اعتبر مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن التصويت في المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية المصرية كان مشجعا للغاية, وأضاف أن العالم كله عجب بالطريقة السلمية لعملية التصويت في مصر, مشيرا إلي أن واشنطن تتطلع لاستمرار هذا التوجه لأن هذا هو الطريق الذي رسمه الشعب المصري, وإن كان قد وصف الأمر بأنه يمثل مهمة صعبة. ورفض تونر في الوقت نفسه التعليق علي أي نتائج للانتخابات, معتبرا أن ذلك يعد سابقا لأوانه, لأن النتائج ما زالت أولية. جاء ذلك في رد لتونر علي سؤال بشأن ما أشارت إليه تقارير صحفية بشأن تحقيق الإسلاميين سواء الإخوان المسلمين أو السلفيين لفوز بنسبة65% لهما معا في الجولة الأولي من التصويت في أول انتخابات ديمقراطية في مصر بعد ثورة يناير, وأعرب عن تهنئته للشعب المصري علي البداية الناجحة جدا لعملية الانتخابات. الانتخابات المصرية وحول إمكانية الحوار بين الإدارة الأمريكية والإخوان المسلمين, قال تونر: إننا نواصل الحديث مع طائفة واسعة من الأحزاب السياسية هناك, وهدفنا الرئيسي هو دعم العملية الديمقراطية, مشيرا إلي أن واشنطن أجرت اتصالات مع أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين, وقال إن واشنطن تري ضرورة الالتزام بمبادئ الديمقراطية والحكم الديمقراطي, لأن هذا هو التوجه الذي تدعمه واشنطن, مشيرا إلي أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أوضحت في خطابها أمام المعهد الديمقراطي الوطني مؤخرا أن التركيز لدينا ينصب علي ضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة, وهدفنا هو تقديم الدعم لتحقيق هذا الهدف. وأكد تونر أن واشنطن غير قلقة بشأن مسميات الأحزاب التي ستفوز في الانتخابات, بل ما يهم هو ما إذا كانت هذه الأحزاب تعمل وفقا للمعايير الأساسية للديمقراطية, وما هي الخطوات التي سوف تتخذ لضمان الحقوق الديمقراطية الأساسية التي تشمل حرية التعبير, وحرية تكوين الجمعيات, وحرية الأديان, مشيرا إلي أن إجراء انتخابات ديمقراطية في مصر قد حدث, وأننا سوف ننظر إلي النتائج. وفيما يتعلق بحق المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مصر في تعيين الحكومة, قال تونر إن المجلس كلف رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري بتشكيل حكومة مؤقتة, وقد بدأ الأخير مشاوراته في هذا الصدد, مشيرا إلي أن الشعب المصري هو الذي يقرر, وقال: إننا نعتقد بأن أي حكومة مصرية جديدة بحاجة إلي تمكينها بسلطة حقيقية.. وهذا هو موقفنا. وفيما يتعلق بما إذا كان البرلمان المنتخب سيكون قادرا علي تحديد تشكيلة الحكومة, قال تونر: أعتقد بأن هذه عملية داخلية يحددها الشعب المصري, المهم أن هناك عملية انتخابية متعددة الأوجه.. وهي تستغرق بعض الوقت في الأشهر المقبلة.. وسيكون هناك برلمان جديد في نهاية المطاف, وتابع أن هناك تقدما من خلال هذه الخطوات, ونأمل أن يستمر تنفيذ الجدول الخاص بالمرحلة الانتقالية وفقا لما يمليه الشعب المصري. وأضاف أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة تولي السلطة التنفيذية بعد انهيار نظام الرئيس السابق حسني مبارك, ووضع مؤخرا جدولا زمنيا واضحا جدا يؤدي إلي الحكم المدني.. ونعتقد بأن هذه الخطوة مفيدة وبناءة.. لأن هذا هو ما كان الشعب المصري يبحث عنه.. وأي شيء يحدث في المستقبل يجب أن يقرره الشعب المصري. وأوضح أن المهم هنا هو أن هناك مخططا زمنيا وضعه المجلس الأعلي للقوات المسلحة وسوف يؤدي إلي إجراء انتخابات رئاسية وحكم مدني وحكومة مدنية. وأكد تونر أن الولاياتالمتحدة لا تقدم دعما مباشرا لأي طرف, وأن ما تحاول