يعتزم البرلمان القبرصي إجراء تصويت على مجموعة إجراءات جديدة تهدف إلى جمع ما يلزم من أموال تضمن للجزيرة الحصول على حزمة إنقاذ دولية تفاديا لوقوعها في هوة الإفلاس. وثمة اعتقاد بأن تناقش مجموعة من الإجراءات الجديدة من بينها الحد من عمليات السحب على الودائع المصرفية عند استئناف عمل البنوك الأسبوع المقبل بعد تعليق النشاط خلال الأسبوع الجاري. وقال كريستوس ستيليانيديس، المتحدث باسم الحكومة القبرصية، إن الساعات المقبلة تحمل في جعبتها مصير البلاد لتلبية الشروط الدولية الرامية إلى الحصول على خطة الإنقاذ. وأضاف "أي حل للأزمة (القبرصية) ينطوي على وجود آلام،"كما عقد الرئيس القبرصي نيكوس انستاسياديس محادثات يوم الجمعة مع ممثلي "ترويكا" حزمة الإنقاذ التي تتألف من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتحتاج قبرص إلى جمع ما يقرب من ستة مليارات يورو قبل حلول يوم الاثنين بغية استحقاق الحصول على حزمة إنقاذ مالية من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، في الوقت الذي يعود فيه وزير المالية القبرصي ميخائيل ساريس من موسكو خالي الوفاض بعد إخفاقه في الحصول على دعم جديد من روسيا.