"لا شيء" هذا ما انتهى إليه جلسة نائب رئيس البورصة المصرية مع صغار المستثمرين التي أعقبت وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر البورصة صباح اليوم – الأحد - احتجاجا على قرار هيئة الرقابة المالية لنظام "الكريدت" – نظام اقتراض العملاء من شركات السمسرة- كما تضمنت مطالب صغار المستثمرين الذين تجمهروا بالعشرات أمام البورصة اليوم بإقالة مجلسي إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية واصفيين إياه بمجالس إدارة الفلول. وهو ما أكده الدكتور "رمضان معروف" - أحد المستثمرين وأستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق - والذي قال : "أنه لابد من تعيين لجنة خاصة من قبل مجلس الوزراء للإشراف والمشاركة في مجالس إدارات الشركات التي يتم التحقيق مع مجالس إدارتها مثل شركات عز وبالم هيلز"، كما طالب المستثمرون بفصل هيئة الرقابة المالية عن هيئات التمويل العقاري والتأمين وسوق المال مع إعادة العمل بنظام السابق قبل الهيئات الثلاث في كيان واحد. طالب المسثمرون أيضا بسرعة تعيين وزيرا للاستثمار بدلا مما وصفوه بالفوضى داخل السوق الاستثماري المصري إلى جانب تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 ، ومن جانبه قال "أشرف حسني" ، ممثلا عن صغار المستثمرين ، أن إلغاء نظام الكيردت في توقيت حرج جدا متزامنا مع أحداث جمعة تصحيح المسار التي أعقبها هبوطا حادا في مؤشرات البورصة ، متسائلا عن الهدف من إلغاء النظام في هذا التوقيت واصفا القرار بالمؤامرة لتدمير سوق المال المصري. كما أشار "محمد فهمي" ، أحد المستثمرين ، إلى أن إلغاء نظام الكيريدت الهدف منه تصعيد أرصدة عمولات قيادات هيئة سوق المال والبورصة علي عمليات البيع والشراء الناتجة عن هذا القرار والتي لجأ إليها المستثمرون لسداد مديونياتهم لشركات السمسرة ، مشيرا إلى أن قيادات البورصة تحصل علي عمولات ثابتة علي كل عمليات البيع والشراء داخل البورصة وقد قلت هذه العمولات في الشهور السابقة نتيجة السيولة وأحجام المستثمرين عن التداول انتظارا عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي المفترض أن تجلبها الثورة للمجتمع المصري. الاجتماع الذي ضم نائب رئيس البورصة مع المستثمرين كان عاصفا من جانب واحد حيث ثار المستثمرون على نائب رئيس البورصة موجهين إلى مجلس الإدارة اتهامات بالتأمر لتدمير السوق وأخر بتضارب المصالح وثالثة بعدم الوطنية وهو الأمر الذي قابله نائب رئيس البورصة بالابتسام تارة والصمت تارة أخرى ، مؤكدا التزام البورصة التي تعكف على دراسة كافة القررات التي تأتي لصالح المستثمرين وأصحاب الشركات. دفعت اللاجدوي التي استشعرها المستثمرون من حديثهم مع نائب رئيس البورصة أكثرمن النصف للانسحاب من الاجتماع اثناء حديث "محمد فريد" إليهم و انتهى المستثمرون إلى منح البورصة وهيئة الرقابة المالية مهلة لمدة أسبوع بعد تقديم مذكرة بمطالبهم، مهددين بأن عدم الاستجابة لهذه المطالب التي وصفوها بالعادلة سوف يبدأون في اتخاذ إجراءات تصعيدية تبدأ بالاعتصام المفتوح أمام البورصة و تنتهي بالإضراب عن الطعام وفقا لأشرف حسني أحد المستثمرين.
