وزير المالية في أول حوار للصحافة المصرية:

التراجع عن بعض التعديلات الضريبية استجابة لمطالب الحوار المجتمعي

تشهد الساحة الاقتصادية حالة من الانقسام الشديد بسبب المخاوف من تكرار الحالة اليونانية في مصر, فرغم مرور عامين علي ثورة25 يناير المجيدة.
إلا ان الغموض السياسي والالتباس حول الملف الاقتصادي كما هو.. بل ازداد التوتر السياسي بدرجة كبيرة دفعت الرئيس محمد مرسي لتجميد التعديلات الضريبية الأخيرة بعد ساعات من إعلانها.
هذه المخاوف والشكوك حملناها للدكتور المرسي السيد حجازي وزير مالية مصر وخازن أموالها.. حيث فاجأنا بعدة أخبار مهمة منها إلغاء عدد من الإجراءات الضريبية المجمدة التي أثارت لغطا في الشارع الاقتصادي, تأكيدا لحرص الحكومة علي حماية محدودي الدخل وعدم تحميلهم أية اعباء.
وأشار إلي أن الحكومة تتجه لإلغاء ضريبة المبيعات علي السكر والزيت والسمن الصناعي والمعجنات, مع بقاء زيادات الضرائب التي قررت ولم تطبق علي المشروبات الروحية والسجائر ومنتجات التبغ.
كما كشف الوزير عن تراجع الحكومة عن تطبيق عدد من الإجراءات التي اعترض عليها المشاركون في الحوار المجتمعي الذي دعت له الحكومة. رغم ان تلك الإجراءات كانت ستوفر نحو70 مليار جنيه للخزانة العامة, ووصف هذه الاستجابة من الحكومة لآراء الحزبيين ومنظمات المجتمع المدني من الغرف الصناعية والتجارية, بأنه حرص علي مصالحة المجتمع.
وقال ان الحكومة حريصة علي إرساء مبدأ المشاركة في تحمل المسئولية بين الحكومة والمجتمع بمعني اذا لم يرغب افراد المجتمع في أي اجراء ضريبي فعلي الدولة الاستجابة واقتراح بديل له مع المصارحة الكاملة بطبيعة المرحلة التي نمر بها دون تهوين أو تهويل فالكل شركاء في الوطن وحريصون عليه.
كما كشف وزير المالية عن ارتفاع حصيلة الضرائب التي سددها اعضاء مركز كبار الممولين الي84 مليار جنيه من يوليو2012 وحتي نهاية يناير الماضي بزيادة20% عن ذات الفترة من العام المالي الماضي, مؤكدا ان هذه الزيادة تؤكد ان عجلة دوران الاقتصاد بدأت والمطلوب من الجميع دعمها.
وأكد الوزير ان هناك قطاعات وأنشطة تراجع اداؤها بصورة ملحوظة, ولذا فقد وجه بتقديم كافة التيسيرات لها منها إلغاء الحجز الاداري علي الارصدة البنكية ل10 شركات كبري والسماح بتقسيط الضرائب المستحقة عليها ضمانا لعودتها لفتح منشآتها واستئناف عملها مرة أخري.
وكشف الوزير عن مفاجأة وهي ان شركات السياحة الكبري المسجلة بمركز كبار الممولين حققت أرباحا العام الماضي رغم كل الاحداث التي عانت منها مصر, كما ان هناك عدة قطاعات تشهد طفرة في حجم ارباحها, وبالتالي ما سددته من حصيلة ضريبية منها قطاعات الاتصالات والبنوك والشركات العاملة بسوق المال وشركات المقاولات.
وقال الوزير إن مجلس الوزراء وافق علي تأجيل تطبيق عدد من الاجراءات الاصلاحية الخاصة بضرائب الدخل, لحين تجاوز الاقتصاد الوطني للازمة الراهنة, كما تم تعديل بعض الاجراءات الاقتصادية الاخري بالنسبة لتوقيتات سريانها أو بالنسبة للعبء الناتج عنها عن المواطنين, حيث قرر مجلس الوزراء التدرج في التطبيق لاطالة الفترة الزمنية.
وفيما يلي نص الحوار..
