تنتظر القوي السياسية والأحزاب ومرشحو الرئاسة الرافضون لمسودة المباديء الدستورية المعروفة بوثيقة السلمي, إعلان الحكومة رسميا عن إزالة ألغام الوثيقة لغلق باب الجدل حولها, مهددين بتنظيم مليونية حاشدة غدا الجمعة, حال استمرار الوضع علي ماهو عليه. واعتبرت الأحزاب أن التعديلات الجديدة التي طرحها الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه مع لجنة المتابعة بها ألغام, أولهما عدم الإعلان رسميا عن التعديلات, فاعتبر الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة إجتماع السلمي واللجنة مجرد رحلات مكوكية للتوافق وورشة عمل. وأضاف الكتاتني في تصريح ل الأهرام إن التعديلات الخاصة الخاصة بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة والجمعية التأسيسية للدستور نعتبرها لم تتم إذا لم تعلنها الحكومة في بيان رسمي. أما اللغم الثاني في طريق الوثيقة كما يقول الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس لجنة المتابعة فهو عرض الدكتور علي السلمي أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بموافقة ثلثي البرلمان, وقال إن الأحزاب ومرشحي الرئاسة اعترضوا علي هذا المبدأ, خوفا من عدم الوصول إلي هذه النسبة. أما اللغم الثالث في طريق غلق باب الجدل حول الوثيقة فهو لغم لفظي, كما يقول الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة, وقد تباينت مواقف القوي السياسية بين مؤيد ومعارض حول المشاركة في المليونية, فقال حسام الدين أبو البخاري المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم المسلمين الجدد أن الائتلاف سيشارك في المليونية للمطالبة بتطبيق ما تم الإعلان عنه في الإعلان الدستوري وهو إجراء الانتخابات الرئاسية بعد انتخابات مجلس الشوري مباشرة دون الانتظار لكتابة الدستور.. مشددا علي ضرورة إجراء انتخابات رئاسية حرة نزيهة في إبريل المقبل. وأعلنت الجبهة السلفية علي لسان متحدثها الرسمي الدكتور خالد سعيد مشاركتها في المليونية, مؤكدا أن الوثيقة مشكلة فرعية وليست أصلية والمطلب الأساسي هو مطالبة المجلس العسكري بالوفاء بوعوده في تسليم السلطة, مشيرا الي أنه ليس هناك مايمنع من إجراء الانتخابات الرئاسية بعد انتخابات مجلسي الشوري والشعب مباشرة. وأشار إلي أنه سيتم عمل منصة مشتركة مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل كما أن هناك تنسيقا كاملا مع حملته ومع القوي السياسية المتضامنة مع الميلونية. كما أكدت الجماعة الإسلامية مشاركتها في مليونية غد, مبررة موفقها بأنه لايجوز الالتفاف علي إرادة الشعب والالتجاء إلي ضيع توافقية دون موافقة الشعب وعبر استفتاء. وأكد الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة أنه حتي لوحدث توافق علي الوثيقة ستخرج من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين من الجهاد والجماعة الإسلامية. فيما دعا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية الأحزاب والتيارات السياسية إلي إصدار اعلان نيات يتضمن ماتود القوي السياسية ان يرد في الدستور في حالة مشاركتها في صياغته. أم الوفد فقال فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب إن البلاد في أمس الحاجة إلي الاستقرار في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. وأيدت لهذا الموقف الأحزاب اليسارية في مقاطعتها لمليونية.
