حذر المسئولون بالبورصة والمراقبون من تأثيرات فرض ضريبة دمغة واحد في الألف علي تعاملات البورصة شراءا وبيعا, والتي أعلنت عنها الحكومة أمس. قالوا إن مثل تلك الضريبة تمثل50% من التكلفة الحالية لعمولات الشراء والبيع, والتي تتضمن عمولة شركات الوساطة ورسوم البورصة والمقاصة وهيئة الرقابة المالية والتي تبلغ في المتوسط2 في الألف, ففرض واحد في الألف يمثل إضافة تصل لنصف العمولات السابقة مما يساهم في الأزمة التي تعيشها البورصة ويؤدي إلي طرد المستثمرين, كذلك فهناك ضريبة علي توزيعات الأرباح النقدية والعينية للشركات وهي تسير في نفس الاتجاه وهو طرد المستثمر من البورصة, ويؤكد أن الضريبتين الجديدتين هما المسمار الأخير في نعش البورصة, ومن ثم كان من الأجدر البحث في تنمية الموارد وتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين, وهو الأمر الذي كان سينتهي بزيادة الضرائب كنتيجة لزيادة النشاط والنمو الاقتصادي, أكد ذلك هشام توفيق, عضو مجلس إدارة البورصة وكشف عن أن التشريعات الجديدة كانت مفاجأة صادمة ولم يؤخذ رأي البورصة ولا مجلس إدار تها فيها, وهو يتواكب ويتماشي مع الدور الضئيل للبورصة كجهة ومؤسسة رقابية ذاتية تعني بشئون أعضائها من شركات وساطة وتضع التشريعات اللازمة للتطوير. ويكشف توفيق في هذا الصدد عن تقدم مجلس إدارة البورصة بمذكرة لهيئة الرقابية المالية حول تفعيل دور البورصة كجهة رقابة ذاتية وفشل تلك المحاولات والتي أسفرت عن ابتعاد البورصة وإدارتها عن الرقابة الذاتية. ويضيف أن تلك الضرائب سترجع مصر إلي الثمانينيات, عندما كانت أحجام التداول5 ملايين جنيه في هذا الصدد, قلل هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة من أهمية انتخابات البورصة والتي ستجري خلال الشهور المقبلة.. وأرجع ذلك إلي انعدام سلطات البورصة حاليا وضآلة صلاحيات مجلس إدارتها في تطوير السوق وإدارته وإعداد التشريعات الخاصة بذلك. فعلي حد قوله قوله... كل حاجة في يد الهيئة العامة للرقابة المالية.. في حين أن أهل الثقة من المفروض أن تكون المفاتيح في أيديهم. ضرب توفيق المثل بالجمعية المصرية للأوراق المالية وهي مؤسسة كل أعضائها هم العاملين في السوق ومؤسساتهم ومن المفروض أن تصبح لها وللجمعيات الشبيهة سلطة الرقابة الذاتية علي الأوراق المقيدة والشركات العاملة والعاملين.. خاصة وأن أعضائها من الشركات العاملة في البورصة مثل شركات السمسرة وإدارة المحافظ وامناء الحفظ ومن ثم كان يجب ان تضع مثل تلك الجمعيات اللوائح والمشروعات في ضوء قيامها بالرقابة الذاتية.. وتصبح الهيئة العامة للرقابة المالية هي الرقيب النهائي بحيث تكون الجمعيات في البورصة هي الصف الأول من الرقابة والتفتيش والتحقيق... وهو مالا يحدث وهو ما يؤكد أن سلطات البورصة وصلاحياتها تكاد تكون منعدمة. ويكشف هشام توفيق عن تعثر العديد من القوانين التي أعدتها الجمعيات والمؤسسات العاملة بالبورصة وقامت بتقديمها لهيئة الرقابة المالية ومنها مشروعات وقوانين لتنظيم الائتمان الممنوح لشراء أسهم.. فوفقا لما يقول فإن الاقتراض الهامشي مغطي بقانون ولكن شركات السمسرة دأبت علي إعطاء أموال بدون طريقة قانونية وذلك لأسباب كثيرة.. ومن ثم كان للسماسرة مشروع قدموه للهيئة منذ سنة ونصف وتمت مناقشته وظل حبيس الأدراج. وهنا نؤكد أن الاقتراض الهامشي هو اقتراض العميل الراغب في الاقراض للشراء من السوق وليس الكل حاصل علي رخصة الشراء الهامشي نظرا لصعوبتها, فعدد الشركات التي معها الرخصة35 شركة وهناك100 شركة تمارس الاقتراض في البورصة بدون رخصة ومن خلال ثغرة تسمح لهم بذلك. وقد كان لنا اقتراح للتقليل من مخاطر السوق علي المستثمرين وشركات السمسرة من خلال التوسع في شركات الاقتراض الهامشي ليضم معظم شركات الوساطة ويسمح لها بالاشتراك في النظام. كذلك هناك مشروع ظل حبيس الأدراج يسمي التسوية في اليوم التالي1+1 تشتري النهاردة وتبيع في أي وقت بدون تسوية.. هذه عينة من مشاريع كانت من المفروض ان تساهم في تطوير السوق وتقلل من المخاطر ولكنها ظلت حبيسة أدراج