ما حقيقة الموقف الاقتصادي لمصر؟
مصر صمدت علي مدي العامين الماضيين في وجه الازمة الاقتصادية والمالية, وهناك العديد من المؤشرات علي تحسن الوضع, فمثلا الايرادات الضريبية ارتفعت بنسبة40% تقريبا لتسجل111 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام المالي الحالي مقابل79 مليارا في ذات الفترة من العام المالي الماضي, بل ان كبار ممولي الضرائب اعضاء مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب سددوا84 مليار جنيه ضرائب مبيعات ودخل خلال السبعة اشهر الاولي من العام المالي الحالي بزيادة20% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
أيضا فإن موسم تقديم الاقرارات الضريبية الحالي يشهد عدة مظاهر ايجابية منها مسارعة عدد من الشركات الكبري والممولين لسداد ضرائبهم قبل نهاية موعد الاستحقاق حرصا منهم علي دعم مصر. كما ان عددا من موظفي مصلحة الضرائب كانوا في حالة اعتصام ومع دخول موسم تقديم الاقرارات انهوا اعتصامهم وعادوا للعمل دعما ومساندة لمصر وانا اشكرهم علي هذه الروح الطيبة., كما سجلت الموازنة العامة اول تراجع في معدلات زيادة عجز الموازنة العامة فبدلا من16 مليار جنيه متوسطا شهريا في اول5 اشهر من العام المالي الحالي فان اخر تقرير لاداء الموازنة اظهر تحقيق عجز بقيمة11 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر الماضي اي بتناقص5 مليارات جنيه وهو امر نأمل في استمراره.
أيضا فإن القاهرة تشهد حركة متزايدة للوفود التجارية والاستثمارية والمؤتمرات الدولية اخرها مؤتمر قمة التأمين التكافلي والتي شاركت فيها وفود من25 دولة, زيارة عمدة الحي المالي للندن هذا الاسبوع للقاهرة ايضا زيارات لوفود رسمية من تركيا وقطر وكوريا الجنوبية ومن الاتحاد الاوروبي وكل هذه الزيارات تعكس اهتمام مجتمع الاعمال الدولي بفرص الاستثمار بالسوق المصرية.
وهو ما يؤكده ايضا تقدم عدد كبير من الشركات العالمية بطلبات للمشاركة في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص الP.P.P. فلدينا طلبات من اكثر من70 شركة مصرية وعربية واجنبية ترغب في التقدم لإنشاء محطة جديدة للصرف الصحي بابو رواش باستثمارات متوقعة5.5 مليار جنيه.
أيضا فإن الوحدة المركزية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية, تدرس العديد من المشروعات الاستثمارية الكبري, وهناك اهتمام عالمي كبير بالمشاركة في تلك المشروعات.
لكن كل هذه المؤشرات لا تنفي حقيقة ان مصر لاتزال تواجه صعوبات مالية واقتصادية وركودا في الاسواق وارتفاعا في معدلات البطالة وتدنيا لمعدلات النمو الاقتصادي وتراجعا حادا في حجم الاحتياطي من العملات الاجنبية, وهذا كله يحتاج الوصول لحالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي وهدوءا في الشارع.
هذا يأخذنا إلي الحديث عن المليونيات والاضرابات والاعتصامات.. فما اثرها علي الوضع الاقتصادي؟
لاشك ان مصر خسرت الكثير بسبب تلك الاضرابات والاعتصامات, ليس فقط كتكلفة مالية علي الاقتصاد ولكن هناك تكلفة أهم وهي اثرها السلبي علي مناخ الاستثمار وحركة السياحة وقطاعي التصدير والانتاج, حيث ان اغلاق المواني بسبب الاعتصامات كلف المصانع والمصدرين الكثير بسبب نقص المواد الخام ومستلزمات الانتاج والتي يتم احتجازها في الميناء طوال فترة الاضراب واحيانا السفن تتجه لمواني اخري خارج مصر لتفريغ شحناتها لحين انتهاء الاضراب, وتكرار هذه الحوادث ادي لالغاء عقود تصديرية وهجرة خطوط ملاحية من مصر للدول المجاورة.
ماذا عن التعديلات الضريبية المجمدة؟ ما موقفها ومتي ستطبق؟
هذه التعديلات الضريبية هي جزء من حزمة اجراءات اقتصادية واجتماعية تضمنها برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي, وقد انتهت الحكومة من اجراء تعديلات علي البرنامج استجابة لنتائح الحوار المجتمعي الذي دعا له الرئيس محمد مرسي, وهذه التغييرات تشمل التخلي عن زيادات ضريبة المبيعات علي السكر والزيت والسمن الصناعي وهي السلع التي تهم محدودي الدخل, وسوف يتم تطبيق الزيادات الخاصة بضرائب السجائر والمشروبات الروحية والسلع الاخري.
وعلي كل حال اؤكد ان اية تعديلات في هيكل ضرائب الدخل والمبيعات لن تمس باي حال من الاحوال محدودي الدخل, فالحكومة حريصة تماما علي هذا الجانب.
