يجري حاليا, ولأول مرة, إعداد نموذج إقليمي جديد بالتعاون مع الأممالمتحدة للتأقلم مع التغيرات المناخية ودراسة آثارها علي منسوب البحر المتوسط . وكذلك علي إيرادات نهر النيل وتصرفاته بمختلف المناطق. ووضع آليات تنفيذية لحماية المدن الرئيسية المطلة علي البحر المتوسط, ومن المقرر أن يبدأ العمل به خلال الأشهر الستة المقبلة. وحول وجود عقبات تحول دون عقد اجتماع وزراء المياه لدول حوض النيل, أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري عدم وجود أي عقبات تحول دون عقد اجتماع وزراء مياه دول حوض النيل المزمع عقده في منتصف الشهر المقبل بمدينة شرم الشيخ, وأن أكثر من نصف دول الحوض أكدت مشاركتها في الاجتماع حتي الآن, وأن جميع الدول الأعضاء حريصة علي إيجاد صيغة توافقية للنقاط العالقة التي ستتم مناقشتها في الجولة الثالثة للمفاوضات المقرر عقدها قبيل الاجتماع الوزاري لدول الحوض. وقال الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام جلسات اليوم الأول للمؤتمر الدولي الأول للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية, الذي شارك فيه محافظو الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة, وافتتحته الدكتورة شادن عبدالجواد رئيسة المركز القومي لبحوث المياه: إنه لا صحة لما يتردد عن وجود خلاف بين مصر والسودان, مؤكدا أن هناك رؤية مصرية سودانية موحدة في مفاوضات دول حوض النيل, وإن اتفاقية1959 تؤمن حصة البلدين. وحول ما يثار عن جود منشآت مائية وسدود جديدة علي نهر النيل تؤثر سلبا علي حصة مصر التاريخية, أكد علام أن كل هذه السدود والمنشآت دراسات وخطط لم تتعد كونها حبرا علي ورق, وأن سد مروي الجديد في السودان يخزن جزءا من حصة السودان المائية البالغة18.5 مليار متر مكعب وفقا للاتفاقيات الدولية التي تنظم استغلال مياه النيل, وأن كلا من مصر والسودان تستفيدان من حصتيهما بالكامل. وأوضح علام أنه لا يوجد حاليا قانون خاص بحماية الشواطئ والسواحل المصرية, وأنه يتم حاليا وضع ضوابط جديدة تضمن التخطيط السليم لجميع مشاريع وبرامج التنمية لحماية هذه المناطق التي تم استثمار عشرات المليارات عليها خلال السنوات ال25 الماضية, وعن التعديات علي المياه الجوفية ومخالفات الآبار علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من حصر شامل لجميع الآبار الجوفية علي مستوي محافظات الجمهورية بالكامل, وتم عمل حصر بجميع الحالات المخالفة, وأعلن علام فتح باب التقنين لتصحيح الأوضاع الحالية للمخالفات في مناطق الاستصلاح بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي, وفرض عدد من الضوابط الجديدة. كما أكد علام رفضه استخدام كلمة تقشف, وأنه لا يوجد حتي الآن تقشف مائي في مصر, وأن الخطط الحالية خطط تهدف, وترشيد وتقليل مساحات الزراعات الشرهة للمياه كزراعات الأرز وقصب السكر, واستكمال مشاريع تطوير الري السطحي, وتبطين الترع لتقليل الفواقد.