القيام به هو دعم العملية الانتخابية الشاملة والتأكد علي أنها حرة ونزيهة وديمقراطية. وأكد تونر مرة أخري أن الولاياتالمتحدة لم تر أي دليل علي الادعاءات الخاصة بإساءة استخدام القنابل المسيلة للدموع في مصر حتي الآن, منوها بأن التقارير الموجودة في هذا الصدد هي مجرد مساهمات من أفراد علي موقع تويتر أو غيره. يأتي ذلك في الوقت الذي علمت فيه الأهرام من مصادر مطلعة داخل الكونجرس الأمريكي أن لجنة المؤتمر المؤلفة من اعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب لحل القضايا التشريعية العالقة تشهد صعوبة في التوصل إلي تسوية بشأن تمرير حصة المساعدات العسكرية والاقتصادية المقدمة إلي مصر في السنة المالية الجديدة في ظل خلافات مع موقف وزارة الخارجية الأمريكية التي تتحفظ علي مبدأ المشروطية. وقالت المصادر أن وزارة الخارجية الأمريكية تواجه صعوبات في المناقشات الدائرة حاليا مع أعضاء اللجنة خاصة بعد أن نشرت صحيفة بوليتيكو اليومية المعنية بشئون السياسة في واشنطن مقالا للسيناتور المعروف باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية للخارجية الأمريكية والعمليات الخارجية التابعة للجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ أمس الأول اتهم فيه بعض مسئولي الخارجية الأمريكية بتبني وجهة نظر المسئولين المصريين وترديد مطالبهم في الكونجرس الأمريكي دون تفحص, وقال إن مشروع القانون المقدم من اللجنة التي يترأسها يتضمن فرض مشروطية علي تقديم المساعدات لمصر تتضمن ربط المساعدات بإجراء إنتخابات نزيهة وحرة وإنهاء حالة الطواريء واحترام الحقوق الأساسية, فيما خلا المشروع المرفوع من لجنة الاعتمادات بمجلس النواب من المشروطية. وأعرب السيناتور ليهي عن أسفه لما سماه قيام بعض مسئولي إدارة الرئيس باراك اوباما بتبني رؤية قيادات المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مصر, وقال إن الشعب المصري فتح صفحة جديدة في تاريخه وأنهي النظام القمعي لحسني مبارك وحصل علي وعد بإتمام العملية الديمقراطية من المجلس العسكري. وقال السيناتور ليهي إن الأيام التي كانت واشنطن تقدم فيها المساعدات في صورة شيكا علي بياض قد ولت, وأن مشروع قانون مجلس الشيوخ يبعث برسالة لا لبس فيها إلي شعب مصر والي قادته. وقال إن مستويات التمويل ليست محل خلاف بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب, وأن مشروعي القانونين يتضمنان تقديم3,1 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية وضمان استمرار المشاركة مع الحكومة المصرية. وأشار ليهي إلي أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي في مصر تعد علامة مشجعة, ولكن هناك أيضا ما يدعو لقلق الشعب الأمريكي وصانعي السياسة الأمريكية, وهو ما حدث خلال المظاهرات الأخيرة في ميدان التحرير, حيث جري استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع التي حملت عبارة صنع في الولاياتالمتحدة, بحسب تعبيره. وأوروبيا, صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية شالن برج بأن البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الأول جاء فيه أن الاتحاد الأوروبي يرحب بالبداية السلمية والمنظمة جيدا للانتخابات المصرية وبالمشاركة النشطة للمواطنين, وخاصة النساء وكبار السن في العملية السياسية الانتقالية. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلي تسليم السلطة في مصر إلي حكومة مدنية في أقرب وقت ممكن. وأشار برج أيضا إلي أن البيان أعرب عن قلق الاتحاد الأوروبي بشأن وقوع أعمال عنف قبيل الانتخابات ودعا كافة الأطراف في مصر لضبط النفس.
