بدأ المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل التحقيق فى بلاغ جديد تقدم به صيادو بحيرة البرلس ضد العادلي وزير الداخلية الأسبق، ووالي وزير الزراعة الأسبق بتهمة تسهيل الاستيلاء علي 5 آلاف فدان من أراضى محمية البرلس الطبيعية، والتصرف فيها بالبيع استغلالا لنفوذ وزير الداخلية الذى كان وأسرته أعضاء بالجمعية، وذلك بالمخالفة لقانون المحميات الطبيعية. وكشف البلاغ عن أنه رغم قرار رئيس الوزراء باعتبار منطقة بحيرة البرلس محمية طبيعية، إلا أن اللواء حبيب العادلى، خاطب الدكتور يوسف والى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى ذلك الوقت لإقامة جسر داخل محمية البرلس الطبيعية على نفقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبتكلفة تجاوزت 24 مليون جنيه لفصل أراضى الجمعية التابعة لهم عن أراضى المحمية وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية وبتأمين من قوات الأمن المركزى فى كفر الشيخ لضمان عدم اعتراض الصيادين. وأكد الصيادون فى بلاغهم أنه تم اعتقال نحو 300 صياد و تشريد أسرهم بسبب إعتراضهم على إنشاء الجسر الذى كان يهدد أرزاقهم ويمثل سرقة للأراضى التى يعملون بها وتتجاوز مساحتها الفعلية 5 آلاف فدان ، وقام العادلى وأعوانه ببيعها للمواطنين بسعر 100 و 200 ألف جنيه للفدان ليتحصلوا على 500مليون جنيه دون وجه حق ورغم صدور تعليمات من " والى " بتحرير عقود ببيع مساحة 1474 فدانا فقط لجمعية الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضى وبسعر 800 جنيه للفدان تسدد على 10 سنوات! وأكد البلاغ عدم حصول الجمعية التى وصفوها بالوهمية على موافقات الجهات المعنية بأراضى الدولة وهى الجيش والآثار والرى والمحاجر ودون تقدير سعر الفدان بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والتصديق عليها بمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
