في خطوات متلاحقة وسريعة لإنقاذ قبرص من هوة مالية محققة, وصل الرئيس القبرصي نيكوس انستاسياديس إلي بروكسل أمس علي رأس وفد من زعماء الأحزاب السياسية لبحث خطة انقاذ الجزيرة المتوسطية من ازمتها المالية مع وزراء مالية منطقة اليورو, والمقرر أن يجتمعوا اليوم لاتخاذ قرار نهائي بهذا الصدد.وتأتي هذه الزيارة السريعة بعد ساعات من إقرار البرلمان القبرصي ثلاثة مشاريع قوانين جديدة لتجنب شبح الإفلاس الذي يخيم علي الجزيرة, وتشمل قانونا لإعادة هيكلة النظام المصرفي وإنشاء صندوق للتضامن الوطني تودع فيه اصول مملوكة للدولة كأساس لاصدار طاريء للسندات وتعطي الحكومة سلطة فرض قيود علي رؤوس اموال البنوك. ومن المقرر أن يبحث البرلمان القبرصي خمسة مشاريع جديدة تقوم عليها خطة انقاذ وضعتها الحكومة ومازالت بحاجة لان تتفق عليها مع شركائها الأوروبيين قبل الغد. وكان البرلمان قد رفع جلسته الاستثنائية منتصف ليل أمس الأول بعد إقرار مشاريع القوانين الثلاثة, وابرزها مشروع قانون يفرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة قد تصل الي15 % علي الودائع التي تزيد علي 100 الف يورو. وينص التشريع الرئيسي علي إعادة هيكلة بنك لايكي ثاني أكبر البنوك القبرصية وأكثرها تعثرا, كما ينشئ ما يسمي صندوق استثمار ويقيد بعض المعاملات المالية بمجرد إعادة فتح البنوك يوم الثلاثاء المقبل بعد إغلاق دام 10 أيام. وفي الوقت الذي ناشد فيه الرئيس القبرصي شعبه- علي حسابه علي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي- بضرورة التضامن لإنقاذ قبرص.