أكد القضاة في جمعيتهم العمومية التي انتهت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول, التزامهم التام بالإشراف علي الانتخابات البرلمانية المقبلة من اجل مصر, مهما تكن الظروف. ونفي المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة, طرح الجمعية العمومية لمسألة مقاطعة الإشراف علي الانتخابات, مؤكدا حرص القضاة علي استقرار الوطن. من جانبه, أعلن المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض, إحالة المذكرات التي رفعها رجال القضاء والنيابة العامة بشأن اعتداء المحامين علي جمعيتهم العمومية إلي النائب العام, وقد بدأ أمس المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, التحقيقات في واقعة الاعتداء علي القضاة بمبني دار القضاء العالي, وأمر النائب العام بضم جميع وقائع الاعتداء التي شهدتها المحاكم والنيابات بجميع أنحاء البلاد إلي ملف التحقيقات. علي الجانب الآخر, وفي إطار التصعيد المتبادل نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمس أمام دار القضاء العالي, احتجاجا علي ما وصفوه بسوء تصرف القضاة تجاههم عقب انعقاد الجمعية العمومية لهم. وقرر المحامون تحرير بلاغات بشأن هذه الأحداث وهددوا بالدعوة لاعتصام مفتوح بالنقابة وجميع المحاكم حتي تتم الاستجابة لمطالبهم خاصة سحب مشروع قانون السلطة القضائية. وأشار حاتم السعيد عضو المكتب التنفيذي بلجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين, إلي أنهم قرروا تشكيل لجنة من شيوخ المهنة للإشراف بأنفسهم علي انتخابات النقابة بعد انسحاب اللجنة القضائية التي كانت تشرف علي إدارة النقابة وكان مقررا لها أن تشرف علي انتخابات المحامين. وقد أقامت لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين دعوي بالطعن رقم4894 لسنة66 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من وزير العدل بصفته.. ورئيس نادي القضاء بصفته ورئيس المجلس الأعلي للقضاء بصفته.. وذلك للمطالبة بصفة مستعجلة بالحكم بإلزام وزير العدل بوقف صرف مرتبات القضاة الذين قاموا بتعليق جلسات المحاكم وذلك عن المدة التي توقفوا فيها عن العمل في موضوع الطعن.. وقد اقتحم عدد من المحامين البوابة الحديدية المغلقة لدار القضاء العالي ورددوا هتافات معادية للقضاة مؤكدين أنهم لم يمارسوا البلطجة ضد القضاة.
