استمعت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري برئاسة محمد الفقي أمس الي ملاحظات الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار حول مشروع قانون الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الذي اعدته اللجنة, وقد اكد محسن عادل رئيس الجمعية ود. عوض السرساوي مستشار الجمعية ان المشروع لايمس الملكية العامة, أكدا في الوقت نفسه ضرورة عدم اصدار صكوك مقابل المال العام المخصص للهيئات الحكومية والتي تملك أراضي علي مستوي الجمهورية تعتبر أموالا خاصة بها لكنها تدخل في حكم المال العام الذي لاينبغي ان تصدر صكوك مقابلة. وطالب رئيس الجمعية بعدم تملك أي جهة أو شخص أو مجموعة أشخاص مرتبطة لصكوك حكومية باكثر من25% من قيمتها اعلي ان يستثني عن ذلك الصكوك التي تملك للجهات التابعة للدولة, كما طالب بأن يحدد مجلس الوزراء مسبقا في الموازنة العامة للدولة حجم إصدار الصكوك والمشروعات المقابلة لها. ومن جانبه أوضح محمد الفقي رئيس اللجنة ان مايتم مناقشته حاليا هو مشروع قانون الصكوك الذي تقدمت به اللجنة, وان هناك مشروع قانون جديد يتم تطويره لدي الحكومة وأنه سيحال لمجلس الشوري خلال أيام.