سيطرت قضية منع الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي من ازدواج الجنسية في ألمانيا وتسببت في جدل واسع بامتياز علي اهتمام الإعلام والمواطنين في المانيا خلال الأيام الماضية ولا تزال, كذلك تواجه المستشارة انجيلا ميركل اتهامات بالصمت إزاء التجسس الصناعي الصيني الذي بات يهدد تفوق المانيا وريادتها التكنولوجية. أزمة إزدواج الجنسية مع اقتراب موعد الإنتخابات البرلمانية الالمانية في شهر سبتمبر المقبل برزت من جديد قضية ازدواج الجنسية بالنسبة للأجانب الذين يقيمون في المانيا ويبدو انها ستكون واحدة من اكثر القضايا سخونة خلال المعركة الانتخابية بين الاتحاد المسيحي المحافظ بزعامة ميركل وبين معسكر يسار الوسط متمثلا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر. وتسبب في إشعال الخلاف مبكرا هذا العام قرار للسلطات في جنوبالمانيا بسحب الجنسية الألمانية من شابة تركية تبلغ من العمر23 عاما تحمل الجنسيتين معا الألمانية والتركية لانها لم تلتزم بالموعد المحدد قانونا في المانيا للتنازل عن احدي الجنسيتين. واثار ذلك استياء واسعا بين الجالية التركية تلقفته وسائل الإعلام ومن ثم الأحزاب السياسية هنا قبل ايام من زيارة المستشارة انجيلا ميركل لتركيا الإثنين الماضي, وبالطبع لم تفوت انقرة الفرصة لمطالبة الحكومة الألمانية بأن تتوقف عن معاملة الأتراك كمواطنين من الدرجة الثانية. وتعود المشكلة إلي قانون الجنسية عام2000 والذي يرفض مبدأ ازدواج الجنسية من الأساس للاجانب من خارج الإتحاد الأوروبي وينص علي ان ابناء الاجانب( عرب, اتراك, أفارقة, اسيويين إلخ) الذين ولدوا في المانيا بعد عام2000 وكان احد ذويهم يعيش في المانيا من قبل لمدة ثمان سنوات متصلة فإن من حقهم الحصول علي الجنسية الألمانية جنبا إلي جنب مع جنسيتهم الأصلية بشرط التنازل عن إحدي الجنسيتين فور بلوغ الطفل سن ال23! ويمكن الإستثناء من هذا الشرط إذا كانت الدولة الأخري ترفض إسقاط الجنسية عن مواطنيها. ونظرا لأن تركيا تسمح لمواطنيها بالتنازل عن جنسيتهم ولأن الجالية التركية في المانيا هي اكبر الجاليات الأجنبية ويقدر عدد اعضائها بنحو3 ملايين نسمة نصفهم فقط يحملون الجنسية الألمانية, فإن هذا القانون يمس في المقام الأول عشرات الآلاف من ابناء الأتراك المقيمين في ألمانيا. ويقدر عدد من سيجبر علي الاختيار بين جنسيته الأصلية والجنسية الألمانية المكتسبة بالميلاد نحو اربعين الف شاب وشابة معظمهم من الأتراك وذلك خلال عقد من الآن. في حين لا ينطبق ذلك علي ابناء كل من ينتمي ذووه لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي فهؤلاء يسمح لهم القانون الألماني بازدواج الجنسية بلا اي مشكلة. وقد سارع الإشتراكيون بركوب الموجة ووعد رئيس الحزب زيجمار جابريل الجالية التركية والأجانب بإلغاء هذا القانون فور الفوز في الإنتخابات المقبلة متفهما رغبة كل اجنبي يولد هنا ويرغب في الاحتفاظ بهويته الأصلية وقال جابريل ان المانيا بحاجة لقانون جنسية يتماشي مع روح العصر ولا يمكن للمعسكر المحافظ ممارسة سياسة طاردة للأجانب في وقت تحتاج فيه المانيا للأجيال الجديدة بسبب تراجع معدلات المواليد ونقص الكفاءات. وعلي الرغم من تبرير الحزب المسيحي رفضه لازدواج الجنسية بأن ذلك يدفع هؤلاء الاجانب غير الاوروبيين للاندماج في المجتمع الألماني إذا إختاروا جنسيته, كما يبرره بصعوبة ملاحقة المطلوبين في أحكام قضائية إذا لجأوا لبلدهم الثاني وغيرها من الأسباب إلا ان رئيس الجالية التركية في المانيا اوضح ان السبب الرئيسي وراء موقف حزب ميركل هي حسابات السياسة الداخلية والخوف من تغير موازين القوي في المانيا لصالح الحزب الاشتراكي والذي سيحصل بالتأكيد علي كتلة تصويتية كبيرة إذا ما صوت لصالحه مئات الآلاف من الأتراك الذين سيصبح من حقهم ممارسة حقهم الانتخابي إذا ما احتفظوا بجنسيتهم الألمانية. قرصنة صينية عاد التهديد الصيني للشركات الألمانية إلي بؤرة الضوء من جديد بعد ان كشفت اهم مجلتين المانيتين دير شبيجل وفوكوس معلومات جديدة عن حجم القرصنة الإلكترونية الصينية التي تتعرض لها المانيا سنويا, حيث سجلت إدارة حماية الدستور في المانيا خلال العام الماضي اكثر من الف هجوم الكتروني شنه قراصنة صينيون علي حواسب تابعة لمؤسسات حكومية المانية وأكثر من الف ومائة هجوم علي شركات ألمانية واوروبية كبري تعد هدفا مستمرا لقراصنة الإنترت التابعين ايضا للمخابرات الصينية. ويعد الهجوم علي المجموعة الاوروبية لصناعات الطيران والدفاع في الصيف الماضي, وكذلك علي مجموعة تيسن كروب الألمانية من اخطر هذه الهجمات بحسب ما نشرته المجلتان دون الإفصاح عن حجم الخسائر. وتتعرض المستشارة انجيلا ميركل لضغوط داخلية متزايدة لإتخاذ موقف حاسم علي المستوي السياسي خاصة ان تمادي الصين في القرصنة الإلكترونية بات يلقي بظلاله علي العلاقات الإقتصادية المزدهرة بين برلينوبكين, ويبدو ان ميركل كما تشير دير شبيجل ميركل مترددة في إتخاذ خطوات حاسمة اتجاه بكين حرصا علي هذه العلاقات والاستثمارات الضخمة المتبادلة بين البلدين. ولكن الشركات الالمانية اصبحت تخشي من فقدان ميزتها الرئيسية وهي تفوقها في مجال الأبحاث والتطوير والإبداع التقني, خاصة مع تأكيد رئيس جهاز حماية الدستور الألماني ان كثيرا من الشركات الألمانية لا تدرك تعرضها للتجسس بانتظام. ويقدر الجهاز الامني حجم الخسائر السنوية التي تتكبدها الشركات الألمانية بسبب القرصنة الإلكترونية بنحو20 مليار يورو كما تتعرض ربع شركات المانيا تقريبا لعمليات قرصنة الكترونية منتظمة.
