نحن ضحايانا..عنوان صغير لأزمة كبيرة قد تتطور وتصبح كارثة إذا صببنا علي نارها الزيت بدلاً من الماء..نتحدث إليكم عن شىء اسمه الخصخصة التى تم تطبيقها دون قراءة المستقبل. نتحدث إليكم عن مستثمرين يبيعون أراضي الشركات ويغيرون أنشطتهم من أجل تطفيش العمال نتحدث إليكم أيضا عن مستثمرين ضحايا لعقود حررتها معهم الدولة تلزمهم بقبول عمالة زائدة لا لزوم لها وبالتالي لن يحصلوا علي أي حوافز وأخيرا نتحدث إليكم عن اضرابات عمال دون أن تمد لهم الحكومة أصبعا وليس يدا باعتبارها تخلصت من مسئوليتهم بالخصخصة. الأمر جد خطير ويطرح أسئلة أكثر من الإجابات.. ويطرح أوجاعا أكثر من الأدوية, فهل تظل الخصخصة سيفا علي رقاب العمال؟ في البداية أكدت الدكتورة يمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ان الإضرابات والمشاكل العمالية التي ظهرت مؤخرا سببها الرئيسي عدم قدرة الشركات التي تم خصخصتها علي استيعاب العمالة الزائدة لديها وقد كان لابد عند عملية البيع ألا يتم بيع الشركات بما تحويه من عمالة لأن ذلك ضد القاعدة الاقتصادية التي تقول إن هناك علاقة طردية بين عدد العمال والإنتاجية فكلما زاد عدد العمال عن الحد الأمثل كلما قلت الانتاجية, ولكن ما تم هو الزام المستثمر بالعمالة الزائدة الموجودة بالشركات ولذلك حدثت المشكلات التي كانت من وجهة نظرها متوقعة ولكن تم تجاهلها عند عملية البيع وتأجيلها حتي تنفجر خوفا من المواجهة المباشرة في بداية برنامج الخصخصة, والتي كانت ستكون أسهل من الآن بدلا من تراكمها واستفحالها كما يحدث حاليا. الموارد البشرية وأوضحت أنه لعلاج هذه المشكلة يجب عمل خطة متكاملة للتعامل مع الموارد البشرية في تلك الشركات المأزومة بأن يتم تقسيم العمال إلي عدة أقسام وبالتراضي دون اجبارهم علي أي شيء علي أن يكون القسم الأول يضم مجموعة من العمال يستفيد منهم صاحب العمل في المصنع وأن يتم اختيارهم بعد إجراء مجموعة من الاختبارات علي أسس موضوعية تحت رقابة الحكومة لقياس كفاءتهم وقدراتهم, وأن يتم تحرير عقود موثقة لهم تحفظ لهم حقوقهم ويلتزم بها صاحب العمل, أما باقي العمالة فلابد أن توضع لهم خطط لاستخدامهم مثل القيام بإجراء تدريب تحويلي لهم لجهات أخري تطلب هؤلاء العمال وأن يقوم العمال باختيار المناطق أو الجهات التي ينتقلون للعمل بها, فمثلا يوجد عجز شديد في العمالة لصناعة الغزل والنسيج يمكن تغطيته من هؤلاء العمال بعد تدريبهم وتهيئتهم للعمل في هذه الصناعة علي أن تتحمل الحكومة تكلفة التدريب وأن يتم مراعاة وضع هذه التكاليف علي قيمة البيع عند القيام بأي عمليات خصخصة جديدة. أما البديل الثالث كما تقول د. يمن فهو العمل علي إغراء العمال للحصول علي قروض ميسرة بفوائد بسيطة وفترة سماح طويلة, وذلك أفضل من اجبار المشتري علي تحمل العمالة فيوافق ثم بعد ذلك لا يستطيع تحملهم, وذلك لعدم إرهاق المستثمر وإرهاق الدولة لأن الاعتصامات تؤثر علي كفاءة العمل,كما أن حل تلك المشكلات يقتطع جزءا كبيرا من وقت المسئولين وبالتالي يبتعدون عن المهام الأساسية الموكلين بها, وأشارت إلي أن استمرار برنامج الخصخصة ضروري ولكنه يحتاج إلي تصويب ودراسة كل قطاع علي حدة فمثلا شركات الغزل والنسيج التي وصلت