أعلن المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا عالميا بالاشتراك مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة يوم الاثنين المقبل لشرح كافة الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية والتي سوف تتخذ في جميع مراحل الانتخابات البرلمانية المقبلة, وكيفية تأمينها وتأمين القضاة المشرفين علي العملية الانتخابية. وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اجهزة الدولة ستوفر طائرات خاصة لنقل القضاه للجانالبعيدة, لمنع عمليات تأخيرهم مثلما حدث في يوم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وقد دعا المستشار عبد المعز إبراهيم الشعب المصري, إلي عدم انتخاب فلول الحزب الوطني المنحل في الانتخابات المقبلة. وقال في لقاء صحفي عصر أمس بدار القضاء العالي: سأنفذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل, ولكن أنا رأيي ان الشعب هو من يعزل الفلول.. يجب ألا ينتخب الشعب هؤلاء الفلول, وأظن ساعتها أن الأزمة ستنتهي. وردا علي سؤال حول أزمة كشوف الناخبين وتورط اللواء محمد رفعت قمصان عضو الأمانة للجنة القضائية فيها أكد أنه إذا ثبت تورطه في أي تقصير سوف يقوم بمحاسبته, موضحا أن يحترم أحكام القضاء الصادرة بتسليم الكشوف كاملة وسيتم تطبيقها. وكشف المستشار إبراهيم أنه انتدب قاضي تحقيق من محكمة الاستئناف للتحقيق في تقرير امني وصل إلي اللجنة بتلقي جمعيات وأشخاص وصفها بأنها مهمة وموقفها حساس, لتمويل مشبوه من الخارج, وتحفظ علي ذكر أسماء الشخصيات والجمعيات مؤكدا أن المتهم بريء حتي يثبت إدانته. وأشار إلي أن هناك35 قاضيا من المرضي فقط هم من قدموا اعتذارا عن الإشراف علي الانتخابات إلا أنهم اتصلوا باللجنة وابدوا استعدادهم للإشراف بعدما وجدوا تأمينا من القوات المسلحة علي الانتخابات, فيما جدد المستشار إبراهيم ثقته في نجاح العملية الانتخابية في أول انتخابات عامة بعد الثورة. ومن ناحية اخريأكد المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات ان اللجنة مازالت في انتظار المرسوم بقانون لتمكين المصريين في الخارج من المشاركة في العملية الانتخابية تحت اشراف القناصلة والسفراء.