أكد اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي علي التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي سواء تم الاتفاق مع الصندوق أم لا, وذلك لتحقيق الانطلاق الاقتصادي الذي يهدف إليه البرنامج لأن الوضع الاقتصادي غير قابل للاستمرار بهذا الشكل بسبب عجز الموازنة وقلة الموارد وتناقص الاحتياطي النقدي، مضيفا ان أهم مشكلات مصر الاقتصادية تتركز في تزايد عجز الموازنة عاما بعد الآخر ومن المتوقع وصوله إلي213 مليار جنيه العام المالي2014/2013 إذا لم تطبق السياسات الإصلاحية التي تضمنتها المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي, بعد إجراء إلغاء بعض مكوناته وإجراء تعديلات في توقيتات تنفيذه باتباع التدرج في إصلاحاته بعد مناقشات الحوار المجتمعي, بالإضافة إلي مد العمل به لينتهي عام2015/2014, وسيتم إقرار التعديلات من مجلس الشوري بعد مناقشتها. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس الأول لشرح التعديلات النهائية علي خطة الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد للعام المالي2014/2013, ان اعتمادات الاجور في الموازنة الجديدة تبلغ170 مليار جنيه مقابل6,136 مليار جنيه بالموازنة الحالية,مشيرا ان الخطة تتضمن5 محاور رئيسية للبرنامج الوطني هي الاستثمار والنمو والتنافسية, والتنمية المكانية, والمشروعات القومية, ومكافحة الفساد, والمؤشرات وتقييم الأداء, إن ارتفاع العجز في الموازنة إلي12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيو الماضي هو عامل طارد للاستثمار, ويسهم في زيادة معدلات التضخم الحالية مما يستلزم اتخاذ إجراءات لتحجيم هذه الزيادة, وأن دعم مخصصات الطاقة وحدها في الموازنة يفوق ما ينفق علي الصحة والتعليم, موضحا إن مصر تحتاج لقروض ميسرة لسد الفجوة التمويلية بحوالي14.5 مليار دولار. وأشار الوزير إلي أنه تم توجيه دعوة رسمية للبعثة الفنية لصندوق النقد الدولي للحضور للقاهرة للتفاوض حول القرض بقيمة4.8 مليار دولار, ومتوقعا حضور الوفد في خلال عشرة أيام وتفاؤله لإتمام الاتفاق والموافقة عليه لما وجده من رغبة حقيقية لمساندة المجتمع الدولي للاقتصاد المصري, وذلك لقدرته علي النمو والتعافي لما يملكه من إمكانات وقدرات هائلة, معلنا وجود مشاورات ولقاءات غير رسمية للإعلان قربيا عن تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية, بالإضافة إلي هناك مناقشات للحكومة بخصوص تشكيل المجلس القومي الاقتصادي الاجتماعي الذي أقر بالدستور وسيتم إعلان تشكيلة بعد انتخاب مجلس النواب, ومشيرا إلي ان هناك اجتماعا مع رؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء اللجان الاقتصادية بها لمناقشة آليات وإجراءات تحقيق محور العدالة الاجتماعية السبت المقبل. وأوضح أن الحكومة تتبني فلسفة أن العدالة الاجتماعية قوة دافعة للنمو الاقتصادي وتشمل24 إجراء منها زيادة فاعلية الضمان الاجتماعي لصالح الفئات الأولي بالرعاية, وزيادة حد الإعفاء الضريبي ليصل إلي12 ألف جنيه اعتبارا من أكتوبر المقبل, وزيادة التصاعدية بتوسيع الشرائح علي الدخول المنخفضة, وزيادة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي ليصل إلي1.5 مليون مستفيد في يونيو المقبل ثم2 مليون في يونيو2014 مع زيادة المعاش إلي300 جنيه شهريا, والإصلاح المالي خلال الأجل القصير والمتوسط ويهدف للسيطرة علي معدلات الدين العام والعجز الكلي البالغ نحو10.8% من الناتج المحلي في2012/2011 ومتوقع حاليا وصوله لنحو10.9% في العام المالي الحالي ونستهدف خفضه إلي9.5% مع نهاية2014/2013, وزيادة الموارد بتوسيع القاعدة الضريبية بزيادة التصاعدية من خلال توسيع الشرائح وزيادة حد الإعفاء الشخصي وتوحيد الضريبة علي الشركات عند25%, وتعديلات ضريبة المبيعات علي6 سلع فقط هي المشروبات الكحولية وغير الكحولية والسجائر والحديد والأسمنت والاتصالات, وفرض رسم دمغة بسيط قدره واحد في الألف علي معاملات البورصة للبائع والمشتري, وتوسيع نطاق الحيز المالي المخصص للإنفاق علي البعد الاجتماعي والتنمية البشرية علي حساب ترشيد الإنفاق في مجالات أخري علي رأسها دعم الطاقة. وأكد الوزير أن قمة أولويات الحكومة تفعيل الأجهزة الرقابية وآليات التحصيل ومكافحة التهريب وتسوية عقود الاستثمار وترشيد دعم المواد البترولية والطاقة وإحكام الرقابة علي الأسواق وإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد, والإصلاح الإداري والمؤسسي, والتعاون منظمات المجتمع المدني مع الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد, مشيرا إلي ان العمل علي إصلاح الخلل في العلاقة بين قطاعي الكهرباء والبترول بقيام الكهرباء بالسداد النقدي لإستخداماتها من المواد البترولية, والتحول السريع لاستخدام الغاز الطبيعي بتحويل المركبات العامة والخاصة للغاز بدلا من السولار والبنزين, وتوصيل الغاز للمنازل بدلا من البوتاجاز وتحويل الإستخدمات الصناعية للغاز بدلا من المازوت والسولار, وتطوير معامل التكرير باستثمارات تصل إلي18 مليار دولار خلال الأعوام القادمة, واستغلال الثروات المعدنية ببناء مدن تعدينية وصناعات تعتمد علي القيمة المضافة, وجاري إصدار تشريع لتنظيم أعمال المحاجر والثروات التعدينية, وتخفيف الضرر للشركات والمنشآت السياحية والفندقية نتيجة تباطؤ حركة السياحة الوافدة بتأجيل وجدولة سداد قيمة استهلاكات الكهرباء والطاقة والقيمة الإيجازية المستحقة, ومخاطبة البنوك لإعادة جدولة ديون شركات السياحة المتعثرة, وإنهاء تسوية المنازعات القانونية والمالية, وإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات, وإرجاء فرض أعباء جديدة علي المنتج السياحي مثل الضرائب وأسعار الطاقة وأن تكون أي زيادة تطبق مع بداية الموسم السياحي, وتحفيز منظمي الرحلات والشركات السياحية الكبري علي إدراج مصر ضمن برامجها السياحية من خلال تكثيف المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية.