خسائرها إلي2 مليار جنيه لايجب بيعها بل يجب إجراء اتصالات مباشرة مع الشركات الدولية المتخصصة في هذا المجال لتأتي إلي مصر وتحصل علي هذه الشركات بنظام حق الانتفاع أو تقوم بتأجير خطوط الإنتاج وتطويرها علي أن يوجه انتاجها بالكامل للتصدير وذلك حتي نقلل من نزيف الخسائر ونحافظ علي الميزة التنافسية واسم مصر التجاري لهذه الصناعة المهمة. عقود البيع من جهته أشار المستشار محمد الدكروري عضو مجلس الشعب ونائب رئيس مجلس الدولة السابق إلي أن عقود البيع السابقة كان يجب عند صياغتها وضع البنود المناسبة التي تحافظ علي حقوق العمال سواء أثناء فترة العمل أو بعد الخروج إلي المعاش أو حتي المعاش المبكر, وأضاف أن التجارب السابقة والمشاكل التي حدثت مؤخرا أدت إلي التحوط من هذه المشكلات وبالتالي فإنه يتم الآن صياغة العقود الجديدة بأسلوب سليم يضمن كل الحقوق بالنسبة للعمال وكذلك الدولة موضحا أن هناك شركات تم خصخصتها, وأصبحت أفضل من السابق بينما توجد مشروعات تعثرت لأنه لم يتم قراءة المستقبل, والاحتياط من المشاكل التي قد تنشأ سواء بالنسبة لنوعية النشاط أو العمالة أو طبيعة التعامل مع الدولة, وبالنسبة لقيام المستثمرين ببيع أراضي المصانع أشار إلي أن العقود لم يكن بها بنود تمنع ذلك وهي نقطة تم تداركها مؤخرا بوضع شروط بعدم بيع الأراضي وأن يكون استغلالها لنشاط المشروع نفسه. وأشار إلي أن مشاكل العمال لم تظهر مع برنامج الخصخصة فقط, ولكنها كانت موجودة قبل ذلك في الشركات الخاسرة ولكن الحكومة كانت تضخ هذه الأجور من ميزانيتها أما الآن فإن الأمر اختلف بعد بيع الشركات حقوق العمال من ناحية أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع أن برنامج الخصخصة شابته الكثير من الاخطاء, فكان المفروض ان يتم الزام المشتري بحقوق العمال سواء نصيبهم من الارباح عن السنوات السابقة, وايضا المكافآت والحوافز المستحقة والمتأخرة ضمن ضفقة الشراء أو تقوم الدولة بتحملها من الخزانة العامة, وكذلك ان يتم صرف المبالغ المستحقة لصناديق المعاشات والتأمينات بالكامل في حالة المعاش المبكر وعدم السماح للإدارة الجديدة بالضغط علي العمال للتنازل عن أي مستحقات لهم وعدم نقلهم من الأماكن التي يقيمون فيها لأماكن بعيدة كنوع من الضغط, وايضا عدم التنازل حتي عن جزء من مستحقاتهم عند الاحالة للمعاش المبكر, وكذلك تأكيد حق العمال في المزايا العينية مثل الوجبات والمساكن والملابس والعلاج واستمراريتها بعد عملية البيع علي أن يوضع شرط جزائي في العقد يدفعه المستثمر في حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذه البنود وبالتالي يكون للحكومة الحق في سحب الشركة وإلغاء الصفقة تماما علي أن يكون للمستثمر الحق في الاتجاه للتحكيم التجاري أو التحكيم الدولي عند حدوث منازعات كما يحدث حاليا في موضوع عمر افندي, موضحا أن هذه الأمور شروط اساسية غابت عن عقود البيع السابقة ويجب عدم السماح بتكرارها مستقبلا, وكذلك ان توضع شروط في عقود الخصخصة الجديدة بعدم انهاء أو تغيير النشاط وبيع الأراضي وتشريد العمال لأن الكثير من المستثمرين يلجأ إلي هذه الحيلة, ويتعمد وقف الإنتاج وبالتالي لا يكون هناك حوافز ولا مكافآت, وتكون الرواتب