يعقد نادى قضاة مصر جمعية عمومية ساخنة مساء غد، الجمعة، بمقر دار القضاء العالى، يحضرها المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، كما يحضر المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، ورئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية وجميع أعضاء اللجنة، لتكون هذه المرة الأولى التى يلتقى "الزند" و"مكى" فيها منذ فترة طويلة، وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من خلافات والصراع حول مشروع القانون. ومن المنتظر أن يحضر المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء مجلس القضاء الجمعية العمومية، نظراً لتصاعد حدة أزمة مشروع قانون السلطة القضائية مع المحامين، وتكرر الاعتداءات على المحاكم وغلقها بالجنازير ومنع القضاة من دخولها. وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، ل"اليوم السابع"، إن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن، النظر فيما صدر من المحامين أو ما يدعون أنهم محامون من تجاوزات وغلقهم للمحاكم بالجنازير والأقفال وتجاوزاتهم فى حق القضاة وغلق المحاكم فى وجههم، مؤكداً أن الجمعية لا تنعقد لمطالب فئوية، ولن تتطرق لمسألة إصدار مشروع قانون السلطة القضائية الآن أو فيما بعد الانتخابات، ولكن ستنظر فى التجاوزات التى طالت هيبة الدولة وأدت إلى تعطيل عمل السلطة القضائية الذى يعد هدما للدولة، وليس هيبتها فقط، لأنها السلطة الوحيدة التى تعمل حاليا. وأضاف أن الأمر فى غاية الخطورة، وكنت أربأ بالمحامين ألا يرتكبوا هذه الأفعال فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها مصر، أوضح أن الجمعية ستنظر فى قرارات كافة المحاكم على مستوى الجمهورية، والتى اجتمعت جمعياتها العمومية واستجابت لدعوة النادى وعلقت العمل لحين وقف التجاوزات وتأمين المحاكم وفتحها، كما ستنظر الجمعية العمومية فيما يجب اتخاذه مستقبلاً إذا استمرت تلك التجاوزات، وتناقش أسباب الصمت المطلق للدولة تجاه الاعتداء على المحاكم وغلقها ومنع العدالة، والذى لم يحرك ساكنا لدى الجهات المعنية لمواجهة تلك الظاهرة، ولفت إلى أنه سيتم الاتصال بكافة الجهات المعنية للوقوف على ما سيتخذ لمواجهة هذه الاعتداءات وعدم تكرارها. وأكد عدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، أن كافة القضاة بالمحافظات ينوون حضور الجمعية العمومية، نظرا لخطورة الموقف وأهميته، وتصاعد الاعتداءات على المحاكم وغلقها فى وجه القضاة والمتقاضين، والاعتداء على القضاة ومنعهم من دخولها، الأمر الذى أدى إلى دعوة نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم لزملائهم القضاة لتعليق العمل فى المحاكم لأجل غير مسمى حتى تقوم الدولة بدورها نحو تأمين المحاكم والقضاة تأميناً كاملاً. وقالت مصادر بنادى القضاة، إن تأمين الإشراف على الانتخابات البرلمانية المرتقبة سيكون من الموضوعات الأساسية على رأس جدول أعمال الجمعية العمومية، بجانب الاعتداءات على دور المحاكم، وبحث السبل الكفيلة لمواجهتها، ومناقشة قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية بتعليق العمل فى المحاكم للعمل إلى أجل غير مسمى استجابة لتوصية نادى القضاة، مثل محاكم، الزقازيق، كفر الشيخ، الفيوم، المنصورة، دمنهور، أسوان، شمال القاهرة، جنوبالقاهرة، جنوبالجيزة، دمنهور، بنى سويف، وغيرها. من جانبه، قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إن الأزمة فى الأساس مفتعلة من جانب المحامين، وليس من جانب القضاة، واتهم المرشحين فى انتخابات النقابة المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة التى أعدت المشروع لا تملك إصداره ومكلفة فقط بجمع الآراء والمقترحات والاجتهادات ووضعها فى صيغة مشروع ستعرضه على المجلس الأعلى للقضاء، موضحاً أن المادة "18" لابد من وجودها لمواجهة من يخل بنظام الجلسة، أيا كانت حصانته، وقال، "إذا كان من يخل بنظام الجلسة سواء بالاقتحام أو بأى طريقة أخرى سواء كان قاضيا صاحب قضية تنظر أو عضو مجلس شعب أو غيره من أصحاب الحصانات ستطبق عليهم المادة، ويكون للقاضى حق القبض عليه وعرضه على النيابة فورا"، مؤكدا أن المادة "18" خاصة بنظام الجلسات وليس بالمحامين فقط. وكشف المستشار أحمد فتحى قرمة، مقرر لجنة المستشار أحمد مكى، عن تقدم