كشف المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف وقاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل, للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة, عن تلقيه بلاغا من رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية لقيام شركة للتنمية والاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني, بالتعدي علي مساحات مختلفة من أراضي الدولة بوادي النطرون محافظة البحيرة, والاستيلاء عليها, وقامت ببيعها للنقابة العامة للفلاحين بملايين الجنيهات دون وجه حق. وأوضح إدريس أن التحقيقات أكدت أن الشركة قد باعت ما لا تملكه وهي أراضي الدولة, وأضافت أنه خاطب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, للكشف عن المساحة التي استولت عليها الشركة وباعتها دون وجه حق لنقابة الفلاحين.