أعرب المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات عن يقينه بقدرة المجلس العسكري علي تأمين عمليات الاقتراع, مشيرا إلي ان الانتخابات المقبلة هي ملك للمجتمع كله, ويجب علي الجميع المشاركة في حمايتها. كما أشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلي أن أجهزة الرقابة رصدت خلال الأيام الماضية تلقي تيارات سياسية أموالا مشبوهة للإنفاق علي الدعاية الانتخابية, وأنه تم انتداب قضاة للتحقيق في الأموال التي تم توظيفها في الدعاية الانتخابية لاختراقها القواعد المقررة. ونفي المستشار عبدالمعز إبراهيم ما أشيع عن إحجام القضاة عن الإشراف علي الانتخابات, مؤكدا أن القضاة علي استعداد للتحرك إلي اللجان الانتخابية, ولم يعتذر سوي15 قاضيا فقط لظروف صحية. وشدد علي أن اللجنة العليا للانتخابات لديها مهمة وطنية لحماية التجربة الديمقراطية الوليدة, ودفع المواطنين للمشاركة الفعالة في التصويت, وأنه تم وضع آليات لمواجهة أي حدث طارئ, ولن يترك أي أمر ل المصادفة. في السطور التالية حوار شامل مع المسئول الأول عن الانتخابات المصرية المقبلة.. { يسود لدي قطاع في الشارع السياسي مشاعر عدم رضا عن أداء اللجنة العليا للانتخابات.. ما تعليقك؟ {{ اللجنة تؤدي دورها علي النحو الأكمل وفق الأطر القانونية التي تنظم عملها واتخذت جميع التدابير التي تجعلها تتصدي بفعالية لكل المشكلات الطارئة المتولدة عن الممارسات الانتخابية داخل الشارع السياسي, وأتصور أن من يوجه سهام النقد لأداء اللجنة علي النحو الذي بدا عليه لا يقف علي جسر الحقيقة, وإنما يصب هجومه تجاه عمليات إصلاح شاملة قادتها اللجنة نحو ضبط إيقاع العملية الانتخابية, وجعلها تحقق بلوغ الغاية التي يتوق إليها المجتمع عبر سنوات طويلة بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة, وتتمتع بديمقراطية حقيقية وتطارد شبح تزوير إرادة الشعب. يهاجم البعض أداء اللجنة العليا للانتخابات لمجرد أنها لم تحقق مقصده, واللجنة لم تأت لتلبية رغبات الأفراد الشخصية وإنما لديها مهمة وطنية في حماية التجربة الديمقراطية الوليدة ودفع المواطنين نحو المشاركة الفعالة والحيوية في عملية التصويت.. ولم تم الانسياق وراء كل ما يقال أو يشاع عن أداء اللجنة سنغرق لا محالة في دوامة الصراع مع الرأي العام, وننصرف عن شئون عمل اللجنة.. لكننا نؤمن بأن الرسالة ستصل إلي الناس في الوقت المحدد عندما تقدم إليهم أهم وأعظم تجربة ديمقراطية في الانتخابات البرلمانية. { رغم خروج تأكيدات قوية بتأمين عمليات التصويت.. إلا أن الخوف مازال يسيطر علي الشارع الانتخابي؟ {{ نتفق علي وجود عناصر ضالة في المجتمع تحاول التصدي لعمليات تأمين التصويت لإثارة الفوضي ونشر مناخ الخوف بين الناس وتوجيه ضربة قاضية للتجربة الديمقراطية وتعطيل إعادة بناء كيان الدولة.. كل ذلك يوضع في الحسبان ولن نتركه يمر دون اتخاذ كل التدابير الممكنة التي تشجع الناس علي الإقبال بالتصويت في انتخابات برلمانية أحسبها الأولي في تاريخ مصر. كل الجهات المعنية بتأمين الانتخابات لديها رغبة جادة لفرض مظلة حماية علي عمليات التصويت والتصدي للعابثين بها, وقد أكد لي المجلس العسكري مرارا وتكرارا تأمين الانتخابات بصورة تحقق الردع المطلوب لكل من تسول له نفسه إثارة الفوضي أو زعزعة استقرار المجتمع, ويقيني بأن ما حصلت عليه من وعود في اجتماعات جمعتني مع المجلس العسكري يكفي تبديد كل المخاوف التي تحيط بالبعض.. فليس هناك ما يدعو للقلق في وقت يملك فيه الجيش القدرة علي العبور بالانتخابات إلي شاطئ الأمان. وإذا كان يتعين علي المجلس العسكري دور فعال في تأمين الانتخابات فإن علي الأفراد في المجتمع دورا لا يقل أهمية.. هذه الانتخابات يملك للمجتمع ككل وليست ملكا لجهة بذاتها ونحن أمام تجربة ديمقراطية وليدة لابد للجميع المشاركة في حمايتها, ولذلك لا مناص من يقظة الناس والتفافهم حول المجلس العسكري لفرض تأمين حقيقي. { هناك من يري أن الدعاية الانتخابية تسربت إليها أموال مشبوهة, بينما اللجنة العليا للانتخابات لم تستطع إحكام قبضتها وفق القواعد المقررة؟ {{ اللجنة ليست غافلة عما يتم إنفاقه من أموال علي الدعاية الانتخابية.. فعندما حددت قواعدها, حددتها وهي تملك الأدوات التي تعينها علي إحكام الرقابة عليها, ولدينا في سبيل ذلك أجهزة يناط بها القيام بهذا الدور, وقد تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من ضبط أموال تم توظيفها في الدعاية الانتخابية لتيارات سياسية بعينها مخترقة بذلك القواعد المقررة بحكم القانون واتخذت معها الإجراءات القانونية وفق صلاحياتي بتحويلها إلي جهات التحقيق, وفي هذا الصدد انتدبت قضاة من الاستئناف للتحقيق في هذه النوعية من القضايا لاتخاذ ما يلزم قانونا. وعندما يتم الانتهاء من التحقيق في هذه القضايا ستعلن أمام الرأي العام, ويحاسب الذين استفادوا منها وفق القانون واللجنة لن تتهاون مع هؤلاء وستكون يدها قوية في محاسبتهم, حتي تقي المجتمع شرورهم, والعبث بمقدراته وتسمح للتجربة الديمقراطية بالانطلاق صوب أفق أوسع وأرحب في مناخ منضبط. { يتصور البعض أن الرقابة علي الأفراد في الدعاية الانتخابية لا تحظي بالاهتمام نفسه الذي تناله التيارات السياسية.. ما تعليقك؟ {{ الرقابة علي الدعاية الانتخابية تأتي لتحقيق العدالة بين المرشحين وبعضهم البعض وكذلك بين التيارات السياسية المختلفة وضمان عدم استغلال سلاح المال في التأثير علي الناخبين ودفعهم نحو اعتناق فكر بذاته, وإذا لم تتخذ اللجنة جميع السبل التي تعينها علي تحقيق رقابة فاعلة وناجزة, فإن أزمة قوية قد تتولد عنها تعصف باستقرار العملية الانتخابية, وتدخل تيارات سياسية, وأفراد غير جديرين بالمشاركة في برلمان يتطلع إليه المجتمع بأسره في بناء كيان دولة عصرية تلبي طموح ثورة25 يناير. خطر الدعاية الانتخابية يتجسد أكثر في دعاية التيارات السياسية, وإن لم ننكر خطرا قد ينتج عن دعاية الأفراد.. لكن الرقابة علي التيارات السياسية تحتاج إلي أجهزة متخصصة تتعاون فيما بينها لمعرفة مصادر الأموال التي تتحصل عليها, وهذا ما أسفرت عنه أجهزة الرقابة خلال الأيام الماضية برصد بعض التيارات تتلقي أموالا مشبوهة للإنفاق علي الدعاية, فأما الأفراد فلم نسجل عليهم شيئا في هذا الصدد, وإذا كان هناك من لديه أدلة علي مرشحين.. يرسلها إلي اللجنة. { يشعر البعض بأن اللجنة العليا للانتخابات تقف مكتوفة الأيدي صوب إصرار الإخوان المسلمين علي استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية؟ {{ كل التيارات والقوي السياسية المشاركة في العملية الانتخابية يتعين عليها احترام قواعد القانون والانصياع إليه باعتباره الحصن المنيع الذي نلوذ به وقت الشدائد, ويقيني أنه ليس من مصلحة أي فصيل سياسي اختراق القانون وعدم احترامه وفق ما يعتنقه من مبررات, ولن يكون أحد فوق القانون.. فاللجنة لديها جميع الصلاحيات المقررة لضبط الإيقاع السياسي خلال فترة الانتخابات. وقد اجتمعت اللجنة القانونية برئاستي, والمكونة من خيرة قضاة مصر, وأقرت بأن الشعار الذي يستخدمه حزب العدالة والحرية تحت مسمي الإسلام هو الحل.. شعار ديني خالص, ولا يجوز وفق القانون استخدامه في الانتخابات, وتم إخطارهم بذلك, وفي حالة اختراقهم القانون سأقوم باتخاذ إجراءات إبلاغ المحكمة العليا للقضاء الإداري لتوقيع الجزاء المقرر أو ما تراه يتفق قانونا مع الفعل الذي تم ارتكابه, أي أن الفيصل النهائي في الأمر سيكون المحكمة الإدارية العليا وليس لجنة الانتخابات. { يوجد تيار معارض داخل مجتمع القضاة يقضي بعدم الإشراف علي الانتخابات, وتقدم علي أثر ذلك كثيرون باعتذارات إلي اللجنة؟ {{ يحاول البعض إطلاق الشائعات وإثارة الفوضي في المجتمع مستغلين في سبيل تحقيق ذلك المناخ السائد, وهذا واقع لا يمكن القبول به, كونه يدفع بالحياة صوب المجهول, والقضاة لديهم مسئولية وطنية في هذا الصدد لن يتخلوا عنها.. علي اعتبارهم الحصن المنيع الذي يلوذ به المجتمع وقت الشدائد, والمجتمع الآن في محنة, والقضاة لن يتركوا مواقعهم في الحفاظ علي هيبة القانون, وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.. أعلم تماما أن هناك من يحاول الترويج لذلك لتحقيق أهدافه الخاصة في اهتزاز ثقة الرأي العام بالقضاة, وهذا لن يحدث لأن القضاة لن يكونوا يوما جالسين إلا في مقاعد العدالة. اللجنة لم تتسلم إخطارا واحدا لقاض يقدم فيه اعتذاره عن عدم المشاركة في الإشراف علي الانتخابات.. جميع القضاة علي أهبة الاستعداد للتحرك إلي اللجان الانتخابية فور حلول الوقت المحدد دون أدني تردد أو تقصير, ولم يعتذر عن ذلك إلا15 قاضيا, جاء اعتذارهم منذ أيام قليلة ماضية لأسباب وظروف صحية يقعون تحت أثرها. { هل لديك بدائل لمواجهة أي ارتباك قد ينشأ علي خلفية غياب الدقة في توزيع القضاة علي اللجان؟ {{ كل الإجراءات المقررة في هذا الشأن تمشي علي وتيرتها المطلوبة, ولا يوجد ما يلوح في الأفق ويدفع صوب بزوغ بعض المشكلات التي تتعلق بإشراف القضاة علي الانتخابات.. فقد تسلم جميع القضاة المعينين إخطارات الإشراف بكل تفاصيلها, وتم في الوقت نفسه تذليل العقبات التي يتوقع القضاة حدوثها عبر سيناريوهات مختلفة, وتمت أيضا الإجابة عن الأسئلة التي تدور بخاطرهم ولأول مرة تتخذ إجراءات تنظيم الإشراف القضائي علي الانتخابات في وقت مبكر, لمنع حدوث ارتباك في توزيع القضاة علي اللجان في مختلف المحافظات, وكل قاض يعرف حدود دوره وصلاحياته وفق القانون وله مطلق الحرية في اتخاذ ما يلزم نحو ضبط عمليات التصويت. { علي الرغم من قيام لجنة رفيعة المستوي بمعاينة المقار الانتخابية علي مستوي الجمهورية.. قد تم اختيار بعضها رغم عدم صلاحيته.. لماذا؟ {{ ليست لدي اللجنة العليا للانتخابات أدني مصلحة في إقرارها لاختيار مقار انتخابية غير صالحة للغرض الذي اختيرت من أجله.. اللجنة لم تذهب للمعاينة والاختيار وفق هواها ودون قواعد محددة.. اللجنة لديها اشتراطات, وذهبت إلي المحافظات لتختار وفق ذلك, وهي عندما تختار فإنها مسئولة عن اختيارها ولا تملك الخروج عن المهمة المحددة لها.. اللجنة كتبت تقريرا مفصلا بوضع اللجان الانتخابية والإمكانات الموجودة فيها.. نحن نسعي إلي مقار مريحة لعمليات التصويت, يجد الناخبون فيها وسائل الراحة التي يحتاجون إليها طوال فترة التصويت.. كل اللجان التي لم تتوافر فيها الشروط اللازمة تم استبعادها ولا توجد لجنة واحدة تمت الموافقة علي إدراجها ولا تتوافر فيها الضوابط المقررة. { إعلان النتائج الانتخابية تصاحبه إجراءات محددة.. ما هي؟ {{ كل الأمور تسير وفق القواعد المحددة, سواء فيما يتعلق بعمليات التصويت أو يلخص إعلان نتائج المرشحين, وأتصور أنه بالنسبة لمرشحي النظام الفردي لن تكون هناك إجراءات استثنائية, فيما يتعلق بإعلان النتيجة علي اعتبار أن ذلك قواعد واضحة ومعلومة, ولا تقوم علي حساب خاص, حيث تعلن في موعد أقصاه صباح اليوم التالي للانتخابات, أما نظام القائمة فإنه يخضع لنظام معقد بعض الشيء, وحسابات خاصة في عمليات التصويت, ولذلك ستعلن نتيجته خلال48 ساعة من غلق باب التصويت.
