أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن جهاز الشرطة لا علاقة له بالصراع السياسي الدائر بين النظام والمعارضة, موضحا أن الشرطة تعمل علي توفير الأمن للمواطن المصري...... ودعا الوزير في مؤتمر صحفي أمس إلي إخراج الشرطة من أي خلافات بين الفرقاء السياسيين, وتركها تعمل من أجل الأمن. وقال: نحن جهاز وطني مستقل يعمل من أجل المواطن, ولا ننتمي لفصيل, أو تيار, أو المعارضة, أو جبهة الإنقاذ, أو أي أحد. وردا علي سؤال حول زيادة حجم العنف عقب تولي الوزير منصبه, وعدم شعور المواطن بالأمان, قال: أبعد المتظاهرين عن نطاق المنشآت الأمنية, وقم بتهدئة الشارع, وسنعيد الأمن في كل شوارع مصر خلال شهر واحد. وأوضح أن ما نشهده حاليا هو أعمال شغب تبدأ بمظاهرة تتجه إلي المنشآت المهمة, وتحاول الاحتكاك بالقوات المكلفة بتأمين تلك المنشآت, مع اندساس العديد من العناصر المسلحة المثيرة للشغب وسط المتظاهرين. وأضاف أن ضباط وأفراد الأمن يمارسون أقصي درجات ضبط النفس في وقت لا يستطيعون فيه التفرقة بين المتظاهرين السلميين وغيرهم من المندسين. وشدد علي أن المظاهرات السلمية حق لكل مواطن, ولا يوجد رجل شرطة يواجه أي مظاهرة سلمية. وقال الوزير: لا يمكن أن تقوم القوات المسلحة بدور رجل الأمن في مصر, مؤكدا أن الهجوم الشديد علي الشرطة يمكن أن يؤدي إلي انسحابها. وحول الاضطرابات والاعتراضات الموجودة من قبل بعض الضباط, أكد الوزير فحص جميع مطالب الضباط لحل مشكلاتهم. وقال: إن ما حدث من اعتراضات من بعض الضباط والأفراد شأن داخلي, ونحن متواصلون معهم, وتم إنهاء نحو09% منها, وسيتم عقد لقاءات موسعة اليوم مع الضباط. وأعرب إبراهيم عن استغرابه من حجم الشائعات التي تطلق من وسائل الإعلام علي جهاز الشرطة. وأوضح أن الوزارة حققت إنجازات في حل أزمات المرور والباعة الجائلين, وضرب بعض البؤر الإجرامية, لافتا إلي أنه طالب الحكومة والرئاسة بإيجاد حلول سياسية لنزع الاحتقان من الشارع المصري. وقال: إن الوزارة تواجه يوميا سيناريوهات من محاولات إحداث الفوضي, ويتم إجهاد واستهلاك قوات الشرطة في مواجهة هذه الأفعال, مؤكدا أنه من أكبر مسئول بالوزارة, وحتي أصغر مجند لا يمكن أن يقبل أحد بوجود ميليشيات في مصر. وردا علي سؤال بشأن تهديدات بعض الجماعات الجهادية باستهداف منشآت شرطية في سيناء, قال: إن ملف سيناء تتولاه أكثر من جهة, كالمخابرات العامة, والحربية, والقوات المسلحة, والداخلية, وهناك تنسيق كامل, مؤكدا وجود مخاطر في سيناء, وأنه يتم التعامل معها.
