في إطار إعادة تقسيم الاقاليم التنموية ووضع حدود للمحافظات علي أسس اقتصادية تسمح بالتنمية يعقد اليوم الاجتماع الأخير لإقرار المرحلة الثانية لاستراتيجية التنمية العمرانية في مصر قبل عرضها علي المجلس الأعلي للتخطيط العمراني, يعقد الاجتماع برئاسة الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بحضور اللواء عمر الشوادفي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة و26 خبيرا ومتخصصا من أساتذة الجامعات. وقال البرادعي لدينا الآن7 اقاليم اقتصادية وتهدف الاستراتيجية إلي إعادة تقسيمها لتصبح اقاليم تنموية قائمة علي أسس اقتصادية ومن المقترح أن يتم إعادة تقسيم هذه الاقاليم لتصبح عشرة أقاليم بدلا من سبعة بحيث يكون لكل منها معطيات اقتصادية يعتمد عليها بشكل جيد. وأوضح الوزير أن هذه الاقاليم تضم عدة محافظات فمن المقترح كذلك إعادة تقسيم حدود هذه المحافظات بحيث يصل عددها إلي31 محافظة. ومن الاقاليم المقترح تقسيمها اقليم البحر الأحمر الذي يمتد بمساحة كبيرة بطول ساحل البحر الأحمر فسوف يتم تقليص هذه المساحة بحيث تستوعب عددا أكبر من المحافظات للاستفادة من هذا الموقع في التنمية ومنها علي سبيل المثال محافظة اسيوط التي ستتمكن من الإطلال علي البحر الأحمر مما يوفر لها مصدرا للتنمية يترتب عليه توفير فرص عمل. وكذلك إعادة النظر في تقسيم منطقة اقليم مرسي مطروح بالساحل الشمالي الغربي بما يسمح لمحافظات أخري الاستفادة من مقومات المنطقة. وأضاف البرادعي أن الاستراتيجية تشمل مقترحا بالتقليص من مساحة الوادي الجديد الذي يشغل نحو42% من مساحة مصر فمن الممكن استغلال عمق الاقليم من ناحية غرب الوادي الجديد بحيث يمتد إليه لايجاد مناطق تنموية جديدة, وكذلك إعادة النظر في حدود محافظة الجيزة باقتطاع نحو300 كيلومتر وهي المساحة الممتدة من الجيزة إلي الواحات. وأكد وزير الإسكان أن الهدف الاساسي من هذه الاستراتيجية أن تكون لكل محافظة موارد التنمية التي تسمح بتنمية هذه المحافظات من خلال اضافة جزء من ساحل بحر أو صحراء.
