون بتريليون جنيه وأن أموال التأمينات الاجتماعية لم تستخدم في الأهداف التي وضعت من أجلها ولم يتصرف فيها أصحاب الحق، كما أن عجز الموازنة بلغ 136 مليار جنيه هذه أرقام صحيحة ومؤكدة ولكن الوضع العام مطمئن. • ما أسباب تزايد الإضرابات العمالية في الفترة الأخيرة؟ - مطالب العمال الحالية هي نتيجة تراكمات سنين طويلة وهناك للأسف اعتقاد خاطئ بين العمال بأن من لم يحصل علي حقه الآن لن يحصل عليه مستقبلاً، وهذا غير صحيح، والحكومة تعرف جيداً أن هذه المطالب مشروعة وتحتاج الاستقرار لتنفيذها فنحن أمام معضلة أساسية حتي إن تلبية هذه المطالب علي النحو الذي يريده العمال كونها مطالب لا تخضع لضوابط أو يراعي فيها الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والبعض يتصور أن الحكومة لديها الحلول وتضنها علي العمال فهذه حكومة ثورة وتلقائياً تنحاز إلي الشعب ولكن في ذات الوقت عليها دور مهم هو الحفاظ علي تماسك الاقتصاد وحمايته من الانهيار. • كيف تري لجوء العمال لإضرابات لشل الحياة في البلاد لترغم الحكومة علي الاستجابة لمطالبهم؟ - أولاً هناك فرق بين الإضراب والمطالبة بالحقوق فالتوقف عن الإنتاج والعمل يضر بمطالب العمال ولكن غياب قواعد العمل النقابي تركت الساحة خاوية أمام العمال لا تجد من يساعد في حل مشاكلهم أو وضع تصورات لحلول جادة، وأكد أن مبدأ عدم التفاوض مع المضربين من العمال إلا بعد العودة إلي العمل مطبق ولن نتنازل عن تطبيقه وأعتقد أن موقف الحكومة بشأن ما أقدم عليه عمال غزل المحلة وعمال النقل العام قد حسم هذه القضية ولم يتم بدء المفاوضات إلا عندما عاد الجميع إلي ميدان العمل وهناك تم التفاوض والوصول إلي اتفاق وفقاً للإمكانيات والموارد المتاحة وإن كنت تعرضت لهجوم شديد من جراء تمسكي بإرساء مبدأ المفاوضات في ميدان العمل ومبدأ أرضية مشتركة وحلول منطقية لا تضر بمصلحة الاقتصاد أو تعطل عجلة الإنتاج.. والحكومة لن تتواني في العمل علي تحقيق مطالب العمال، ولكن مع عودة الإنتاج والاستقرار من قبلهم. • كم يبلغ حجم الخسائر الناجمة عن إضرابات العمال المتكررة؟ - ليس لدي رقم محدد ولكن خسائر النقل العام في اليوم الواحد مليون جنيه وخسائر شركات الغزل والنسيج في الإسكندرية بلغت 50 مليون جنيه ولكن لابد من وقف هذه الخسائر وتحقيق العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة. • كيف يمكن لحكومة الثورة الحد من الإضرابات المتكررة؟ - الحقيقة أن اتساع نطاق الإضراب في جميع القطاعات يلقي بعبء شديد علي الموازنة العامة للدولة ويدفع باقتصادها إلي حافة الهاوية لذا لجأت الحكومة إلي وضع قواعد للحد من الإضرابات والسيطرة عليها من خلال دراسة لكل المطالب الفئوية للعاملين بالدولة وإرساء مبدأ التفاوض بعد العودة إلي ميدان العمل، والحكومة لن تكون ضعيفة أمام حالة الانفلات وغياب المسئولية الوطنية لدي بعض الفئات من العمال ومن المستحيل أن تحقق لهم كل المطالب في ظل الظروف المالية والاقتصادية والحقيقة أن عجلة العمل في ميادين الإنتاج عادت بقوة تبلغ 80٪. • هل تري أن تعدد النقابات وبالتالي الجهات المتفاوضة أدي إلي تزايد الإضرابات؟ - من الطبيعي جداً خلال تلك المرحلة الانتقالية أن يحدث نوع من الشد والجذب بين النقابات المستقلة والنقابات الأخري ولكن ستسفر مستقبلاً في التجربة في الدولة الاشتراكية التي تحولت إلي النظام الاقتصادي الحر لم تستقر بها النقابات إلا بعد 3 أو 4 سنوات وأصبحوا متعايشين.. وأؤكد أنني لدي مهمة أساسية هي تحقيق نقلة توعية للعمل النقابي وإعادة النقابات إلي العمال للتعبير عن مشاكلهم وحلها وأن تكون صوتاً قوياً يتدخل لدي أصحاب الأعمال، ففي الدول المتقدمة التي يخضع لها العمل النقابي إلي قواعد ومنهج نجد النقابات قوية وتلك الأدوات التي تعينها علي الوقوف إلي جانب العمال وفق رؤية محددة يمكن تطبيقها علي أرض الواقع، وكان ضمن أولوياتي عندما توليت الوزارة هو إطلاق الحريات النقابية، والذي أخرج مصر من القائمة السوداء التي تقدمتها لسنوات طويلة والقانون اكتملت ملامحه ويوضع الآن تحت تصرف مجلس الوزراء لمناقشته، وإن كان تأخر بسبب انشغال الحكومة في قوانين أخري أهم، وأتصور أن هذا القانون سيجعل العمل النقابي أكثر حرية وديمقراطية ويصب في نهاية المطاف لمصلحة العمال، وبالنظر إلي النقابات المستقلة والعامة من منظور الصراعات أمر غير موجود. • ولكن مشكلة الصراع بين النقابات المستقلة والعامة ظهرت في أزمة عمال النقل العام؟ - القضية الأساسية في أزمة عمال النقل العام هي المطالب المالية التي لاتستطيع الدولة الوفاء بها مرة واحدة ولا أحد ينكرها بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولكن شكل التفاوض الذي تم لتحقيق مطالب العمال أسهم في تأجيج مشاعر العاملين هذا ما جعل الصورة تظهر كأن هناك صراعا بين النقابيين ولكن الكل كان يسعي لإيجاد حلول للعودة إلي العمل. • أثير أن هناك ترحيلا للعمالة المصرية من بعض دول الخليج؟ - الحديث عن تهديد بترحيل عمالة مصرية من السعودية أو الإمارات هي مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة فهذه العمالة تؤدي دوراً مهماً جداً في اقتصاديات الدول المستقبلة ولهم حقوق مشروعة وفقا للاتفاقيات الدولية ولكن هناك مشاكل فردية من العمال أو من أصحاب الأعمال فمثل هذه الدول يتم حلها بشكل ودي عن طريق القنصليات أو اللجوء إلي القضاء وهذا أمر منطقي فمثلاً السعودية بها 1.5 مليون عامل مصري هي أكبر جالية أجنبية هناك والمسائل المتعلقة بالسياسة هي شأن داخلي بحت. • وماذا بالنسبة للمهن المحظورة السفر بها لدول الخليج؟ - هناك 6 مهن محظورة هي الكوافير والخادمة والمربية المنزلية وجليسة الأطفال ومازالت محظورة وذلك بالاتفاق مع وزارة الخارجية ولكن قريباً ستتم إعادة النظر فيها بالشروط التي تحافظ علي كرامة المصري في أي بلد. • هل هناك ضغوط من قبل الدولة المصرية لإلغاء النظام الكفيل في دول الخليج؟ - دولة مثل البحرين أخذت بإلغاء نظام الكفيل ولكن بها عمالة أجنبية قليلة وهذا أمر سهل ولكن هذا الموضوع لم يطرح حتي الآن علي الدول التي تأخذ بنظام الكفيل فهذا النظام لا يتفق مع المبادئ الدولية أو مستويات العمل الدولية وحقوق الإنسان وسيتم إثارة هذه القضية عربياً وإن لم تجد المحاولات سنلجأ إلي الطرح الدولي. • قضية العمالة المصرية العائدة من ليبيا ومستحقاتها؟ - هناك 310 آلاف مصري عادوا من ليبيا وسجلوا استمارات لدي وزارة القوي العاملة والهجرة ولكن هناك عمالة عادت مرة أخري إلي هناك يصعب حصرها ولكن هناك العديد من التدابير التي تم اتخاذها للحفاظ علي حقوق المصريين العائدين فنحن لن نفرط في حقوقهم بل نسعي جاهدين للحصول علي تعويضات مناسبة بمجرد استقرار الأوضاع كما أن هناك اجتماعات تتم حالياً بين ممثلين من الحكومة المصرية والمجلس الانتقالي الليبي للمشاركة في إعمار ليبيا وستكون حصة مصر هي الأكبر فهناك تخصصات خاصة المهن العادية والمدرسين والأطباء وأساتذة الجامعات تطلبها ليبيا وهناك لجان ستسافر إلي هناك نهاية شهر أكتوبر الجاري وستكون الأولوية للعمالة العائدة من هناك ثم بعد ذلك العمالة المدربة الحاصلة علي ترخيص مزاولة مهنة من الوزارة. • وماذا بالنسبة لفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية بالخليج؟ - نستعد حالياً لحصر احتياجات قطر بمجرد طرح خطط إنشاء الاستادات وبعض المجمعات للاستعداد لمونديال 2022 التي من المتوقع أن يسافر بها 100 ألف عامل بالإضافة إلي ليبيا أيضا ولكن العمالة المصرية تواجه مزاحمة من العمالة الآسيوية خاصة المدربة ورخيصة الثمن وهو ما سنحاول جاهدين إنجازه خلال الفترة المقبلة. • وماذا بالنسبة للأسواق الأوروبية؟ - لا توجد حالياً اتفاقيات لأن السوق الأوروبية تحتاج إلي عامل مدرب ويتميز بالمهارة وهذا لا يتوافر لدينا ويحتاج إلي نوع من التدريب علي التكنولوجيا العالية. • وهذا يقودنا إلي ملف التدريب واحتياجات سوق العمل الفعلية؟ - الحقيقة أن الدولة أهدرت أموالاً طائلة حيث تقول الإحصاءات إن مصر انفقت 320 مليون يورو منذ عام 1990 ولم تحقق النهضة التدريبية المطلوبة علي جميع المستويات فالتدريب ظل مفتقداً لاحتياجات سوق العمل الفعلية من هذا وقد قطعنا شوطاً كبيراً في طريق تدريب العمالة من خلال إنشاء صندوق للتدريب بميزانية قدرها مليار جنيه وقد تم وضع الرؤية الكاملة لمنهج عمل الصندوق والدور الذي يلعبه في إعادة التأهيل والتدريب وتوسيع نطاق فرص العمل في مجالات عديدة مرتبطة بسوق العمل لذا فإن فقد العمالة المصرية مكانتها في السوق الخليجية يرجع إلي غياب العمالة المهنية والمدرب فالتدريب هو الوسيلة الوحيدة لغزو الأسواق الخليجية والأوروبية. • إلي أين وصل ملف الحوالات الصفراء مع الجانب العراقي؟ - تم توقيع اتفاق في هذا الشأن مع الحكومة العراقية بعد مباحثات طويلة ثم عادت الأمور للتوقف مرة أخري بسبب الفوائد البنكية المحددة علي قيمة المبلغ المالي المطلوب سداده للعمالة المصرية فالحكومة العراقية تحفظت علي قيمة الفوائد البالغة 505 ملايين دولار ورأت أن قيمة الفوائد كبيرة ويتعذر سدادها علي قيمة المبلغ 408 ملايين دولار لذا تجمدت الموافقة فهذا الملف ظل مغلقاً لمدة 20 عاما ولكن التنازل عن سداد الفوائد أمر صعب خاصة بعد هذه المدة الطويلة ولكن سنحاول الوصول إلي صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف خلال المرحلة المقبلة. • وماذا بالنسبة لمزاحمة العمالة الأجنبية للمصرية رغم انتشار البطالة؟ - اتخذنا قراراً منذ فترة وينص علي أن ما يستطيع أن يقوم به المصري لا يجوز الترخيص به لأجنبي وفي حالة استقدام عامل أجنبي لابد من وجود مساعدين مصريين حتي يحلوا محله بعد ثلاث سنوات وهي المدة القصوي للتراخيص الأجنبية ولكن المشكلة أن أكثر من نصف الأجانب في مصر ليست لديهم تراخيص عمل وإنما تأشيرات سياحة وسيتم التعامل معهم وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وهي ألا يزيد عدد العاملين بالمنشأة علي 10٪ وسيتم ترحيل العمالة المخالفة فوراً بالتعاون مع وزارة الداخلية. ولا يوجد استثناءات لأي رجل أعمال إلا بعد التأكيد أن هذا العمل لا يوجد مصري يقوم به فعلاً وهناك مؤشرات تشير إلي وجود 2.5 مليون أجنبي يعملون بشكل غير شرعي في مصر. • هناك انتقادات لقانون العمل الموحد قلت إن هناك نية لتعديله لما يضمن قبوله عمالياً فأين مشروع القانون حتي الآن؟ - هناك لجنة تعمل حالياً علي مشروع القانون وليس لدي علم بالمواد التي سيتم تعديلها واللجنة تضم مجموعة من الخبراء وأساتذة جامعات ولا أتدخل في عملها. • الغموض يحيط بموقفك من تأجيل الانتخابات العمالية؟ - وفقا للقانون فإن الانتخابات لابد أن تجري تحت إشراف قضائي كامل هو ما سبب بطلان انتخابات 1002/6002 لانعدام الإشراف القضائي وهو ما أدي إلي حل اتحاد العمال ولذا لن نكرر نفس الخطأ فقد أرسلت لوزير العدل أطلب منه تحديد موعد لإجراء الانتخابات العمالية وأخطرت بأن هذا مستحيل في ظل انطلاق انتخابات مجلسي الشعب والشوري لذا سأصدر قرارا بتشكيل لجان إدارية ستتولي مهمة العمل النقابي طوال الأشهر الستة المقبلة لحين إجراء الانتخابات وأنا كوزير لا أملك أن أحدد أو أمنع الانتخابات. • كيف تري المستقبل النقابي في ظل إقرار قانون الحريات النقابية؟ - سنكون مثل أي بلد ديمقراطي عرفت فيه التعددية النقابية هي نقابات وتنظيمات قوية وانتخابات حرة ونزيهة وستؤدي إلي تمثيل عمالي جيد يكون سنداً للعمال ولن يكون هناك احتكار للعمل النقابي من قبل اتحاد واحد وكما أن العامل ستكون لديه الفرصة للاختيار بين الجهة التي ستدافع عنه. • كيف تقيم أداء لجنة إدارة اتحاد العمال خلال تلك الفترة خاصة من الإضرابات؟ - أعضاء اللجنة قاموا بدور جيد لإيجاد حلول لمشكلات العمال وكان واضحاً في أزمة عمال غزل المحلة واللجنة تحاول استعادة الثقة التي هدمها الاتحاد المنحل الذي دفعت العمال للانصراف عنه وإنشاء نقابات بديلة. • هل تم الاتفاق إلي صياغة نهائية للحد الأدني للأجور؟ - عقدنا 6 جلسات مع أصحاب الأعمال ووافق علي كل الاقتراحات التي صدرت في هذا الشأن 26 جمعية أعمال ولا يوجد عائق لتحقيق العدالة في الأجور وتحملها من قبل رجال الأعمال واتفقنا علي أن يكون الحد الأدني للأجور 700 جنيه وذلك منذ تولي الوزارة وفي عهد د.سمير رضوان وزير المالية السابق وبالتعاون مع د.جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية وبمشاركة بعثات فنية من منظمة العمل الدولية ولكن المشكلة التي تواجهنا في قضية الحد الأدني للأجور تتمثل في التأمينات حيث يتحمل صاحب العمل نسبة 40٪ وتعد هي النسبة الأعلي في العالم لذا فهناك حاجة لإعادة صياغة نظام التأمينات لما تحقق إصلاحا حقيقيا في الأجور وتلك هي الخطوة المقبلة بعد الانتهاء من تطبيق الزيادة والحقيقة أن مصر تعاني خللاً رهيباً في هيكل الأجور فمن المعروف أن المتغير أكثر من الثابت هذا كله يحتاج لإصلاح. • ما هي الضمانات التي اتخذتها لتأمين العمالة المصرية خلال موسم الحج؟ - سافر إلي السعودية 30 ألف عامل للعمل في موسم الحج اشترطت أن يحصل العامل المصري علي مبلغ مالي جيد خلال موسم الحج من الشركات السعودية ولا يتحمل أي نفقات أو سواء بالبيع أو المتاجرة الذي يتم أحياناً من الشركات فهناك أكثر من 12 شركة تعمل في موسم خدمة الحج والوزارة مشرفة تماماً علي موسم خدمة الحجاج لمراقبة الشركات وحاولت من خلال الحوار مع الشركات السعودية إيجاد أفضل العروض ولكن العمالة المصرية لم تساعدني في ذلك وجاءوا إلي مقر الوزارة واعتصموا فالعمال يريدون السفر تحت أي ظرف من الظروف ووفق أي وضع متاح ولم أفلح في إقناعهم ولكن اتخذت إجراءات بوقف التعامل مع 3 شركات أساءت للعمالة واستغلتها في هذا الموسم فلابد للناس أن تؤمن بأن الموقف الذي تم اتخاذه جاء من منطلق الحفاظ علي حقوقهم لأن الأزمة عندما تحدث سوف تأتي إلي الوزارة بحثا عن حلول لاسترداد حقوقهم. • ماذا عن مشروع الحوار المجتمعي؟ - كاد هذا الملف ينتقل إلي الأردن بسبب خلافات كثيرة في السابق ويتكلف أكثر من 10 ملايين دولار كمنحة وأهم ملامحه أولاً نريد من خلاله تنمية ثقافة التفاوض التي تغني عن المواجهات والتفاوض حول المشاكل التي تسود في أي منشأة وهذا يقتضي أن يكون لدي العمال أولاً قدرة علي التفاوض لأن الجانب العمالي يفاوض عن نفسه أما رجال الأعمال فيلجأون لمستشارين علي درجة عالية من التعليم للتفاوض باسمهم والعمال لا يستطيعون مواجهتهم فيما يتعلق بالمقدرة الاقتصادية والعلمية، لذا نريد أن ننمي هذا الجانب لدي العمال حتي يستطيعوا أن يكونوا نداً في المفاوضات والجانب الثاني من المشروع متعلق ببحت تطبيق بعض قوانين العمل في الخارج التي تقوم علي فكرة التفاوض عن العمال وصاحب العمل في أول كل عام من أجل زيادة الأجور ليكون لزاما علي صاحب العمل ويكلفه غرامة إذ لم يلتزم به.