الهيئة العامة للرقابة المالية. ويقول هشام توفيق ليس دور هيئة الرقابة المالية تطوير السوق ولكن ذلك يتم من خلال جمعيات البورصة فهذا هو المكان الطبيعي لتطوير السوق واعداد مشروعات القوانين وهو ما لا يحدث.. وحول أداء البورصة الحالي فهو رائع بالنسبة للاقتصاد الحقيقي واداءه أعلي من القيمة الحقيقية وربما يكون السبب هو تدهور قيمة الجنيه. ويقول الدكتور إيهاب الدسوقي إن هذه الضريبة علي التعاملات سواء بيع أو شراء ستأتي بحصيلة ضئيلة لا تزيد عن150 مليون جنيه, وبذلك كان الأفضل فرض ضريبة بنسبة10% علي الأرباح الرأسمالية, كانت ستحقق حصيلة أكبر, وفي الوقت نفسه تتسم بالعدالة والمنطقية لأن المستثمر سيدفع هذه الضريبة في حالة ربحه فقط, أما في حالة الخسارة, فلن يدفع ضريبة. ويقول إيهاب الدسوقي إن فرض ضريبة علي التوزيعات, فهو ضد الرشد الاقتصادي تماما لأن هناك تضارب, فالشركة تدفع ضرائب علي أرباحها, فكيف تدفع ضرائب مرة أخري علي التوزيعات؟ حتي لو كان المستثمر هو الذي يدفعها, ومعني ذلك أننا نقلل من مكاسب الشركات مقابل تعظيم العائد من سعر الفائدة في البنوك, وهو ما يسبط الاستثمار في البورصة. أما وائل زايدة خبير البورصة وأسواق المال فهو يحدد3 اعتبارات ستؤثر مستقبلا علي اداء البورصة, تشمل استقرار المشهد السياسي وسوق الصرف وما يرتبط بها من اتخاذ اجراءات جادة للمحافظة علي العملة والجنيه المصري وتنمية موارد النقد الأجنبي, وثالثا أزمة الطاقة والتي سوف تتفاقم بشكل غير مسبوق في فترة الصيف وسوف يكون لها آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة.. ويضيف أن أزمة الطاقة تشمل السولار والغاز الطبيعي والبنزين والايثايل وغيرها ويقول إن أزمة الطاقة تؤثر علي عنصر المخاطرة وتزيده في الاقتصاد وبالتالي تهبط أسعار الاسهم فهناك مصانع تغلق نتيجة أزمة الطاقة وانخفاض في أرباح العديد من الشركات وانخفاض النمو وكلها تنعكس علي الأسهم ويقول إن أزمة الطاقة من الأشياء شديدة التأثير علي البورصة. ويشرح أسباب الأزمة المقبلة في عدم قدرة موارد الدولة علي مواكبة الارتفاع في الطلب وما سينتج عن ذلك عدم وصول الغاز للمصانع كما يحدث حاليا في مصانع الأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات أو انقطاع متكرر في التيار الكهربائي سواء للاستخدامات المنزلية أو علي مستوي المصانع بالاضافة لوجود أزمة حالية في السولار وبعض المحروقات, وتؤدي أزمة الطاقة إلي اصابة بعض القطاعات الاقتصادية بالشلل وبالتالي التأثير علي الانتاج والانتاجية وإن استمرت بعض المصانع أو الهيئات في هذا الوضع وعدم وجود مصادر للطاقة فإنه قد ينتج عنه ايقاف الانتاج ومن ثم تبعات اقتصادية مرتبطة باختفاء الانتاج وزيادة معدل البطالة, أما علي الصعيد الاجتماعي فإن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي سيكون له آثاره السلبية اجتماعيا وبالأخص إذا ما استمرت لفترات طويلة وهو ما قد يؤثر أيضا علي الحالة الأمنية. ويشير إلي أن سوق الصرف ستؤثر أيضا علي البورصة وفي هذا الاطار فإن بيوت الخبرة ومراكز الأبحاث تتوقع مع استمرار الأوضاع علي ما هي عليه استمرار خفض الجنيه خلال الفترة المقبلة ويقول زايدة: إلا أننا لا نستطيع أن نتوقع أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر ومع استمرار الأزمة السياسية ستستمر السوق السوداء للدولار وهي سوق غير متجانسة وتتحدد الأسعار فيها علي حسب الكميات وتعتمد علي المشهد السياسي والاقتصادي والذي لا يمكن التنبؤ به.. ويوضح وائل زايدة. أن انسحاب العملاء من البورصة ظاهرة مقلقة إلا أن الخطير هو انخفاض حركة التداول حيث كانت مليارا في2010 ثم انخفضت في2011 إلي500 ثم إلي600 مليون وفي2012 شهدت انخفاضا أكبر.. وسوف تستمر ظاهرة انخفاض حجم العملاء والتداول طالما استمر عدم الاستقرار.. إلا أن هذا الوضع لا يقلقني فلو استقر المشهد السياسي بشكل نهائي ويكون هناك توقع للمشهد الاقتصادي سيرجع العملاء في شهر فقط.. فالدخول في السوق أسرع من الخروج منها لارتباط ذلك باعتبارات كثيرة.