ضعيفة, مما يضطر العمال إلي ترك العمل وهو ما يستغله المستثمر ويقوم ببيع الشركة في صورة اصول بارباح كبيرة تزيد علي قيمة الشراء, لذلك لابد أن تقوم وزارة الاستثمار وهي الجهة التي تقوم ببيع الشركات حاليا بمتابعة المستثمر ومتابعة نشاط الشركة للتأكد من عدم توقفه, موضحا انه في بعض الحالات كانت توجد نصوص في العقود تلزم المستثمرين بعمل توسعات في الطاقة الإنتاجية, لكنهم لم يلتزموا بذلك وقاموا بايقاف النشاط كما حدث في فندق المريديان الذي تم اغلاقه منذ شرائه حتي الان وقام المشتري باستغلال فندق آخر مجاور له علي أمل أن يتم بيع الفندق الآخر بسعر أعلي من ثمن شرائه, خصوصا مع زيادة التضخم وموقع الفندق المتميز. السهم الذهبي وطالب د.حمدي بضرورة وجود السهم الذهبي ضمن شروط صفقة البيع وهو يعني ألا تقوم الحكومة ببيع المشروع بالكامل بل تحتفظ بنسبة من تحت ملكيتها حتي تستطيع أن تتدخل في اتخاذ القرارات وحضور الجمعية العمومية علي أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة علي حصة المال العام, وبالتالي يمنع المستثمر من الانفراد بأي قرارات تضر بمصلحة العمال أو بالاقتصاد القومي وهذه النسبة يجب ان يكون الحد الادني لها10% من اسهم المشروع, وهي نسبة كافية للحكومة لأنها تمتلك بالاضافة إلي ذلك قوة سيادية. حيث انها حكومة الدولة التي تقع الاستثمارات داخل اراضيها, وبالتالي فهي لها حق الاشراف علي جميع المشروعات سواء كانت خاصة أو عامة وفقا لسياسة وزارة الاستثمار المعلنة. أعادة التأهيل من جهته أكد الدكتور محمد الغمراوي رئيس هيئة الاستثمار الأسبق وأمين الحزب الوطني بالقاهرة أن الاضرابات الأخيرة للعمال والمشكلات التي نتجت عن جراء برنامج الخصخصة بسبب العمالة الزائدة عن حاجة المصانع التي تم خصخصتها التي لا يمكن استيعابها داخل هذه المصانع, وبالتالي فانه لابد من إعادة تدريبهم وتأهيلهم وإعادة تشغيلهم في أماكن أخري تحتاج إليهم لأنه لا يصح ان يجلسوا في بيوتهم بدون عمل, وكذلك فانه من الممكن ان يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بتقديم قروض لهم ليقوموا بانشاء مشروعات جديدة في التخصصات التي يجيدونها. موضحا أنه في دول العالم المختلفة يلتحق العامل في أكثر من شركة طوال مسيرة حياته بدون إصرار علي الاستمرار في العمل في شركة واحدة, وذلك يتم دون حدوث أي مشكلات, واشار إلي أنه لابد من انشاء جهاز متخصص يتولي إعادة تأهيل هؤلاء العمال وتشجيعهم علي انشاء المشروعات الصغيرة علي أن يتولي رعايتهم وتوجيههم, وحل المشكلات والمعوقات التي تواجههم خلال فترة انشاء وتشغيل المشروع. وعن السهم الذهبي الذي يجب أن تمتلكه الحكومة عند خصخصة الشركات والمصانع حتي تتمكن من المشاركة في الإدارة أوضح أنه لابد ان يقتصر علي الصناعات الاستراتيجية فقط الذي يجب أن يكون للحكومة اليد العليا عليها, أما باقي الشركات الخاصة بالمنتجات الاستهلاكية وغيرها فانه لايصح أن تحتفظ الدولة بما يسمي بالسهم الذهبي لأن المستثمرين لن يقبلوا علي شرائها, وكذلك فانه ليس من مصلحة الدولة ان يكون لها نسبة فيها, لأن ذلك يتعارض مع أهدافها بتشجيع الاستثمار وجذب الأموال ووضع الخطط الاقتصادية لتحقيق النمو المطلوب.
