تواجه الكتلة المصرية التي تضم أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتجمع أزمة شرعية بسبب عدم اعتراف لجان تلقي أوراق الترشيح باسم الكتلة والمثير أن هذا الموقف شمل كل اللجان في كل المحافظات باستثناء القاهرة وأسيوط. واتهم أحمد فوزي عضو اللجنة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأحد منسقي الكتلة اللجنة العليا للانتخابات بالسلبية وحملها المسئولية عن مأزق الكتلة. فاللجنة العليا لم ترفض مسمي الكتلة ومنحته رمز العلم ولكنها لم تتدخل وتعطي أوامرها للجان في المحافظات بقبول الأوراق تحت هذا الاسم. وأوضح أن الكتلة نفذت الاجراءات التي طلبتها اللجنة العليا لقبول اسم هذا التحالف وقمنا بتسجيل عقد بين أعضاء الكتلة وهم التجمع المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار, وعلي الرغم من ذلك فإن اللجان رفضت أوراق الكتلة. وكشف فوزي عن رفض21 قائمة من أصل22 قائمة للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, وهو أحد ممثلي تحالف الكتلة المصرية. وأوضح أن الأزمة انفجرت مع مرشحي القوائم من العمال حيث انهم لم يحصلوا علي شهادات من اتحاد العمال, واللجان لم تعترف بشهادات النقابات المستقلة التي لها وجود قانوني, مؤكدا أن اللجنة العليا غير وافية في مثل هذه الاشكاليات. وكشف عن أن هذه الأزمة قد تجعل الحزب يأخذ قرارا بالانسحاب. من جانبه كشف نبيل زكي عضو المكتب السياسي بحزب التجمع عن اجتماعات تعقدها الأحزاب الثلاثة المشاركة في الكتلة لمناقشة إشكاليات بعض القوائم. وأوضح أن التجمع دفع ثمنا غاليا بسبب هذا التحالف وأنه لو كان هناك المزيد من الوقت لدخل التجمع الانتخابات منفردا بعيدا عن الكتلة المصرية.