العديد من القضاة فى القاهرة والمحافظات ببلاغات ومذكرات للنيابة العامة الأسبوع الجارى، أثبتوا فيها وقائع الاعتداء على المحاكم ومنع القضاة من دخولها والاعتداء عليهم من قبل المحامين وغيرهم. وطالب "قرمة" بسرعة التحقيق فى هذه البلاغات ليتبين من المسئول عن ارتكاب هذه الوقائع التى تمثل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن الأمر يتصاعد ولابد من مواجهته، لدرجة أن بعض المحامين أجبروا قاضيا على رفع الجلسة وإنهائها بعد أن بدأها، ووقائع أخرى مماثلة فى محاكم مختلفة. ولفت إلى أن بعض القضاة قالوا إنهم رأوا بعض الأشخاص يرتكبون هذه الوقائع لا يمكن أن يكونوا محامين، متسائلا: إذا كان المحامون لا يرضون عن هذه التصرفات ولم يرتكبوها واندست بينهم عناصر مغرضة لكانوا صرحوا بذلك ولكن لم يحدث، وقال إنه عندما ينظم المحامون تظاهرات وإضرابات ويندس بينهم أشخاص فهم مسئولون عن إيقافهم، مضيفا، "سمعنا المحامين يقولون إن هذه انفعالات لا نستطيع أن نسيطر عليها، وهذا ليس مبررا للاعتداء على المحاكم وإغلاقها ومنع القضاة من أداء عملهم. وأضاف قرمة، أنهم قدموا رأيهم المتمثل فى المشروع الذى تقدمت به اللجنة لمجلس القضاء الأعلى منذ 10 أيام، وأن المجلس دعا المحامين إلى أن يتقدموا بآرائهم ومقترحاتهم أيضا، موضحاً أنه عندما ينتهى المجلس من إعداد مشروع نهائى من المشروعين المعروضين عليه من قبل لجنتهم ولجنة نادى القضاة، ويعرضه على الجمعية العمومية للاستفتاء عليه ووجدوا المادة "18" موجودة والجمعية صوتت ب"نعم" فللمحامين الحق فى الاعتراض، ولكن ما قدم حتى الآن مجرد آراء ومقترحات. وأوضح أنه من المقرر أن يلتقى مجلس القضاء الأعلى وأعضاء كل لجنة على حدة، لمناقشة المشروع الذى أعدته ثم يصيغ مشروعا مشتركا منهما، ولكن حتى الآن لم يتم إخطار اللجنة بأى موعد، وأشار إلى أن المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس، عبّر عن رأيه فى الاعتراض على المادة "18" ومواد أخرى تم الأخذ بكثير منها، ولكن اللجنة أبقت على المادة 18 فى المشروع الذى عرضته عليه، لأنه لا يمكن أن يجلس القاضى على المنصة ولا يملك اتخاذ إجراء ضد أى شخص يخل بنظام الجلسة ويرتكب جرم بداخلها، وليس معنى أن يختلف أى شخص معنا حول نص قانون أن يرتكب جريمة حتى لا يرسخ لهذا، فتجد من يصدر ضده حكم يقوم بهذه الجريمة أيضا، مضيفا أن المحامين رجال قانون ويجب ألا يصدر منهم مثل هذه التصرفات التى يجرمها القانون الجنائى ويعاقب عليها. وقال إنه إذا كان المحامون يريدون لىّ ذراع الدولة حتى لا يعدل قانون السلطة القضائية ويصدر، فهذا لن يثنينا عن رأينا، فيما اتهم الدولة بالتخلى عن دورها نحو تأمين المحاكم، مضيفا "أن القضاة سيعودون للعمل عندما تؤمن المحاكم، وخطورة هذا الأمر فى أنه إذا كانت الدولة لا تستطيع تأمين دور المحاكم فكيف ستؤمن مقار اللجان الانتخابية؟، خاصة أن القاضى كما يفصل بين خصمين فى المحكمة، فتوجد خصومات انتخابية فى اللجان أيضا، مما يتطلب وجود ضمانات كفيلة بتأمين العملية الانتخابية برمتها، ومن بينها الإشراف القضائى عليها. وأوضح مقرر لجنة "مكى" أن القضاة يربطون بين تأمين المحاكم وعودتهم للعمل وبين تأمين اللجان الانتخابية والإشراف على الانتخابات، مشدداً على ضرورة وجود ضمانات كافية لتأمين اللجان الانتخابية، موضحاً أن القضاة كانوا يتعرضون لاعتداءات كثيرة قبل ذلك أثناء إشرافهم على الانتخابات، فى الوقت الذى كانت وزارة الداخلية قوية، أما الآن فلا يوجد أمن، وقال إن الاستعانة باللجان الشعبية لتأمين الانتخابات فكرة غير مجدية، لأن هذه اللجان لن تستطيع أن تقوم بدورها وسيتهم أعضاءها بالانحياز. وانتقد وزير الداخلية لعدم الالتزام بتصريحاته فى وقت سابق عن الاستعانة ب50 ألف جندى من القوات المسلحة لتأمين المحاكم، وهو ما لم يحدث، وقال إنه يجب إنشاء الشرطة القضائية المنصوص عليها فى المادة "18" لحراسة المحاكم وتنفيذ الأحكام، موضحاً أن تأمين المحاكم يقتضى إجراءات كثيرة، منها أن تكون هناك قوة داخل المحكمة تقبض على أى شخص يخل بنظام الجلسات أو يعرقل انعقادها. وقال إن عدداً حاشداً من القضاة بمختلف المحافظات ينوون الحضور لأنهم استشعروا خطورة الموقف، مؤكداً أن مسألة تأمين الإشراف على الانتخابات سيكون الموضوع الأساسى للجمعية العمومية.
