ورد إلي الأهرام توضيح من إبراهيم محمود إبراهيم المحامي وكيل الدكتور فتحي سرور حول مانشر الاسبوع الماضي بشأن التحقيقات مع موكله. وقال ان ما نشر ينطوي علي وقائع غير صحيحة جملة وتفصيلا, وانصب الخبر علي واقعتين خالف في كلتيهما الحقيقة, فليس صحيحا ما أورده الخبر عن امتلاك الدكتور سرور قصرا باهظ الثمن في باريس وإيداعه أموالا ضخمة وهدايا وتحفا ثمينة وسبائك ذهبية وسيارات فارهة, كما أنه لا صحة لما ورد من اخفائه ثرواته الحقيقية لدي أولاده. أضاف أنه من المعروف أن ليس للدكتور سرور أبناء قصر حتي تنسب له أملاكهم أو تصرفاتهم, بل ان معظم أحفاده بالغون وبعضهم لديهم أبناء ولأبنائه( البالغين جميعا) مصادر دخل تكفي وتزيد عما يمتلكونه, وهي ممتلكات لاتتعدي أصابع اليد الواحدة لكل أسرة بعد استبعاد الممتلكات الوهمية وغير المملوكة لهم والتي تعدت20 عقارا وهميا والتي نشرت في الصحف وأعيد نشرها مرات عدة استعصت علي الحصر وأرهقتنا ردا وتكذيبا. وقال: لقد سبق أن كشفنا عن ممتلكات الدكتور سرور كاملة وهي لاتتعدي ولن تتعدي ما ورد بإقرار الذمة المالية المقدم منه. ان الدكتور أحمد فتحي سرور لايمتلك سوي مكتب للمحاماة وسيارة موديل1983 ويسكن في شقة بالايجار منذ عام.1969 وقد كان من قبل إبان عمله بالمحاماة قبل العمل الوزاري يمتلك العديد من الفيللات والعقارات ثابتة بإقرار الذمة المالية عند توليه المنصب الوزاري, أما زوجته فلا تمتلك بالاضافة إلي ما تملكه مؤخرا في العين السخنة إلا أرضا مشتراة من القطاع الخاص في التجمع الخامس وليس من هيئة المجتمعات العمرانية أقيم عليها فيللا جاءت قيمتها من حصيلة بيع فيللا قديمة مملوكة لها والتي كان مصدرها من عمل الدكتور سرور بالمحاماة, وهي ممتلكات متواضعة.