كما ان الجزء الاكبر من حصيلة هذه الاجراءات سيوجه لتخفيض عجز الموازنة العامة ومستويات الدين العام, ولكن ايضا سيوجه نحو10% من الوفر المالي المتحقق لبرامج اجتماعية, لتحقيق العدالة الاجتماعية وكذلك تعزيز موازنات قطاعي التعليم والصحة.
ماذا عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ متي تأتي البعثة ؟
المفاوضات والاتصالات مع صندوق النقد الدولي مستمرة ولم تنقطع, وهي قائمة علي جميع المستويات, وبعثة الصندوق تنتظر دعوة الحكومة المصرية واتوقع ان تتم الدعوة خلال الشهر المقبل علي ابعد تقدير, وما يتم حاليا هو عملية مراجعة لتوقعاتنا الاقتصادية لاداء الاقتصاد بسبب تأخر تنفيذ حزمة الاجراءات الضريبية وهذا هو ما سيتم بحثه مرة اخري مع الصندوق عند زيارة البعثة للقاهرة في القريب.
لماذا نحتاج لقانون الصكوك؟ وفيما ستستخدم حصيلة الصكوك التي قد تصدرها الحكومة؟
ارقام تطور معدل نمو الادخار المحلي والاستثمار المحلي طوال الفترة من عام1993 وحتي الآن تشير إلي ان اعلي معدل للادخار المحلي كان عام2006/2005 نحو17% في حين سجل العام الحالي11% فقط.
وبالمثل فإن معدل الاستثمار المحلي سجل اعلي معدل له4 مرات فقط طوال تلك الفترة وهي عام1998/1997 و1999/1998 ثم عامي2007/2006 و2008/2007 وبلغ المعدل نحو23% وللاسف العام الحالي تراجع المعدل الي16%, وهذه المعدلات لا يمكن ان تحقق معدل نمو اقتصادي يتجاوز حاجز ال7% الذي نحتاجه لاستيعاب ليس فقط الداخلين في سوق العمل الجدد ولكن ايضا جزء من العاطلين من السنوات الماضية وهو ما يسمح بتراجع حقيقي في معدلات البطالة, ولهذه الاسباب اتجهت الحكومة لتنويع الادوات المالية المتاحة بالسوق المصرية للاسهام في رفع معدلات الادخار ومن ثم معدلات الاستثمار.
ومن هذه الاليات المستهدفة الصكوك فهي آلية تمويلية جديدة ستلبي احتياجات شريحة من المواطنين تفضل الاستثمار في اليات الملكية, كما ان هذه الصكوك ستوفر مجالا متسعا لعدد من البنوك وصناديق الاستثمار وكذلك لشركات التأمين التكافلي لاستيعاب استثماراتها فهي تعاني من مشكلة عدم وجود فرص استثمارية تتناسب مع طبيعة عمل التأمين التكافلي.
وهذه الصكوك سبقتنا لاستخدامها دول عديدة علي رأسها ماليزيا واندونيسيا والسعودية والامارات, فمثلا تستحوذ ماليزيا علي نحو68% من اجمالي طروحات الصكوك التي تمت عام2012, كما ان المؤسسات الدولية تتوقع زيادة حجم الطلب العالمي علي الصكوك من140 مليار دولار العام الماضي إلي420 مليارا بحلول عام2016, بل انها تتوقع حدوث فجوة بين العرض والطلب لصالح جانب الطلب تبلغ قيمتها280 مليار دولار خلال السنوات الاربع المقبلة.
كما ان الصكوك لن تكون بديلا عن ادوات التمويل التقليدية مثل الاذون وسندات الخزانة بجانب ادوات الجهاز المصرفي مثل الودائع وشهادات الاستثمار.
ماذا عن المخاوف من استخدام الصكوك لبيع الاصول العامة؟
هذه المخاوف والشكوك غير صحيحة علي الاطلاق فقانون الصكوك لا يسمح أصلا ببيع او رهن الاصول العامة ولا يرتب اية حقوق لحملة الصكوك تجيز له الحق العيني علي الاصول العامة التي قد يصدر بضمانها صكوك, فالقانون لا يسمح الا بحق الانتفاع بهذه الاصول علي ان تكون اصولا مملوكة ملكية خاصة وليست عامة للدولة, اما الاصول العامة المملوكة ملكية عامة للامة المصرية مثل قناة السويس أو الاهرامات فإن القانون يحظر تماما استخدامها في اصدار الصكوك, كما ان الحكومة حريصة علي حماية تلك الاصول العامة باعتبارها رمزا لمصر.
