قال الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطى والتنمية السياسية، أن اجتماع الغد الخاص بدعوته للاحزاب والكتل السياسية المختلفة للاتفاق على وضع مبادىء أساسية للدستور، يهدف أساسا لايجاد توافق حزبى على هذه المبادىء. وأوضح السلمى فى تصريحات صحفية اليوم ،أنه كانت هناك مبادرة للتنمية السياسية فى يوليو وأغسطس الماضيين، بمشاركة جميع الاحزاب على الساحة قبل أن يزيد عددها فى الفترة الاخيرة، بهدف طرح مجموعة مبادىء لتشكيل دستور لدولة مدنية جديدة وديمقراطية .
واشار الى أنه كان هناك توجه عام لغالبية الاحزاب والقوى وائتلافات الثورة والنقابات على إصدار المبادىء الاساسية للدستور ،لكن حدث خلط متعمد وإساءة للمعنى المقصود بالمبادىء الاساسية.
وأضاف السلمى أنه ثار جدل شديد حول هل هى مبادىء حاكمة أم مبادىء فوق دستورية ،وقال أنها كانت مبادىء أساسية تتوافق عليها كافة الدساتير السابقة.
وقال إنه من الوارد أن يقبل حزب ويرفض الآخر دون الالتزام بالمبادىء ، ولكن الاجتماع سيكشف من هو مع أو ضد الديمقراطية .
وأوضح السلمي أنه بعد ظهور نتيجة انتخابات مجلس الشعب والشورى وفقا للجدول الزمني المعلن ينبغي أن يقوم المجلسان في غضون ستة أشهر باختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور يضم أعضاء سواء من داخل البرلمان أو من خارجه وفقا للاتفاق ، وهذه الجمعية تضم مائة عضو وفقا لمعايير التمثيل والنوعية ، وبدءا من إعلان الجمعية التأسيسية هناك فترة ستة أشهر أخرى للانتهاء من إعداد الدستور ويتحتم طرحه للاستفتاء خلال 15 يوما.