انطلقت في مقر الأممالمتحدة بنيويورك أمس أعمال المؤتمر الختامي لمعاهدة تجارة الأسلحة, لإعطاء دفعة نهائية لصياغة معاهدة دولية ملزمة لإنهاء مبيعات الأسلحة التقليدية غير المقننة، وهي معاهدة تحث جماعة ضغط أمريكية قوية, مدافعة عن حق حمل السلاح, واشنطن علي رفضها.ويهدف المؤتمر الذي تستغرق أعماله10 أيام بمشاركة مفاوضين من نحو150 دولة, إلي وضع معاهدة قوية تتضمن معايير دولية موحدة بشأن التجارة العالمية للأسلحة التقليدية, بدءا من الأسلحة الصغيرة إلي المدفعية والصواريخ والطائرات المقاتلة والسفن الحربية.ويقول ناشطون يطالبون بالحد من السلاح وجماعات مدافعة عن حقوق الانسان إن شخصا يموت كل دقيقة علي مستوي العالم نتيجة للعنف المسلح, ويرون أن هناك حاجة إلي معاهدة للسيطرة علي تدفق السلاح والذخيرة دون ان ذلك يسهم في اشعال الحروب واذكاء الانتهاكات.ويأمل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في أن تتمكن الدول الاعضاء من إنهاء خلافاتها وحشد الارادة السياسية اللازمة للاتفاق حول بنود المعاهدة التي لا تفرض مسودتها المطروحة علي مائدة مفاوضات المؤتمر, أي حظر بشأن استخدام الأسلحة محليا في أي دولة, لكنها تطالب كل الدول بوضع قيود وطنية تتحكم في نقل الأسلحة التقليدية وتنظم عمل سماسرة الأسلحة. ومن المتوقع في حالة الفشل في التوصل إلي اتفاق بشأن نص المعاهدة, أن يتم عرض الاتفاق علي الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه, وفي حالة تبنيه تصبح المعاهدة نافذة عقب تصديق65 دولة عليها, وساعتها ستكون هذه هي المرة الأولي في التاريخ التي يتم فيها إلزام الحكومات بموجب معاهدة دولية بشأن عمليات نقل الأسلحة ترمي إلي حماية المدنيين.