أيضا من النقاط المهمة التي يجب ان يعلمها رجل الشارع ان الصكوك ستستخدم حصيلتها في انشاء اصول عامة جديدة تضيف لقدرات المجتمع وثرواته, حيث ندرس حاليا اصدار صكوك لتمويل عدة مشروعات جديدة مثل انشاء صوامع لتخزين الغلال ومستودعات لتخزين المنتجات البترولية وهو ما سيسمح لمصر بامتلاك مخزون استراتيجي يمكنها من مواجهة تأثيرات موجات ارتفاع الاسعار العالمية.
رئيس البنك الاسلامي خلال لقائه معكم بالقاهرة مؤخرا ابدي استعداده المشاركة في طروحات الصكوك التي قد تصدرها مصر, هل هناك اوجه تعاون اخري مع البنك الاسلامي؟
هذا صحيح وبجانب عزم البنك علي المشاركة في الطروحات المصرية فقد طلب رئيس البنك الاسلامي الترويج لقانون الصكوك الذي اعدته مصر بين الدول الاسلامية التي تدرس اعداد قانون جديد للصكوك, وهذه شهادة للمشرع المصري.
اجتمعتم بالعديد من وزراء المالية وكبار المسئولين في الدول الصديقة لمصر كيف تري نظرتهم لمستقبل الاقتصاد المصري؟
لقد استقبلت القاهرة بالفعل العديد من الوفود الرسمية وايضا وفودا لرجال اعمال والجميع متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري وينتظر استقرار الاوضاع لضخ استثمارات جديدة بمصر.
الفترة الاخيرة شهدت العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد منها المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي التي اعلنها رئيس الوزراء, كيف تري هذه المبادرة؟
مبادرة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تركز علي7 محاور اساسية هي العدالة الاجتماعية وعلاقتها بادارة السياسات الاقتصادية والاستقرار المالي والنقدي والاستثمار والتشغيل والابداع وريادة الاعمال ومكافحة الفساد والطاقة ومستقبلها في مصر والسياحة.
والمبادرة اكدت ان الاقتصاد المصري لدية القدرة والديناميكية علي معاودة النمو بمعدلات مرتفعة تكفي لتوليد فرص العمل التي يحتاجها المجتمع, الا ان الموقف الاقتصادي الحالي يتطلب التعامل معه بشكل فوري بتكاتف الجميع حكومة وقوي سياسية ومنظمات مجتمع مدني وافراد ومواطنين عاديين, كما ان ترك الامر علي ما هو عليه الآن غير قابل للاستمرار فكلما تم تأجيل الاجراءات الاصلاحية ارتفعت فاتورة الاصلاح التي سيتحمل كلفتها المجتمع كله وايضا اولادنا والاجيال القادمة.
ونحن ندرك ان هناك اجراءات اقتصادية صعبة لابد ان نجتازها ويتشارك فيها الجميع ما عدا الفقراء, ولهذا حرصت الحكومة علي تدرج تطبيق تلك الاجراءات بجانب تدرج عبئها علي الشرائح المختلفة بالمجتمع بحيث يتحمل ذوو الدخل المرتفع العبء الاكبر وتتلاشي هذه الاعباء كلما انخفضت الدخول.
ايضا لابد ان نؤكد ان اي اجراء اقتصادي يتخذ معه ايضا اجراء لزيادة الحماية الاجتماعية, وذلك من منطلق حرص الدولة والقيادة السياسية علي عدم تاثر الطبقات الاقل دخلا.
ماذا عن أولويات عمل الحكومة في الفترة المقبلة.؟
اولويات الحكومة والسياسة المالية هي الدفع بمعدلات النمو الشامل كونه خط الدفاع الاول لمحاربة الفقر ورفع مستوي معيشة المواطنين في جميع ربوع مصر ولهذا نتخذ كافة الاجراءات التي تسهم في توزيع عادل لفرص الاستثمار والعمل, ونحن نستهدف خفض معدلات الفقر من25% من السكان الي20% فقط بحلول عام2016/.2017
كما ان الخروج من دائرة الفقر يحتم اعادة صياغة سياسة الدعم وآلياته التي لم تنجح عبر العقود الماضية في السيطرة علي الفقر رغم مخصصات الدعم الضخمة في كل عام مالي حيث ان25% من مصروفات الموازنة العامة توجه للدعم.
