خفضت وكالة ستاندارد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لقبرص إلي سي سي سي من سي سي سي موجب بسبب فشلها حتي الآن في وضع خطة إنقاذ مالي واضحة تجنبها شبح الإفلاس. وذكرت وكالة التصنيف الائتماني في بيان لها أن قبرص تتعرض لمخاطر تعثر سيادي متصاعدة بسبب المخاطر التي تتعلق بالودائع, وهو ما يمكن أن يؤدي إلي تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. وأضاف البيان أن تلك المخاطر متوقعة حتي لو تبنت الحكومة خطة جديدة يقبلها المقرضون الدوليون. وكانت ستاندارد آند بورز قد خفضت من توقعاتها لقبرص في2013 إلي نسبة انكماش تصل إلي6% مشيرة إلي أن توقعها للتصنيف الجديد سلبي. في الوقت نفسه, تم تأجيل الجلسة الاستثنائية للبرلمان القبرصي التي كانت مقررة صباح أمس بسبب إعادة بحث مشاريع القوانين الهادفة إلي جمع مليارات اليوروهات لضمان الحصول علي خطة إنقاذ اووربية وتجنب الافلاس. وتسعي الحكومة القبرصية لايجاد خطة بديلة مقبولة من الاوروبيين بعد رفض البرلمان القبرصي يوم الثلاثاء الماضي مشروعا يقضي بفرض ضريبة علي الودائع المصرفية كان من المتوقع أن تجمع5,8مليار يورو, في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي الأوروبي أنه سيوقف اعتبارا من يوم الاثنين المقبل ضخ السيولة إلي المصارف القبرصية إذا لم يتم التوصل الي اتفاق مقبول بين قبرص والجهات الدائنة. كما أغلقت المصارف القبرصية منذ يوم16مارس الماضي ولن تفتح أبوابها قبل يوم الثلاثاء بسبب مخاوف من سحوبات أموال كثيفة. من جهة أخري, أعلنت روسيا, التي لجأت اليها قبرص في محاولة لايجاد مساعدة, أمس فشل المفاوضات بسبب عدم ابداء الشركات الروسية اهتماما باقتراحات الاستثمار في قطاعي الطاقة والمصارف القبرصية مقابل حصولها علي مساعدة. ومن جانبه, أكد رئيس وزراء روسيا ديمتري مدفيديف أن روسيا لم تغلق الباب أمام تقديم مساعدة إضافية لقبرص, لكن موسكو تريد أن تتوصل قبرص أولا الي الاتفاق مع بروكسل بشأن خطة مالية لإنقاذها من الافلاس. وقال مدفيديف عقب مباحثات مع رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو لم نغلق الباب ولكن هذا سيحدث فقط بعد وضع خطة إنقاذ نهائية لقبرص من الدول الأوروبية. وترفض الجهات الدائنة المحتملة لقبرص- الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي- إقراضها أكثر من عشرة مليارات يورو لأنها تحرص علي ألا يتعدي دينها نسبة100%من اجمالي الناتج الداخلي لعام2020