تبدأ اليوم في مقر الأممالمتحدة أعمال المؤتمر الختامي حول معاهدة تجارة الأسلحة.ويهدف المؤتمر الذي تستغرق أعماله 10 أيام إلى وضع معاهدة قوية تتضمن معايير دولية موحدة بشأن التجارة العالمية للأسلحة التقليدية، بدءا من الأسلحة الصغيرة إلى المدفعية والصواريخ والطائرات المقاتلة والسفن الحربية. وكانت الدول الاعضاء في الاممالمتحدة قد أجرت مفاوضات استمرت أربعة أسابيع في شهر يوليو الماضي ، لكنها فشلت في التوصل الى اتفاق بعد أن طلبت واشنطن مزيدا من الوقت للنظر فى بنود المعاهدة المطروحة - وطلبت الصين وروسيا علي أثر ذلك تأجيل المفاوضات.وفي يوليو الماضي ، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 133 صوتا، لصالح عقد المؤتمر -الذي سيبدأ أعماله اليوم، ويستمر حتي 28 مارس الجاري- في مسعى للتوصل إلى اتفاق. ويأمل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فى أن تتمكن الدول الاعضاء من إنهاء خلافاتها وحشد الارادة السياسية اللازمة للاتفاق حول بنود المعاهدة التي لا تفرض مسودتها المطروحة علي مائد مفاوضات المؤتمر،أي حظر بشأن استخدام الأسلحة محليا فى أى دولة، لكنها تطالب كافة الدول بوضع قيود وطنية تتحكم فى نقل الأسلحة التقليدية وتنظم عمل سماسرة الأسلحة. وتحظر مسودة المعاهدة- التي سيبدأ ممثلو الدول الأعضاء في مناقشتها اليوم-تحظرعلى الدول نقل أى أسلحة تقليدية الي أي دولة عضو بالأممالمتحدة تخضع لعقوبات دولية مفروضة عليها من قبل مجلس الأمن.كما تحظر مسودة المعاهدة أيضا نقل الأسلحة الي اي دولة يمكن أن تقع فيهاعمليات ابادة جماعية أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. وتنص مسودة المعاهدة أيضا علي حق كل دولة عضو في الأممالمتحدة، في إجراء تقييم بشأن إمكانية استخدام الأسلحة المصدرة في ممارسات تعد انتهاكا لحقوق الإنسان أو القوانين الإنسانية أو أن تقع هذه ألأسلحة في أيدي الجماعات الإرهابية أو جماعات الجريمة المنظمة أو فى ممارسات فساد.