ومن اولوياتنا أيضا محاربة الفساد, وهذا ليس كلاما مرسلا وانما هناك آليات محددة سنستخدمها في هذه المهمة وهي الميكنة لكل العمليات المالية التي تتم بالدولة, فاقتصاد عملاق مثل اقتصاد مصر لا يعد من المناسب متابعته رقابيا من خلال اطنان المستندات الورقية التي لا تكشف الفساد وانما تسهم في إخفائه, ولهذا تتبني وزارة المالية تطوير منظومة للمحاسبة الحكومية الالكترونية, والتي تستهدف مد نظام الميكنة علي مستوي وزارة المالية بالكامل بنهاية سبتمبر المقبل, ونخطط لمد هذه المنظومة لجميع الوزارات والهيئات بالكامل.
ماذا عن الحد الاقصي للاجور, لماذا لم يطبق حتي الآن؟
هذا غير صحيح فالحد الاقصي للاجور مطبق بالفعل من يناير2012, وهو35 ضعف الحد الادني.. وحاليا نستعد في وزارة المالية من خلال الوحدة الحسابية التي تم انشاؤها بقطاع مكتب وزير المالية لتلقي تقارير من كافة جهات الدولة حول تطبيق القانون وحالات رد المبالغ التي قد يكون حصل عليها بعض العاملين بالجهاز الاداري للدولة ازيد من الحد الاقصي.
ماذا عن ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل؟ وهل هي موازنة توسعية ام انكماشية؟
حاليا نعكف علي اعداد الموازنة العامة للعام المالي2014/2013 وهناك اتجاهات مختلفة في اعداد الموازنة العامة حيث ندرس تحويلها الي موازنة برامج واداء وليس موازنة بنود, باعتبار ان ربط المخصصات المالية ببرنامج واضح لاستخدامها يمكن قياس نتائجه وفعالية الانفاق يغلق باب الفساد الذي عانينا منه.
كما ستشهد الموازنة الجديدة زيادة مخصصات التعليم والصحة والاسكان وكافة البرامج ذات البعد الاجتماعي, وبكل المقاييس ستكون موازنة توسعية وليست انكماشية, كما سيتم منح المشروعات غير المكتملة الاولوية في الانفاق العام بمعني ان اي مستشفي جديد أو مدرسة انفق علي انشائه في السنوات الماضية ولم تكتمل سنخصص له كل ما يحتاجه من أموال كي تكتمل ويخدم المجتمع ولن ندخل في مشروعات جديدة الا بعد التاكد من ان المشروعات غير المكتملة قد خصص لها كامل ما تحتاجه من مخصصات مالية حتي يشعر المواطنون بعائد ما يدفعونه من ضرائب ورسوم.
لكن هل سيتم ترشيد الانفاق العام من خلال رفع اسعار السلع المدعمة؟
هذا غير صحيح فنحن نتحدث عن ترشيد الدعم من خلال ايجاد آليات جديدة للحد من تسرب الدعم لغير مستحقيه, وهذا لاعلاقة له برفع الاسعار او تقليل الكميات فمثلا نتحدث عن توزيع انابيب البوتاجاز بالكوبونات, ووزارتا البترول والتموين لديهما خطة واضحة في هذا المجال تتضمن توقيتات التطبيق واي المناطق التي سنبدأ بها, واعتقد ان التطبيق الفعلي لهذه الاجراءات في عدة محافظات مؤخرا اظهر ذلك.
ومنظومة كوبونات انابيب البوتاجاز ستوفر للدولة نحو2.5 مليار جنيه سنويا, وهناك منظومة جديدة انتهت من دراستها وزارة التموين تضمن عدم تسرب الدعم المقدم للدقيق لغير مستحقيه.
ما دور وزارة المالية في دعم أصحاب المعاشات؟ وهل أموال المعاشات آمنة وموجودة؟
اموال المعاشات أمنة تماما, فالخزانة العامة ملتزمة بضمان تلك الاموال مثلها مثل البنك المركزي الذي يضمن ودائع المودعين بالبنوك, وهناك تنسيق كامل في هذا الملف مع وزارة التأمينات الاجتماعية ونحن حريصون علي مساندة اصحاب المعاشات, والذين قدموا الكثير لمصر.
ويكفي ان مساهمة الخزانة العامة في زيادات وتحسين المعاشات ارتفعت من15.9 مليار جنيه عام2005 الي44.6 مليار جنيه العام المالي الحالي, ومنذ ثورة25 يناير20011, حدثت5 زيادات في قيم المعاشات, بدأت من اول ابريل2011 وهذه الزيادات كلفت الخزانة العامة وصناديق التأمينات الاجتماعية معا نحو29 مليار جنيه.