بدأ المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، التحقيق في بلاغ مقدم من رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ضد شركة الدياب للتنمية والاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني؛ لقيامها ببيع مساحات مختلفة من أراضي الدولة بوادي النطرون إلى النقابة العامة للفلاحين مقابل مبالغ مالية تجاوزت ملايين الجنيهات، تم تحصيلها بشيكات من نقابة الفلاحين، وبذلك تكون الشركة المبلغ ضدها، باعت ما لا تملكه وهي أراضى الدولة. وخاطب "إدريس" بمخاطبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لموافاته بملف شركة الدياب وبيان المساحة المخصصة لها وتحديد مظاهر وسند الحيازة وبيان التصرفات التي قامت بها شركة الدياب على الأراضي محل البلاغ وتواريخ تلك التصرفات وبيان حدود ومعالم ومساحات الأراضي ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوادي النطرون والتى قامت الشركة المشكو فى حقها بالاستيلاء عليها وبيعها والمبالغ التي تحصلت عليها