رفضت الجماعة الإسلامية فرض اسم بعينه كرئيس للوزراء, بينما أبدت تحفظاتها علي بعض الأسماء المطروحة. أكدت في بيان لها أمس أن الجماعة وغالبية الشعب لهم تحفظات علي بعض الأسماء المطروحة, وهي ليس عليها توافق حتي في التحرير, كما يحاول البعض إشاعة ذلك. وهاجم المهندس عاصم عبدالماجد, عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية, الدكتور محمد البرادعي, بعد إعلانه أنه علي استعداد لتولي مسئولية رئاسة الوزراء, مؤكدا أن البرادعي عليه علامات استفهام منذ أن كان أداة طيعة في يد الولاياتالمتحدةالأمريكية من خلال ما قدمه من تقرير تسبب في ضرب العراق. أشار إلي أن البرادعي شخصية مشكوك في نواياها, فمن خلال آرائه القريبة للأقليات تعكس أنه يريد أن يفكك مصر, بعد أن يعطي النوبة وغيرها حق الحكم الذاتي, وطرحه لمسألة تدويل بعض القضايا. وأوضح ماجد أن طرح أسماء في هذه اللحظة علي المجلس العسكري والنضال من أجل فرضها يجسد حالة فوضي مرفوضة, وإنما يجب أن نسكت علي اختيار الجنزوري ونترك العسكري يتحمل مسئولية اختياره حتي لا يدعي أننا نفرض عليه أسماء. وعلمت الأهرام أن مجلس شوري الجماعة الإسلامية في اجتماعه لم يوافق علي اسم الجنزوري, سوي الدكتور عاصم عبدالماجد, بينما طرح البعض منها طارق البشري وأحمد مكي. من جانبه, أكد عاصم عبدالماجد أن العلمانيين كثر, فلماذا البرادعي تحديدا؟ ورفضت الجماعة المشاركة في أي مليونيات أو مظاهرات في التحرير, معتبرة أن هذه الدعوات تستهدف إفشال العملية الانتخابية وأنها تنال من الاستقرار الذي نرجوه جميعا لمصر, وحثت علي المشاركة في تأمين اللجان الانتخابية. وجاء هذا الموقف مغايرا عن موقفها في مشاركة مليونية الجمعة التي بررته بأنها تستهدف حماية الثورة وسلميتها. ومن جانبه, أوضح طارق الزمر, المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية, عقب مقابلته مع الدكتور كمال الجنزوري وحضور صفوت عبدالغني, عضو شوري الجماعة الإسلامية, أن هذا اللقاء جاء في إطار التشاور وليس الدعم, وأن موقف الجماعة سيتحدد من الجنزوري بعد إعلانه أسماء حكومته والسياسات التي ينتهجها. وأكد ل الأهرام أن الجماعة طالبت من الجنزوري بتبني سياسات جذرية للقطيعة مع النظام السابق وكل سياساته. وأشار إلي ضرورة التعامل السياسي مع قوي الثورة والأحزاب السياسية حتي لا ننجرف مرة أخري إلي إطلاق النار في الشارع المصري. وأوضح أن الجماعة أصرت في أن يكون وزير الداخلية شخصية مدنية تتعامل بحكمة مع جميع الأطراف.
