أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان60% من الدعم لا يذهب لمستحقيه وان دعم الطاقة يكلف الدولة سنويا90 مليار جنيه في حين أن دعم الخبز يكلفها نحو19 مليار جنيه. وأشارت الاحصاءات التي أعدها الجهاز الي ان أسعار الطاقة يجب تحريكها لأن انخفاضها يشجع علي زيادة وسوء الاستهلاك وأوضحت أن أفضل النظم وأكثرها فعالية هو الدعم النقدي رغم صعوبة تنفيذه. كما اشارت الي أن65 مليون مواطن لديهم بطاقات تموين مما يشير الي صعوبة وصول السلع الأساسية المدعمة لمستحقيها من الفقراء غير البطاقات التموينية. وكذلك الشقق المنخفضة التكاليف التي يحصل عليها متوسطو الدخل ويتم تأجيرها ولا يسكنها الفقراء وهو الهدف الأساسي من انشائها. وأوضحت تقارير جهاز الاحصاء أن الدعم النقدي يحتاج إلي جهاز قوي لتنفيذه وإلي مواطن لديه ثقافة ووعي بمشكلات سوء استهلاك السلع والأزمات الاقتصادية التي قد تنشأ عن سوء الاستهلاك. وحول مستوي الفقر أشارت تقارير الجهاز الي ان الخط الوطني للفقر يتحدد في ضوء ثلاثة احتياجات أولها الحد الأدني من الطعام الذي يكفل البقاء علي قيد الحياة وهو نحو2500 سعر حراري في المتوسط بأسعار السلع في يوليو2009 ونحو230 جنيها في الشهر للفرد و920 جنيها للأسرة المكونة من4 أفراد و1500 جنيه للأسرة المكونة من5 أفراد أما باقي الاحتياجات فهي الحد الأدني من الملبس والدواء. وطبقا للتقارير فإن متوسط الانفاق السنوي للأسرة يصل نحو17 ألف جنيه وطبقا لبيانات جهاز الاحصاء فإن نسبة الأفراد الذين ينفقون أقل من ألف جنيه في السنة تصل إلي9.% من السكان. والذين ينفقون أكثر من خمسة آلاف جنيه في السنة تصل الي7% من السكان ونسبة الذين ينفقون من ألف جنيه الي ألفين تصل إلي40% ومن ألفين إلي ثلاثة آلاف31% ومن ثلاثة آلاف إلي أربعة آلاف نحو18% من السكان. وتؤكد بيانات الجهاز أن الحد الأقصي للأجور المطبق حاليا في بعض الجهات الحكومية يصل إلي9 أضعاف الحد الأدني الذي أقره المجلس الأعلي للأجور سبعمائة جنيه ويتراوح في شركات الأعمال العامة مابين40 و50 ضعفا, وفي البنوك مابين50 و200 ضعف حيث الكفاءات العالية.
